به نقل از «تسنیم»

وعده کاهش چشمگیر قیمت کالاهای وارداتی طی ماه های آینده

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۷۰۹۸

وزیر صمت گفت: در ماه های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت. ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: نبود نقدینگی، بی ثباتی رویه ها و بی ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولید کنندگان است ولی متاسفانه نظام تامین مالی تولیدکنندگان ما حدود 90 درصد وابسته به بانک است و می توان این مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا بر شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید کنندگان گام بر می دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانکها، برای تامین مالی تولید کنندگان هستیم و از آن میان می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد.

او ادامه داد: یکی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد کلان ما حجم بالای نقدینگی است رقمی حدود دو هزار یا هزار میلیارد تومان در جامعه موجود است اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد گذاشت بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.

رحمانی افزود: از آنجا که رونق تولید، بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی شود، اقدام به ایجاد صندوق های توسعه ای در شهرهای مختلف کردیم اما نتیجه عملکرد این صندوق ها در سال جاری حاصل نمی شود و امسال هم تامین مالی باید از طریق بانک ها صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت گیری کلی وزارت صمت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت های تولید است.

*در حال اصلاح صنعت خودرو هستیم

­وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشکلات را در این صنعت داریم.

رحمانی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، با بیان اینکه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده ایم افزود: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودرو سازی کشور مطرح بود اما اکنون به سمت اصلاح کیفیت و قیمت و خصوصی سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می کنیم.

وی گفت: تعداد خودروهای داخل پارکینگ های خودرو سازان کاهش یافته است و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودرو سازان آن را عرضه نکنند به طور قطع با آنها برخورد می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 30 تا 40 هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ ها مانده اند.

رحمانی گفت: در صنعت خودرو سازی مسیر اصلاح را آغاز کرده ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی کنیم.

وی افزود: بیشترین سهم مالیات را تولید کنندگان، کارمندان و اصناف پرداخت می کنند زیرا دریافت مالیات از آنها آسان است اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت مالیات از این بخش هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن است و امیدواریم این قانون در یکی دو ماه آینده آماده شود.
رحمانی افزود: اکنون به دلیل نبود برخی زیرساخت ها مالیات بر ارزش افزوده را از تولید کننده می گیریم در حالی که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود.

وی گفت: کسانی که سال های گذشته بر اساس حساب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد کردند کمیته ای سه سال است که این پرونده را پیگیری می کند و به نتیجه نهایی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس این نتیجه فقط برای بخش خصوصی تسهیلاتی برای تسویه آنها فراهم شده است.

رحمانی گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال 97 تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد کرده اند مشمول مابه التفاوت نرخ ارز نمی شوند اما آنهایی که پس از اسفند سال 98 اقدام به واردات این اقلام کرده اند در حال گفتگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آنها هستیم البته اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه کنند.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای کنترل قیمت ها به جای ممنوعیت به سمت مکانیزم تعرفه حرکت کرده ایم افزود:​ ظرفیت های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به عنوان نمونه در فولاد 2/5 برابر و در پتروشیمی دو برابر مصرف داخلی تولید می کنیم و در پوشاک و دیگر اقلام نیز ظرفیت های خوبی داریم.

رحمانی افزود: در سال 97 صادرات کالاهای مصرفی افزایش یافته اما صادرات غیر نفتی در مجموع افزایش نیافته است و این نشان می دهد صادرات بی رویه انجام نشده است.

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم اما ظرفیت کشور بیش از این است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 70 درصد ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام در اختیار وزارت جهاد، 23 درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد برای واردات کاغذ و 6 درصد برای واردات لاستیک، خمیر کاغذ و مواد اولیه لاستیک و توزیع لاستیک بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.

رحمانی با بیان اینکه برخی کالاها باید به وسیله دولت، حمایتی تامین شود گفت: از فروردین تا مرداد سال 97 ارز تک نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزی یک ریال برای ارز 4 هزار و 200 تومانی به جز کالاهای اساسی تخصیص ندادند.

وی افزود: برخی رسانه ها آمار واردات کالاهای غیر ضرور بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی را از فروردین تا مرداد سال 97 اعلام می کنند و می گویند چرا با ارز 4 هزار و 200 تومانی این نوع کالاهای غیر اساسی وارد شده است در حالی که در آن زمان همه کالاها با ارز 4 هزار و 200 تومانی ثبت سفارش می شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند نفر به نفر بررسی می شوند که آیا کالای خود را وارد کرده اند یا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نکرده باشند در هر جای دنیا که باشند این مسئله را پیگیری می کنیم.

رحمانی افزود: اکنون افرادی به دلیل سوء استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی درباره واردات کالاها از جمله گوشی تلفن همراه در زندان هستند.

وی با بیان اینکه قیمت کالاها از جمله 100 قلم کالای اساسی پر مصرف را هر روز رصد می کنیم گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی قیمت کاهشی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دلیل افزایش قیمت لبنیات در روزهای اخیر افزایش قیمت شیر است و در لوازم خانگی نیز به جز یک نوع یخچال کاهش قیمت داریم.

رحمانی گفت: دستور پیگیری دلیل افزایش این نوع یخچال را داده اند.

وی افزود: در ماه های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره واردات یا تولید کالاها را از مبدا تا خرده فروشی کنترل می کنیم.

رحمانی افزود: قرارداد بین خودرو سازان و قطعه سازان از خروج 85 میلیون یورو ارز جلوگیری می کند و بازه تامین و ساخت این قطعات بر اساس نوع قطعه از تیر امسال تا سال آینده خواهد بود.

وی گفت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد خوشه های صنعتی، پیمانکاران فرعی و شهرک های صنعتی بوده است و ما این را پیگیری می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی تولید کنندگان داخلی کالاهایی بسیار با کیفیت تولید می کنند که در فروشگاه های اروپایی به فروش می رسد و هموطنان ما در آن کشورها این کالاها را به عنوان سوغات وارد می کنند.

رحمانی گفت: این کارگاه ها باید برندهای خود را به برندهای قابل اعتماد برای مردم و بازار داخل تبدیل کنند.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,78/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۷۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی‌ داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایه‌های اساسی تولید محسوب می‌شوند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.

وی افزود: ناراضیتی‌های در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیم‌گیری‌هایی برای بهترشدن وضعیت پرداخت‌ها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایه‌گذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کرده‌ایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه می‌تواند نقشی مفید داشته باشد.

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

فیاضی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور می‌توانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.

انتهای پیام