گرانترین کشورهای اروپایی برای زندگی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۵۹۹۹
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اروپا، در بررسی صورت گرفته از هزینه های زندگی در ۳۷ کشور اروپایی تا پایان سال ۲۰۱۸، هزینه های زندگی در کشورهای شمالی و غربی اروپایی به طرز محسوسی بیشتر از هزینه های زندگی در کشورهای شرقی و جنوبی بوده است.
در این رده بندی، ایسلند گران ترین کشور اروپایی شناخته شده است؛ به گونه ای که هزینه های زندگی در آن ۵۶ درصد بیشتر از متوسط کشورهای اروپایی بوده است و پس از ایسلند، سوئیس با هزینه های ۵۲ درصدی بالاتر از میانگین، نروژ با ۴۸ درصد، دانمارک با ۳۸ درصد و ایرلند با ۲۷ درصد به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برکی کارلسون، رئیس انجمن مصرف کننده در ایسلند گفت: این نکته را نباید فراموش کرد که ایسلند دارای یکی از بالاترین سطوح دستمزد در بین کشورهای اروپای نیز هست و دولت و بانک مرکزی تلاش ویژه ای دارند که با کنترل رشد قیمت ها، قدرت خرید شهروندان این کشور را تا حد ممکن حفظ و حتی افزایش دهند.
پیشتر موسسه "نست پیک" در رده بندی گران ترین شهرهای اروپایی برای زندگی، لندن را گران ترین شهر اروپایی و پنجمین شهر گران جهان از نظر هزینه های زندگی معرفی کرده بود و پس از آن، اسلو نروژ، زوریخ سوئیس و آمستردام هلند به عنوان دومین تا چهارمین شهرهای گران قیمت اروپایی معرفی شده بودند.
لازم به ذکر است که منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده میکنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنفهای شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرتهای انبوه و بیرویه به استان دامن زده و بسیاری از رستههای صنفی و فرصتهای شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: از سوی دیگر بهواسطه برخورداری این گروه از یارانههای پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حاملهای انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیتالمال و منابع عمومی به کشور و بهویژه استان تحمیل میشود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درونزا میگردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آنجا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی میشود، طبعاً سکونت این گروههای اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینههای اجارهبها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروهها منازل و واحدهای تجاری را با قیمتهای بالاتر از عرف محله استیجار میکنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینههای مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج میگردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکلگیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاستهای کلان قوه قضاییه و سایر دستگاههای متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینههای قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمانیافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاههای سکونت یا حضور بینراهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسیهای مرزی با کشورهای مجاور بهمنظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاستهای کلان شورایعالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتیالمقدور در محورهای مواصلاتی جادهای و بینشهری در نوبت اول ارتکاب جرم بهعنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرتهای انبوه و بیرویه دراینخصوص را ساماندهی کرد.