به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاراندیش: در پرونده بازیکن شهر خودرو مصلحت اندیشی صورت گرفت/ شاهد تعلل و کوتاهی در پرونده‌های شکایت تراکتور هستیم

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۰۹۴۶

مصطفی کاراندیش معاون حقوقی باشگاه تراکتور در گفتگو با خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت پرونده چاواریا بازیکن شهر خودرو اظهار کرد: کمیته انضباطی حدود یک ماه است که در حال استعلام گرفتن از روابط بین الملل هست که‌ ای تی سی و سوابق بازیکن را بررسی کنند با وجود اینکه ما مدارک را دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال  موضوع روشنی است و پیچیده نیست، اما متاسفانه مسئولان دچار مصلحت اندیشی شدند.  

۱۲ امتیاز باید از شهر خودرو کسر شود 

او ادامه داد: در صورتی که این پرونده رسیدگی شود طبق مقررات کمیته انضباطی و قوانین نقل و انتقالات محرومیت شامل بازیکن و باشگاهی که با این بازیکن قرارداد بسته است می‌شود. محرومیتش این است که ۱۲ امتیاز  از باشگاه شهر خودرو کسر شود و جایگاه این تیم  در جدول رده بندی فصل گذشته تغییر می‌یابد و ممکن است در مورد سهمیه آسیایی هم  تغییراتی صورت بگیرد. فارغ از اینکه نتیجه رسیدگی به چه صورت شود روال به این صورت است که قاعدتا تراکتور یا هر تیم دیگری جایگزین شهر خودرو در آسیا می‌شود.  هنوز پرونده در مراحل رسیدگی است و ما نامه‌ها و شکایت‌های متعددی مطرح کردیم که مورد قبول دوستان قرار نگرفت و خیلی تاخیر در صدور رای داشتند.  

او درباره اینکه باشگاه تراکتور  ۲ پرونده در فیفا دارد و برای ثبت قرارداد مشکلی ندارد، گفت: نه مشکلی نداریم و اگر پرونده‌ای باشد در حال رسیدگی است و در بعضی از مواقع حکم به نفع ما هست. همچنین  اگر هم فیفا مدارکی از ما بخواهد به مرحله قطعیت نرسیده  تا مدارک، اسناد و مطالبات به دقت بررسی شود.  

ارکان فدراسیون در رسیدگی به پرونده ها کوتاهی می کنند 

کاراندیش درباره اینکه تراکتور یکی از باشگاه‌های است که طبق آرای کمیته تعیین وضعیت نمی‌تواند ثبت قرارداد کند، بیان کرد: همه باشگاه‌ها بدهی دارند و همه درگیر مسائل مالی هستند. البته  بعضی از مواقع پرونده‌ای در حال رسیدگی است که شکایت شده باشد یا در دست اقدام باشد بالاخره تا تعیین تکلیف این قصور و کوتاهی فدراسیون است که رسیدگی‌ها را انجام نمی‌دهند. همچنین  ما پرونده قطعی نداریم و  اگر حکمی قطعی شده باشد بررسی کردیم. در مورد پرونده‌هایی که در حال رسیدگی نباشد دچار مشکل نمی‌شویم. به طور حتم  هر پرونده‌ای که در کمیته وضعیت داشته باشیم آن‌ها خودشان می‌دانند و دست خودشان است و پرونده‌ای که در خطر باشد و مشکلی داشته باشد ما مطالبات پرداخت کردیم و خواهیم کرد. مسائل روالی دارد و اگر عملی حساب کنیم کل تیم‌های ایرانی بدهکار هستند.  

 

کمیته اخلاق منتظر تصمیم نهایی دادسرای رسانه درباره پرونده فروزان است 

او درباره اینکه گفته می‌شود محرومیت محسن فروزان به پایان رسیده است، تصریح کرد: نه همچین چیزی صحت ندارد و آخرین اقدامی که برای این پرونده صورت گرفته است تورک و کمیته اخلاق منتظر تصمیم نهایی دادسرای دولت و رسانه هستند و پرونده اصلی فروزان در آنجا رسیدگی می‌شود. به نظرم این استدلال و طرح مسئله وجاهت قانونی ندارد چرا که یک بخش این پرونده، کیفری و  طرف دیگر  آن  فوتبالی است. به هر حال ما شکایتی در کمیته اخلاق مطرح کردیم و منتظر رسیدگی هستیم و اسناد، مدارک و آنالیز کارشناسان را دادیم و ۳ کارشناس خبره فوتبالی و یک کارشناس رسمی دادگستری پرونده را رسیدگی و مسائلی مطرح کردند که وجاهت قانونی داشته است. به هر حال وظیفه کمیته اخلاق است که این پرونده  را رسیدگی کند و مسائلی مطرح شد صحت ندارد و در حال بررسی این پرونده  هستند.  

او در پایان خاطر نشان کرد: پرونده‌هایی که طرف شکایت از باشگاه تراکتور باشد خیلی زود رسیدگی  می‌شود و باشگاه را محکوم می‌کنند تا قبل از اینکه به استیناف برود. اما در پرونده‌هایی که ما مدعی هستیم مثل بازی با پرسپولیس و سپیدرود و پرونده‌های دیگر با گذشت ۵، ۶ ماه هنوز هیچ اقدامی نشده است و شاهد تعلل و کوتاهی مسئولان هستیم.  

بیشتر بخوانید:

تراکتور مشتری جدید جذب هافبک سایپا

بند قرارداد استوکس برای تراکتور دردسر ساز شد

مورد عجیب کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: باشگاه تراکتور لیگ برتر فوتبال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۰۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند