مقاومت مدیران در مقابل اجرای سند «رونق تولید» شکسته می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه اظهار داشت: بالا بودن نرخ بیکاری در استان امتیاز بالایی نیست بلکه یک نقطه ضعف است چرا که یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری به نرخ بیکاری توجه بسیار دارد و اگر این نرخ بالا باشد سرمایه گذاری برای او توجیه اقتصادی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر نرخ بیکاری پایین می‌آید به جای اینکه خبر مثبت را اعلام کنیم و مردم را امیدوار کنیم آن‌را نقد می‌کنیم، چرا زمانی که نرخ بیکاری بابای استان را اعلام کردند هیچ حرفی نداشتیم.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: در استان کرمانشاه اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده توسط همان مرجعی که یک زمان نرخ بیکاری استان ۲۱ درصد اعلام شد، بیان شده است.

این مسئول عنوان کرد: کاهش نرخ بیکاری در فصل بهار طبیعی است چرا که مردم در حال جنب و جوش در سال جدید هستند و این کاهش نرخ بیکاری در همه استان‌ها طبیعی است.

بازوند عنوان کرد: ملموس نبودن کاهش نرخ بیکاری بخاطر این است که کاهش این میزان از حجم بالایی بیکاری که در استان وجود دارد خیلی به چشم نمی‌آید ما بعد از انقلاب با رشد صعودی نرخ بیکاری مواجه بودیم و الان این مقدار کاهش شاید خیلی ملموس نباشد.

وی ادامه داد: برای کاهش یک درصد نرخ بیکاری باید ۸۰۰۰ شغل خالص و ۱۵ هزار شغل ناخالص ایجاد کنیم.

استاندار کرمانشاه گفت: مگر می‌شود یک بازار ۵ هزار میلیاردی پس از زلزله در ستان ایجاد شود بعد کسب بگوید روی نرخ بیکاری تأثیری نداشته است.

این مسئول خاطر نشان کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ قراردادهایی که با بخش خصوصی داشتیم ۱۶۰ درصد رشد داشته است همچنین با افزایش مشارکت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار مواجه بودیم که همه اینها گواه بر پایین آمده نرخ بیکاری هستند.

وی اذعان داشت: یکی از سیاست‌های مجموعه مدیریتی استان ایجاد فرصت در استان است و باید بتوانیم فرصت‌هایی را در راستای توسعه استان ایجاد کنیم حال مدیران و مردم تا چه اندازه می‌توانند از آن فرصت‌ها استفاده کنند بستگی به تلاش آنها و راهبری ما دارد.

بازوند افزود: در نوروز امسال پایتخت نوروزی را در استان برپا کردیم که اثرات آن را در عید فطر شاهد بودیم که جای خالی برای گردشگران نداشتیم و همه اینها بخاطر ایجاد فرصتی است که مهیا کردیم.

این مسئول بیان داشت: اگر بخواهیم رونق مسکن را در این کرمانشاه ایجاد کنیم بدون شک کلان شهر شدن این کرمانشاه در آن بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین به برپایی جشنواره پویا نمایی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این جشنواده فرصتی دست داد که استان ما ۱۰ روز بر روی آنتن کشور و حتی جهان باشد و مدیران به نحوی استان کرمانشاه را معرفی کردند.

بازوند ابراز داشت: رویداد ۲۰۲۰ نیز برای معرفی ظرفیت‌های استان فرصت بسیار مغتنمی است و به دنبال این هستیم که کرمانشاهیان مقیم خارج از کشور را به این برنانه دعوت کنیم و فرش قرمزی برای آنها پهن کنیم تا سرمایه گذاری در استان ایجاد شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه با اعتبارات دولتی نمی‌توان در استان توسعه ایجاد کرد، گفت: اما می‌توان با برداشتن موانع سر راه سرمایه گذاران رسیدن به توسعه اقتصادی را محقق کنیم.

بازوند یادآور شد: مدیران باید طبق مصوبات سند رونق تولید عمل کنند و هر مدیری در مقابل سند رونق تولید مقاومت ایجاد کند قطع به یقین این مقاومت شکسته خواهد شد.

وی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری رونق تولید یعنی تسهیل گری مدیران، که باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشیم.

این مسئول گفت: ️کشور با یک حجم عظیم نقدینگی در بخش خصوصی مواجه است و با تسهیلگری می‌توان از این منابع برای توسعه استان بهره گرفت.

کد خبر 4669995

منبع: مهر

کلیدواژه: استاندارکرمانشاه هوشنگ بازوند رونق تولید نرخ بیکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۰۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق تولید با مالیات بر سوداگری

‌به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.

پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.

مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟

یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟

مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.

طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.

البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»

آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟

معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.

در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»

رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»

کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم