از دیدگاه فعالان اقتصادی، ناامن‌ترین استان برای سرمایه گذاری کدام است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۴۴۲۲
به تازگی نتایج پایش امنیت سرمایه گذاری در فصل پاییز ۹۷ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. این نتایج نشان می‌دهند که امنیت سرمایه گذاری در کشور در فصل پاییز ۹۷ در مقایسه با تابستان ۹۷ کمتر شده است. بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷ مؤلفه "عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده"، به عنوان نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. افزایش سرمایه گذاری، معمولاً به رشد رقابت پذیری و بهره وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می‌کند. اما سرمایه گذار به آینده و افق بلندمدت نظر دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در هر فضا و بستری اتفاق نمی‌افتد و نیازمند زمینه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، قانونی و ... است. نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی انواع متغیر‌های کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را مشخص کرده اند که اغلب آن‌ها در ایجاد محیط امن خلاصه می‌شود.
در گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلسبه صورت فصلی و با آغاز از زمستان سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم می‌شود مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیر‌های کلان اقتصادی باثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
در این گزارش که نتایج آن از طریق پرسشنامه‌هایی که توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور تکمیل شده استخراج شده است، ۲۱ مولفه که ممکن بوده امنیت سرمایه گذاری را تهدید کند گردآوری شده و این ۲۱ مولفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. فعالان اقتصادی به هر مولفه، عددی بین صفر به عنوان بدترین ارزیابی و ده به عنوان بهترین ارزیابی ممکن را اختصاص داده اند.
نتایج چهارمین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که مربوط به فصل پاییز ۹۷ است به تازگی منتشر شده است. این نتایج نشان میدهد که عدد شاخص امنیت سرمایه گذاری در این فصل در مقایسه با فصل تابستان ۹۷ افزایش یافته و از ۶.۳۲ به ۶.۴۳ رسیده است. به عبارت بهتر امنیت سرمایه گذاری در فصل پاییز ۹۷ در مقایسه با فصل تابستان ۹۷ کاهش یافته است. دلیل این کاهش امنیت سرمایه گذاری نیز به نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی در پی و ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری در سال ۹۷ باز می‌گردد. نمودار زیر نشان میدهد که از زمستان ۹۶ تا پاییز ۹۷ به صورت مرتب عدد افزایش یافته و به ده نزدیکتر شده در نتیجه امنیت سرمایه گذاری در ایران کاهش یافته است.
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷ سه مؤلفه "عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده"، "اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی" و "اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی" به عنوان نامناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند و سه مولفه "سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات) "، "استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی" و "رواج توزیع کالای قاچاق" به عنوان مناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند.
نمودار زیر وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان‌های مختلف را نشان میدهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود بر اساس فروض و تعاریف این گزارش، مناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قم و نامناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایه گذاری، به ترتیب استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام بوده است.
با توجه به نمودار بالا، امنیت سرمایه گذاری در ۱۷ استان کشور پایین‌تر از میانگین کشوری است و در ۱۴ استان کشور امنیت سرمایه گذاری بالاتر از میانگین کشوری است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تهران سرمایه گذاری فصل پاییز مرکز پژوهش های مجلس حمید بقایی طرح مسکن اقساطی تنگه هرمز مرتضی بختیاری نفتکش سازمان بنادر و دریانوردی آیت الله جنتی سید جواد حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۴۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول
بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد