به نقل از «تسنیم»

ارتباط گران‌نمایی ۲ هزار میلیاردی در بانک سرمایه با افزایش قیمت ملک و مسکن

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۳۷۵۵

نماینده دادستان میزان خالص گران‌نمایی صورت گرفته در بانک سرمایه را حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نتیجه این گران نمایی، گران شدن مسکن و ملک است؛ آیا این جنگ و خیانت به کشور نیست؟ ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در نوزدهمین جلسه محاکمه تعدادی از مدیران بانک سرمایه پس از دفاعیات وکیل پرویز احمدی از مدیران سابق این بانک توضیحاتی را در خصوص اظهارات وکیل مدافع ارائه داد و گفت: آقای وکیل فرمودند که پرونده بانک سرمایه روند خودش را داشت و نیازی به طرح در دادگاه ویژه نبوده و اشاره کردند که مبنای استجازه وجود شرایط جنگی در فساد اقتصادی است که من توضیحاتی را در این‌باره ارائه می‌دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قهرمانی سپس با اشاره به اینکه تیمی که در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم زننده فساد بوده است، همان شبکه فسادی است که در بانک رفاه بوده و سپس به بانک سرمایه مهاجرت کرده و اموال معلمان را غارت کرده است افزود: موکل شما هم بخشی از همان تیم است که در بانک مسکن، صادرات و ملت هم خیمه زده‌اند.

وی با اشاره به ارتباطات اعضای این تیم با عناصر خارجی تصریح کرد: سرشبکه این تیم در خارج است و هر هفته مدیران را برای جلسه به دبی دعوت می‌کرده که در رابطه با ارتباط این تیم با عناصر خارجی بعدا خواهیم گفت.

نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از پول‌ها در این پرونده در قالب عملیات صرافی و یا به صورت قیر از کشور خارج شده است تصریح کرد: بسیاری از پول‌ها به نحو مبزرانه خرج شده به طوری که آقای هدایتی 100 میلیون تومان بدهی مالیاتی مربی خارجی را صاف کرده و هنرپیشه‌های را ردیابی کرده‌ایم که پول‌های کلانی گرفتند.

وی میزان خالص گران‌نمایی صورت گرفته در بانک سرمایه را حدود 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نتیجه این گران نمایی، گران شدن مسکن و ملک است؛ آیا این جنگ و خیانت به کشور نیست؟

قهرمانی با اشاره به اینکه تحریک تقاضا موجب افزایش قیمت است گفت: بسیاری از تسهیلات بگیران، آن را گرفته و تبدیل به ملک کردند؛ آقای وکیل اگر این پرونده عادی است پس چه چیزی، پرونده اخلال است؟ آقای وکیل گفتند که موکلشان فاقد مقام اجرایی بوده اما بحث این است که امانت مردم در دست آقایان بوده است و میلیاردها تومان از اموال مردم را بر اساس اینکه آقای غندالی در جلسه می گفته که این شرکت‌ها برای صندوق است امضا زده اند، آیا اگر این صندوق متعلق به یکی از اقوامش ما بود این کار را می کردید؟

وی با اشاره به وجود گزارش منفی در پرونده بعضی از شرکت‌ها و پرداخت وام به آنها تصریح کرد: از 100 درصد پرداختی بانک سرمایه به افراد فقط 6 درصد آن برگشته و 94 درصد آن بر نگشته است.

قهرمانی در رابطه با شخصیت پرویز احمدی با اشاره به اینکه سلامت مالی وی احراز شده است گفت: البته به غیر از حقوق های نامتعارفی که گزارش آن مربوط به سازمان بازرسی است، نامبرده نسبت به بانک دغدغه‌مند بوده و حساب او با افرادی مانند بخشایش فرق می‌کند.

قهرمانی در خصوص احمدی افزود: وی هم قدم و هم مقصد با آنها نبوده اما باید نسبت به امضاهای خود که بدون گزارش کارشناسی زده پاسخگو باشد.

وکیل یک متهم: وصولی‌های بانک سرمایه صوری بوده است

انتهای پیام/

R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط بانک سرمایه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک سرمایه بانک سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۳۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.