ضرورت رویکرد بیشتر بانکها به پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۵۴۴۲
سیدمسعود عظیمی روز دوشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: حدود ۷۵ درصد واحدهای تولیدی که مصوبه پرداخت تسهیلات بانکی در این کارگروه داشته اند به هر دلیل نتوانسته اند تسهیلات دریافت کنند.
وی افزود: برداشت ما این است که ۲۵ درصد باقیمانده هم عمدتاً مشتری های بانکها هستند و اعتقادمان بر این است که اگر این جلسات هم تشکیل نمی‌شد، تسهیلات بانکی به این واحدها پرداخت می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون استاندار یزد تأکید کرد: به همین دلیل افرادی که مشتری یک بانک نیستند ولی بر اساس تقاضای خودشان و مصوبه این کارگروه، برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند باید نهایت تلاش به منظور پرداخت تسهیلات انجام شود.
عظیمی خاطرنشان کرد: بهتر است بانکها تلاش کنند با توجه به دستور سازمان بازرسی استان برای تغییر و افزایش این درصدها در پرداخت تسهیلات تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی همچنین درباره اعتبار تبصره ۱۸ قانون بودجه برای افزایش اشتغال در کشور و نحوه توزیع آن در استان یزد اظهار داشت: ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات در مرحله اول برای طرح‌های نیمه تمام صنعتی یزد اختصاص یافته به همین دلیل باید اولویت بندی داشته باشیم.
این مسئول گفت: در این خصوص در کنار اولویت بندی بر اساس میزان پیشرفت طرح نیمه تمام تا ۸۰ درصد باید مسائل اجتماعی، وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال، محرومیت شهرستان و نیز اختصاص به واحدهای کوچک و متوسط مورد توجه جدی باشد.
در این جلسه بازرس کل استان هم گفت: اگر می دانستم قرار است تنها ۲۵ درصد واحدهای تولیدی دارای مصوبه این کارگروه، موفق به دریافت تسهیلات شوند در جلسات شرکت نمی کردم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبر طالبی چاهوکی افزود: ظرفیت و پتانسیل این کارگروه به این شکل است که باید پرداختی‌ها بیش از ۷۵ درصد باشد و همچنین تأثیر مثبتی در پرداخت تسهیلات داشته باشد.
وی تصریح کرد: مصوبات این جلسه باید بالای ۷۵ درصد محقق شود و اگر این امر تحقق نیافت کارشناسان سازمان بازرسی به کمک بانکها آمده و آنجایی که می‌شود تسهیل صورت گرفته و پرداخت کرد و اگر هم نشد کمیته تخصصی زیر سئوال می‌رود که چرا مصوبه را اجرا نکرده است.
در جلسه امروز پرداخت۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۴۸ واحد تولیدی استان یزد در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصویب شد.
رئیس سازمان صمت استان یزد در حاشیه این جلسه گفت: با موافقت بانکها مقرر شد این تسهیلات به واحدهای تولیدی به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش پرداخت شود.
محمدرضا علمدار یزدی با اشاره به تخصیص مرحله نخست اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور اظهار داشت: در این خصوص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کشوری بوده که تاکنون ۵۸۰ میلیارد ریال آن به یزد تخصیص یافته است.
وی افزود: استان یزد به دلیل وجود هزار طرح نیمه تمام و داشتن رتبه دوم کشور، پیش بینی کرده ایم تا ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار به یزد اختصاص یابد.
۱۹۶۸/ ۶۱۹۷
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکـت‌های توزیع
مدیرعامل شرکت توانیر از پرداخت ١٥ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکتهای توزیع نیروی برق کشور از ابتدای اردیبهشت ماه امسال خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی سراسری نیروگاههای کشور هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاهها اعلام کرد و گفت: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.
وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر طی دو نوبت یکبار 20 هزار میلیارد تومان و یک نوبت هم 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و از ابتدای اردیبهشت نیز جریان پرداخت نقدی به شرکت های تولید کننده برق از طریق بورس دنبال می شود.
وی با اشاره به ابلاغیه وزیر محترم نیرو که باید سهم معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویتها به تولیدکنندگان برق و بخشهای انتقال و توزیع تخصیص می یافت که با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچکتر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکتهای توزیع و تولید برق هستیم تا خود شرکتها در قبال درآمد و هزینه های خود مسوولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکتها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می شود.
رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاهها طی یک بازه زمانی ٣ ساله را که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می کند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد