سریال «پایان باز» شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۲۳۹۱
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: فروردین سال جاری در میان سکوت خبری روزهای ابتدایی سال، انتشار یک خبر جلب توجه میکرد، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید میعاد صالحی ۳۶ ساله را به منصب مدیرعاملی یکی از بزرگترین سازمانهای اجتماعی کشور یعنی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد، سازمانی که هلدینگهای بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در زمان این انتصاب ر سانه ها خبر را با عناوینی چون «مدیر سابق رادیو قرآن مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری شد»، «با کدام منطق، یکی از گلوگاه های اقتصادی کشور به مدیر رادیو قرآن سپرده شد» روی خط خبری خود بردند.
صالحی ابتدای کار خوداعلام نمود که چهار محور فساد ستیزی، شفافیت، نخبه گرایی و جوانگرایی را در برنامههای خود بهصورت جدی مبنا قرار میدهد. در گام اول مدرک تحصیلی مدیران صندوق و شرکتهای تابعه را منتشر کرد و سپس در اقدامی کم سابقه، مجموع حقوق و مزایای مدیران ارشد صندوق و شرکتهای تابعه را منتشر کرد. اقدامی که به نظر می رسید در تاریخ چند دهه اخیر کشور بی سابقه بود و هیچ دستگاه اجرایی تاکنون چنین اقدامی را انجام نداده بود.
پس از انتشار خبر مهم حقوق و مزایای دریافتی مدیران صندوق، ناگهان خبری در رسانهها از قول یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد که بر طبق استعلام انجام شده از دیوان محاسبات، مدیر عامل جوان صندوق، صلاحیت احراز این سمت را ندارد. وی با استناد به این نامه اعلام کرده بود که از محمد شریعتمداری وزیر کار در خصوص این انتصاب سوال خواهد نمود.
در نامه دیوان محاسبات که هفته پیش رسانه ای شده است، آمده است که شرایط آقای میعاد صالحی با مدرک دکتری رشته هوا و فضا و سوابقی چون دبیر کارگروه نخبگان قرآنی بنیاد ملی نخبگان، عضو کمیسیون فرهنگی شورای توسعه قرآنی و دبیر کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مغایرت دارد.
نکته ای که درباره نامه مذکور وجود دارد این است که ظاهراً از میان سوابق مختلف و متعدد صالحی، به ذکر چند عنوان خاص و محدود بسنده نموده شده است. مدرک صالحی را نیز اشتباهی به جای دکتری مکانیک، دکتری هوافضا قید کرده است.
حال، این سوال مطرح میشود که به راستی سوابق مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری چیست؟ میعاد صالحی عضو هیات علمی دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت است. با نگاهی گذرا به صفحه شخصی وی در سایت رسمی دانشگاه علم و صنعت، مواردی در سوابق کاری وی به چشم میخورد.
همانگونه که مشاهده میشود از بین سوابق کاری و علمی متعدد صالحی تنها دو مورد آخر در نامه دیوان محاسبات آمده است که جای تعجب دارد.
نکته بسیار عجیبتر آن است که رشته تحصیلی صالحی در نامه دیوان محاسبات دکتری هوافضا ذکر شده، در حالی که وی دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف بوده و جایزه دانشجوی نمونه سال را نیز تحت همین عنوان دریافت کرده است. این گزارهها نشان از آن دارد که در تهیه نامه مذکور دقت لازم به کار گرفته نشده است.
با این اوصاف باید دید محمد شریعتمداری که تاکنون تمام قد پشت مدیر جوان خود ایستاده، حاضر است همچنان بدون لکنت از او دفاع کند؟ و آیا مجلس از دفاعیات او قانع می شود؟ در غیر این صورت نمی توان توقع داشت که سریال شفافیت و مقابله با ویژه خواری و دریافتی های نجومی در هلدینگ های تحت پوشش این صندوق پایان خوشی داشته باشد.
کد خبر 4665428منبع: مهر
کلیدواژه: سید میعاد صالحی محمد شریعتمداری دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۲۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر، پرده از دستور رییسجمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه میگویند.
در این فضا، روایتها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردینماه امساله، نامهای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه میگوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفته است: رییسجمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثهخیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثهخیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی میافزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیفها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همانطور که دولت میگوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی بههرحال به نتیجه نرسید و تقریبا میتوان گفت دیگر تمامشده باید تلقی کرد.
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن میشود، بیان میکند: مجلس میگفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر میرسد که دیگر به نتیجه نمیرسد.
زاویهای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمیکنم، میگوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه میگوید که اگر این پول بیاید و زیرساختها آماده شود و نقاط حادثهخیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمیشود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: بههرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل میشود، عنوان میکند: بههرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابهجایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.