به نقل از «خبرگزاری برنا»

بودجه به شرط نظارت

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۰۰۵۶

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، 30 سال است که از صدا و سیما بابت اعتباراتی که می‌گیرد «حساب کشی» نشده؛ اتفاقی که قرار است کم و بیش در چارچوب «بودجه عملیاتی» رخ دهد اما منتقدان دولت آن را به خالی گذاشتن جیب این رسانه بابت پخش سریال «گاندو» تعبیر کرده‌اند. تعبیری که دولت آن را تکذیب می‌کند اما منتقدان دولت هنوز هم بر آن اصرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا آنجا که حتی یک خبرگزاری پیش‌بینی کرد: «این احتمال وجود دارد که صدا و سیما با وابستگی کمتر به بودجه دولتی، به منابع مالی که منتقد دولت هستند نزدیک‌تر شود.»

استثنای صدا و سیما از بودجه عملیاتی؟

سال گذشته، وقتی بحث بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها مطرح شد کمتر کسی بود که به تعریف و تمجید از آن نپردازد. با این تحول اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور، دستگاه‌های مختلف به همان میزانی که کار کرده و خروجی دارند، می‌توانند بودجه بگیرند، بدون هیچ استثنایی. تنها با همین توصیف ماجرای بودجه صدا و سیما خیلی ساده‌تر از آن چیزی می‌شود که منتقدان دولت می‌گویند. معادله این است؛ گزارش عملکرد خود را بدهید و بر اساس آن بودجه دریافت کنید. کما اینکه علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در توئیتی به صورت رسمی همین موضوع را توضیح داد و نوشت که برخلاف آنچه که منتقدان دولت می‌گویند؛ «دولت، بودجه رسانه ملی را با همه‌ محدودیت‌های خود فراهم می‌کند و هرگز حقوق و دستمزد کارکنان خدوم و زحمتکش این دستگاه مهم را فدای سوگیری‌های معدودی نمی‌کند.» سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص مبتنی بر عملکرد شامل همه دستگاه‌ها می‌شود، تصریح کرده بود که در طی مذاکره با پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه مشخص شده است که هنوز بودجه تعداد زیادی از دستگاه‌ها تخصیص نیافته است و تا پایان ماه تخصیص همه دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما صادر خواهد شد بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص مبتنی بر عملکرد شامل همه دستگاه‌ها می‌شود. واقعیت این است که چارچوب جدید بودجه‌ریزی عملیاتی که حالا در قدم‌های نخست اجرای آن قرار داریم، 21 مرداد سال قبل یعنی تقریباً 10 ماه قبل از پخش سریال «گاندو» توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود.

مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و از جمله صدا و سیما هم در همین چارچوب پیشنهادات خود را برای اختصاص ردیف‌های اعتباری تقدیم کرده بودند. چارچوبی که قاعده اصلی آن دریافت بودجه در ازای ارائه گزارش عملکرد است. البته به جز قانون بودجه، قانون دیگری هم بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور را برای سال‌های پیش رو الزامی کرده؛ بند (پ) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه که دولت را ملزم به در پیش گرفتن این روش بودجه‌ریزی در کشور می‌کند. با این توصیف هنوز معلوم نیست که مدافعان صدا و سیما در انتقادات اخیر خود توقع دارند که این سازمان از قواعد بودجه‌ریزی عملیاتی که برای همه دستگاه‌ها در حال پیگیری است، مستثنی شود یا خیر؟

 سه دهه فعالیت بدون نظارت

اما مهم‌تر از این بحث دیگری است؛ نظارت بر صدا و سیما. نظارتی که تقریباً سه دهه است که تکلیف آن مشخص نیست. چه اینکه در تمام این 30 سال هم سازمان صدا و سیما از معدود ارگان‌های ملی بوده که بدون داشتن قانون مشخصی اداره شده. مهم‌ترین اتفاقی که در این سه دهه رخ داده در واقع افول جایگاه شورای سرپرستی سه نفره قوای سه‌گانه در قانون اساسی قدیم به شورای نظارت شش نفره بعد از بازنگری این قانون است. شورای سرپرستی قبلی اجازه دخل و تصرف‌های قابل ملاحظه‌ای در صدا و سیما داشت اما اختیارات شورای نظارت محدود به ارائه تذکرات و اعلام نظرهایی غیر الزام آور به رئیس سازمان صدا و سیما شده است.

در تمام این سال‌ها همزمان صدا و سیما بر اساس اساسنامه خود دارای مأموریت‌هایی نظیر «ایفای نقش ارشادی و آگاهی دهنده»، اطلاع‌رسانی «کلیه رویدادها و وقایع آن گونه که هست» به مردم، «پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی»، پرهیز از «اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی» و... بوده است. اما در همان حال هیچ قانون و ساختاری امکان عیارسنجی خروجی این سازمان بر اساس این اهداف را نداشته. کما اینکه سازوکار شورای نظارت نیز با روشی که تاکنون وجود داشته به طور مشخص نتوانسته در این زمینه گامی بردارد. حالا اما به نظر می‌رسد در خلأ قانون نظارتی لازم برای صدا و سیما اجرای سازوکارهای ناظر به بودجه عملیاتی می‌تواند قدری در پاسخگو شدن این مجموعه و نظارت پذیر شدن آن مؤثر باشد. منتقدان دولت این موضوع را مطرح کرده‌اند که چرا دستگاه اجرایی این مهم را تنها منوط به ایفای نقش دو عضو ناظر خود در شورای نظارت کرده و نقشی برای نمایندگان دیگر قوا در نظر نگرفته است؟ سؤالی که پاسخ آن ساده است؛ از یک سو دولت قصد دارد در این میان به تثبیت نقش خود در نظارت بر صدا و سیما بپردازد و از سوی دیگر موضوع تخصیص بودجه، موضوعی است که مربوط به دولت می‌شود و خصوصاً در چارچوب بودجه عملیاتی، بررسی کارنامه دستگاه‌ها تنها توسط بخش‌های ذیربط قوه مجریه صورت می‌گیرد.

اولین گام نظارت

جدای از این اصل 175 قانون اساسی درباره اداره صدا و سیما چنین می‌گوید: «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با مقام‌ رهبری‌ است‌ و شورایی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ رئیس‌ جمهوری و رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ (هر کدام‌ دو نفر) نظارت‌ بر این‌ سازمان‌ خواهند داشت‌. خط مشی‌ و ترتیب‌ اداره‌ سازمان‌ و نظارت‌ بر آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌‌کند.»

اما در قانون «نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت» که به موضوع تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما مربوط می‌شود، هر چند در رئوس مختلفی امکان نظارت برای این شورا بر عملکرد جام جم تعیین شده اما نقطه ضعف اساسی آن به جایی بر می‌گردد که هیچ الزامی برای پذیرش آرای این شورا توسط مدیران صدا و سیما در قانون وجود ندارد.

در چنین فضایی است که نه دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی دولتی نظارت‌های جامع و دقیقی روی بودجه صدا و سیما دارند و نه صدا و سیما الزامی برای پاسخگویی احساس می‌کند. به عنوان نمونه در مراحل مختلف توسعه کمی این سازمان طی سال‌های گذشته تعداد معاونت‌های آن به 10 معاونت و تعداد ادارات کل آن به 101 اداره کل رسیده است. به تمام این مسائل باید انحصار کامل و صد درصدی صدا و سیما در حوزه تولیدات رادیویی و تلویزیونی هم افزوده شود.

با این توصیف باید اقدام اخیر دولت درباره بودجه این سازمان را اولین گام عملی نظارت بر صدا و سیما طی سه دهه اخیر دانست. گامی که حالا در آستانه برداشتن آن با مقاومت‌های سنگینی مواجه شده است و حال در میان این فشارها و مقاومت‌‌ها باز هم سؤالاتی تکراری مطرح هستند؛ سازمانی با این گستردگی و مأموریت‌های مهم و با این سطح از انحصار فعالیت و قدرت نفوذ و بودجه بالا، آیا همچنان می‌تواند بدون کوچک‌ترین نظارتی به کار خود ادامه دهد؟ و آیا اینکه اصولاً توقع ارائه یک گزارش عملکرد ساده در چارچوب بودجه عملیاتی کشور، مانند دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، توقع زیادی است؟ در چنین فضایی و با چنین پیشینه‌ای است که سخنگوی دولت تأکید کرده است: «‌در فضای سیاست زده غیراخلاقی، این‌بار پرداخت بودجه صدا و سیما از سوی دولت را به مسائل پیش پا افتاده مرتبط کرده‌اند.»

گامی برای تغییر رویکرد صدا‌وسیما

عبدالله ناصری

کارآمدی درهیچ سیستمی محقق نمی شود مگر با وجود شفافیت و نظارت برعملکرد آن دستگاه. نظارت و شفافیتی که بخش مهمی از تحقق آن بستگی به مأموریت ذاتی رسانه‌ها دارد. حال در چنین شرایطی درنظر بگیرید که رسانه‌ای با مأموریت در سطح ملی و ارتزاق از منابع عمومی چالشی سه دهه‌ای با شفافیت عملکرد و نظارت بر کارنامه‌اش دارد. این مسأله بی‌شک یک تناقض بسیار عمیق است و مهمتر از آن نمی‌تواند هیچ گونه نسبتی با مسئولیت‌پذیری در چارچوب‌های ملی داشته باشد. در شرایطی که مدیران صدا و سیما خود اهتمامی برای بازگشت به رویکردهای ملی و شفاف ندارند، حساب کشی از این مجموعه می‌تواند در تغییر رویکرد آن مؤثر باشد.

صدا‌وسیما و خلأ نظارت و شفافیت

احمد مازنی

در شرایط فعلی شاید عمومی‌ترین مطالبه درباره صدا‌وسیما، آزاد کردن فعالیت‌ها در حوزه رادیو و تلویزیون و شکستن انحصار این رسانه و چابک‌سازی آن باشد اما پیش از آن مسائل مهمتری مطرح هستند که در رأس آنها موضوع نظارت و شفافیت قرار دارد. به عبارتی درهمین چارچوب فعلی باید شرایطی مهیا شود که زمینه‌‌های دخل و خرج و هزینه‌ها و درآمدهای این سازمان روشن شود و همزمان امکان نظارت بر این موضوع وجود داشته باشد که آیا فعالیت‌های صدا و سیما در مسیر مأموریت قانونی آن انجام می‌شود یا خیر؟ این شاید ساده‌ترین و کمترین چیزی باشد که می‌توان از یک دستگاه با مأموریت ملی توقع داشت.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه پورمحمدی دولت رسانه صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۰۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود

بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.

امکان نظارت مجلس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.

نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.

حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.

برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس

نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.

وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.

ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان

نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم