به نقل از «دانا»

کارت سوخت جایگاه‌داران تا مدت محدودی فعال خواهد بود/ اینستکس بدون دریافت پول نفت به درد نمی‌خورد

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۳۷۸۴

وزرای فعلی، سابق و اسبق نفت صبح امروز به منظور بررسی شرایط فروش نفت و آخرین وضعیت صنعت نفت گردهم آمدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صبح امروز به دعوت بیژن زنگنه وزیر نفت ، وزرای نفت ادوار مختلف پس از انقلاب گردهم جمع شدند تا در مورد وضعیت فروش نفت و روش فروش گفت و گو کنند.

در این جلسه که آقایان سیدمحمد غرضی، سیدکاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری، رستم قاسمی و بیژن زنگنه حضور داشتند آخرین وضعیت فروش نفت و شرایط فروش در دوران تحریم را مورد بررسی قراردادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش حاکی است پس از این جلسه چندساعته بیژن زنگنه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این جلسه دومین جلسه ای بود که با حضور وزرای سابق نفت برگزار شد که برای این جلسه 6 نفر از وزرای سابق دعوت شده بودند که فقط 4 نفر از آنها در این جلسه حاضر شدند.

این مقام مسئول با تاکید براینکه در ابتدای جلسه گزارشی از اخرین وضعیت بازار نفت و شرایط حال حاضر صنعت نفت ایران را خدمت این آقایان ارائه کردم ادامه داد: پس از این گزارشات آقایان نظرات خود را در خصوص این مسائل بیان داشتند.

زنگنه با اشاره به اینکه این دوستان روش‌ها و راهکارهای فعلی فروش نفت را که از سوی وزارت نفت پیگیری می‌شود مورد تایید قرار دادند گفت: برگزاری این جلسات می تواند به رسیدن به اهداف وزارت نفت کمک کند.

وزیر نفت با اشاره به حمله اقتصادی دشمن گفتک صنعت نفت در خط مقدم این جبهه است و بعد از آن سیستم بانکی قرار دارد که باید پول حاصل از فروش نفت را  تبادل کرده و به کشور بازگرداند.

وزیر نفت با ابراز تشکر و حضور و همدلی وزرای سابق نفت با وزارت نفت گفت: علاوه بر جلسات هم‌اندیشی با وزرای سابق نفت که همواره از اندیشه و نظرات آنها بهره‌مند می‌شویم، جلساتی نیز با دیگر نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور خواهیم داشت و من تلاش می‌کنم از نظرات تمامی مختصصان به منظور رسیدن به یک رویکرد مناسب در کلان تصمیم سازی همواره استفاده کنیم.

زنگنه درخصوص رخدادهایی که برای نفتکش‌ها اتفاق افتاد گفت: آمریکایی‌ها تلاش دارند محدودیت‌هایی را برای ایران به اشکال مختلف ایجاد کنند و ما نیز در این خصوص نسبت به هر نوع محدودیت حساسیت‌های لازم را به خرج می‌دهیم.

وی با اشاره به موضوعات پیش امده بین ایران و انگلیس گفت: درگیری پیش امده هنوز روی بازار نفت تاثیر نداشته است ولی باید به این روال دقت کنیم چرا که یکی از مسائل ما نفتکش است و در این زمینه محدودیت داریم. آمریکا و همپیمانانش با این دید برای ما محدودیت ایجاد می‌کنند و ما باید حساس باشیم.

وی با اشاره به موضوع  اینستکس گفت: من قبلا هم گفته‌ام در صورتی این راهکار اروپایی ها جواب می‌دهد که از طریق آن پول نفت به کشور بیاید و در غیر این صورت اینستکس اصلا فایده ای ندارد.

 وی با اشاره به اینکه  آیا عربستان و امارات و یا عراق می‌توانند جای خالی نفت ایران در بازار پر کنند گفت: جای نفت ما را هیچ کس نمی‌تواند پر کند اما آ‌نها هم تولید خود را دارند.

زنگنه با اشاره به کاهش و یا توقف تولید در برخی از چاها گفت: با کاهش و یا توقف تولید چاه‌ها آسیب نمی‌بینند اما اگر مدت زمان توقف طولانی شود برای راه‌اندازی دوباره تا حدی وقت و هزینه صرف خواهد شد.

زنگنه در ادامه به برگزاری نشست اوپک اشاره کرد و گفت:تمام تلاش ما این بود که برگزاری جلسه جدید اوپک و غیر اوپک به ماهیت اوپک ضربه‌ای نزند و هدفگذاری ما در این خصوص محقق شد و توانستیم به تمامی اهداف از پیش تعیین شده در اجلاس اخیر اوپک برسیم.

وزیر نفت همچنین گریزی به اجرایی شدن کارت سوخت از 20 مرداد ماه جاری زد و گفت: تصمیم دولت برای الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی از 20 مرداد ماه اجرایی می‌شود و تمامی کسانی که در ثبت‌نام‌های قبلی شماره حساب‌های خود را اعلام کرده اند و نیاز خود را برای دریافت کارت سوخت المثنی اعلام کرده‌اند، کارت سوخت خواهند گرفت و اگر کسی بعد از تاریخ 20 مرداد به هر دلیلی کارت سوخت شخصی نداشته باشد از این تاریخ تا مدت محدودی کارت سوخت جایگاه‌داران برای استفاده این قبیل افراد فعال خواهد بود.

وی افزود: در این مرحله بیشتر هدف ما انضباط دادن به سوخت‌گیری است و در این مرحله هیچ‌گونه سهمیه‌بندی مطرح نیست.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۳۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای تخلف و درگیری جایگاه سوخت در اراک چه بود؟

مدیرکل استاندارد استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرگزاری تسنیم، ماجرای تخلف و درگیری کارکنان یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در اراک با کارشناسان استاندارد استان مرکزی را تشریح کرد. - اخبار استانها -

سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اعلام جرم علیه جایگاه دار بنزین شهر اراک به اتهام برخورد غیر قانونی با نماینده استاندارد به دادستانی مرکز استان اظهار  داشت: براساس وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور نظارت بر خدمات مشمول استاندارد اجباری، کارشناسان اداره کل استاندارد استان مرکزی، جهت نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت استان در فروردین ماه امسال به یکی ازجایگاه‌های عرضه سوخت در شهرستان اراک مراجعه کردند.

وی افزود: مسئول و کارکنان جایگاه به محض شروع بازرسی کارشناسان استاندارد،  شروع به پرخاش و توهین نمودند و با جوسازی و تعطیل کردن ارائه خدمات در آن جایگاه سوخت، به تحریک خدمات گیرندگان پرداخته و با استفاده از این فرصت مانع بازرسی کارشناسان این اداره کل از آن جایگاه سوخت شدند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: در پی این اتفاق موضوع پرونده جرم جایگاه دار توسط این اداره کل به مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد ارجاع و با حضور و اتفاق نظر اعضای کمیسیون و معاون رییس کل دادگستری استان به عنوان قاضی منتخب قوه قضاییه در کمیسیون ماده 42 استان مرکزی، موضوع به صورت دقیق مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با احراز جرم در کمیسیون پرونده عمل مجرمانه، متهم برای رسیدگی به دادستانی مرکز استان ارجاع گردید.

میرنظامی خاطرنشان کرد: مطابق بند 8 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استانداردهای اجباری جرم بوده و مرتکبان به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.

انتهای پیام/711/