به نقل از «ایرنا»

اجماع ملی برای اصلاح ساختار بودجه شکل گرفته است

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۵۳۷۶

اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه بودجه، دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌ها و سازمان‌هایی دست اندر کار در تدوین و تصویب بودجه در جلسه غیر علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جهت ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه، نشست‌ها و مصوباتی داشتند که بر اساس آن سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادات و راهکارهایی را توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه دادند؛ کمیسیون برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این راهکارها و پیشنهادات را بررسی کردند که اختلاف نظری در این زمینه وجود نداشت.

عباسی با بیان اینکه مقرر شد در یک فرصت زمانی دوساله این موضوع در بودجه سال ۹۸ و ۹۹ اجرایی شود، ادامه داد: اگر روند کنونی در بودجه ادامه می‌یافت، اداره اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه می‌شد؛ تبدیل تهدید به فرصت در زمان تحریم و قطع وابستگی به نفت از جمله مباحث مطرح شده رد جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی بود؛ با تأکیدات مقام معظم رهبری و بررسی‌های انجام شده و نقشه راه تدوین شده در این زمینه، در آینده نزدیک شاهد تعییر و تحول در ساختار بودجه کشور خواهیم بود.

سخنگوی هیأت رئیسه؛ کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه جاری به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی و ارتقای سطح کارآمدی، کاهش نابرابری و مبارزه با فساد از اهداف اصلاح ساختار بودجه کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به محورهای اصلاح ساختار بودجه، ادامه داد: درآمدزایی پایدار به معنای اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، مولد زایی نظام دارایی‌های دولت در راستای درآمدزایی پایدار؛ هزینه کرد کار به معنای اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیه نفت و گاز؛ ارتقای ثبات توسعه و عدالت و اصلاحات نهادهای نظام بودجه ریزی است شامل ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت مهمترین این محورها است.

عباسی در ادامه گفت: مرکز پژوهش‌ها راهکارهایی را در زمینه اصلاح نظام مالیاتی ازجمله حذف برخی مصارف غیر ضروری و افزایش منابع دولت از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و چابک سازی دولت را ارائه کرده‌اند.

سخنگوی هیأت رئیسه در تشریح نقشه راه اصلاح ساختار بودجه افزود: چارچوب برنامه اصلاحات ساختار بودجه خرداد ماه ۹۸ انجام شد و اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مناسب با زمان بندی ارائه شده در نقشه راه در تیرماه و ارائه برنامه‌های عملیاتی میان مدت در شهیرور ماه ۹۸ انجام می‌شود، آغاز اجرای برنامه‌های میان مدت در فرودین ۹۹ خواهد بود و اصلاحات بلند مدت نیز در بودجه ۹۹ اجرایی می‌شود.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048