۲راهکار وزارت اقتصاد برای افزایش قدرت خرید خانه اولیها
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۱۳۶۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمدعلی دهقان دهنوی با تشریح مکانیزم صندوق پسانداز مسکن یکم که با هدف کمک به خرید مسکن توسط خانه اولیها طراحی شده است، اظهار کرد: این صندوق بر پایه رژیم پسانداز اشخاص طراحی شد و از ابتدا مقرر شد بانک مسکن از طریق منابع دولتی که قبلا تزریق شده بود نیز برای اعطای تسهیلات به سپردهگذاران در صندوق یکم استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن چه به شکل تدریجی و چه به صورت جهش میتواند قدرت خرید تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، افزود: در حال حاضر نیز تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در سال گذشته قدرت خرید تسهیلات ویژه خانه اولیها به پایینترین حد کاهش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: راهکار خروج از این وضعیت را نباید در داخل صندوق جستوجو کرد، بلکه باید به دنبال منابعی در خارج از صندوق باشیم تا به کمک بیاید و بتواند قدرت خرید این نوع تسهیلات را که ویژه خانه اولیها طراحی شده است، احیا کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از ابتدای طراحی صندوق یکم، راهکار تقویت قدرت خرید تسهیلات از این محل در صورت افزایش قیمتها پیشبینی شده بود، ادامه داد: طرح اقدام این بود که در طول دورههای زمانی مشخص، متناسب با تغییرات قیمت مسکن سقف تسهیلات پرداختی نیز به تدریجی افزایش یابد. اما عملیاتی شدن این برنامه تحت تاثیر عوامل پیرامونی و اقتصاد کلان کشور قرار دارد و در نتیجه زمینه اجرای آن فراهم نشد.
دهقان دهنوی در این باره توضیح داد: یکی از عوامل بیرونی موثر بر این موضوع، نرخ سود بانکی است. از آنجا که نرخ سود در اقتصاد ایران بالاست، زمانی که سقف تسهیلات افزایش می یابد ممکن است مبلغ اقساط به کلی از استطاعت تسهیلاتگیرندگان و به خصوص خانه اولیها خارج شود. از طرفی اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات کاهش یابد هم نیازمند منابعی به جز سپردههای متقاضیان مسکن در صندوق یکم هستیم تا به کمک بیاید.
وی با بیان اینکه بانک مسکن در سالهای اخیر تلاش زیادی کرد تا بتواند منابعی را بابت تسهیلاتدهی به سپردهگذاران صندوق پسانداز مسکن یکم اضافه کند، یادآور شد: این منابع میتوانست از محل سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن تامین شود و یا منابع یارانهای دیگری از سوی دولت به این موضوع اختصاص یابد. اما به دلیل وجود برخی از محدودیتها این اتفاق نیفتاد و در نتیجه امکان ترمیم سقف تسهیلات متناسب با افزایش قیمت مسکن پیدا نشد.
به گفته وی، اگر سقف تسهیلات از طریق یکی از دو راهکار تامین منابع به شکل سپردهگذاری دولت با نرخهای پایین در بانک مسکن و یا تزریق منابع یارانهای از محل بودجه عمومی به طور میانگین سالانه 10 تا 20 درصد افزایش پیدا کند، تا حدود قابل توجهی می توان قدرت خرید تسهیلات صندوق یکم را جبران کرد و مکانیزم صندوق میتواند در بازار مسکن نیاز خانه اولیها را کماکان تامین کند.
وی تاکید کرد: با وجود محدودیت منابع یارانهای دولت، همین حالا هم میتوان از این راهکار برای احیای صندوق پسانداز مسکن یکم استفاده کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن اقتصاد نرخ سود بانکی اقتصاد ایران صندوق توسعه ملی دولت بودجه مسکن خرید مسکن خانه اولی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۱۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.