به نقل از «تسنیم»

کرمان| بدون مشارکت وکلا و کارشناسان قوه قضائیه امکان کاهش اطاله دادرسی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۳۶۰۷

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه وکیل می‌تواند با برنامه دقیق از اطاله دادگستری جلوگیری کند گفت: بدون مشارکت وکلا و کارشناسان قوه قضائیه امکان کاهش اطاله دادرسی وجود ندارد. ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۸ استانها کرمان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یداله موحد عصر امروز در گردهمایی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان کرمان که با حضور بهادری‌جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: عدالت و دستیابی به عدالت از رسالت انبیای الهی در جهان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه خداوند انبیای خود را برای ما مبعوث کردند تا قسط و عدل در دنیا محقق شود گفت: قوه قضائیه در کشور تلاش می‌کند تا ارکان عدالت در جامعه محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اجرای عدالت قضائی با پیچیدگی روزافزونی روبه‌رو است و به لحاظ تخصصی و فنی هر روز بر پیچیدگی دعاوی افزوده می‌شود افزود: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند عدالت قضایی را محقق کند و نیازمند مشارکت همگانی از جمله نهاد وکالت و کارشناسی است.

وی با بیان اینکه اگر یک نهاد سازمان یافته و منسجم به عنوان نهاد وکالت و نهاد کارشناسی که دارای تجربه و تخصص لازم هستند قوه قضائیه را یاری نکنند عدالت قضائی محقق نمی‌شود گفت: قاضی به یک مشاور امین در بررسی پرونده نیاز دارد.پ

دولت، مجلس و قوه قضائیه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند‌تجدید وقت، دلیل اصلی اطاله دادرسی در قوه‌قضاییهقوه قضائیه از حضور مردم در اداره واحدهای تولیدی ‌‌حمایت می‌کند‌

موحد با اشاره به اینکه وکیل هم شان قاضی است و شغل کارشناسی یک شغل مقدس برای رسیدن به عدالت و تحقق عدالت در جامعه است بیان کرد: وکیل و قاضی باید درد عدالت جامعه داشته باشد و مسئولیت آنها بسیار سنگین و خطیر است.

وی با بیان اینکه همه باید برای کشف حقیقت تلاش کنند و کسی حق ندارد عدله را کتمان کند و هر تلاشی برای پنهان کردن حقیقت قابل قبول نیست افزود: وکیل قبل از اینکه در برابر موکل خود تعهد داشته باشد در برابر جامعه متعهد است و عدالت اجتماعی بسیار مهمتر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان همدلی بسیار خوبی بین وکلا و قضات برای تحقق عدالت وجود دارد گفت: آموزش و ارتقای سطح علمی وکلا در استان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مردم وقتی به وکیل مراجعه می‌کنند انتظار دارند وکیل از دانش کافی حقوقی برخوردار باشد عنوان کرد: در سال‌های گذشته قوانین زیادی تغییر کرده و لازم است وکلا اطلاعات خود را متناسب با نیاز مردم به‌روزرسانی کنند.

موحد با اشاره به اینکه اخلاق در وکالت یک امر بسیار مهم است گفت: الزامات اخلاقی وکلا در تمام کشور باید تعریف و منشور اخلاقی تهیه و ابلاغ شود که ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.

وی با بیان اینکه مرکز وکلای استان کرمان نیازمند یک ساختمان اداری مناسب است افزود: عوامل بروز اختلافات و دعاوی جامعه تا حدود زیادی شناسایی شده است و به نظر می‌رسد نهاد وکالت در کشور به این موضوع دقت کند و زمینه دخالت وکلا در تنظیم قراردادها را فراهم کند تا از بسیاری از دعاوی در آینده پیشگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه وکیل می‌تواند با برنامه دقیق از اطاله دادگستری جلوگیری کند و کاهش اطاله دادرسی باید اراده یک وکیل باشد بیان کرد: بدون مشارکت وکلا و کارشناسان امکان کاهش اطاله دادرسی وجود ندارد.

فرزاد حیدری رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه در استان کرمان 513 نفر وکیل داریم اظهار داشت: بیش از 400 کارشناس رسمی با مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان کرمان همکاری می‌کنند.

انتهای پیام/ ع

R7860/P1494/S6,67/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۳۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878