تاکید ابتکار به تدارک هرچه بیشتر زمینههای حضور بانوان در فضاهای ورزشی اختصاصی
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۱۳۲۹
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برخی به دسترسی بانوان به فضاهای ورزشی اعتقاد ندارند اما باید در این بحث به جای برخورد سلبی نیز برخورد ایجابی کنیم تا بانوان بتوانند از این فضاها به طور اختصاصی استفاده کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاخص، معصومه ابتکار ظهر امروز در نشست شوراى برنامه ریزی و توسعه استان که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی آمد برای اینکه عدالت را با مفهوم قرآنی در جامعه حاکم کنیم که شقوق مختلفی را در بر میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در عدالت باید فرصتهای برابر در دسترسی به خدمات و مواهبی که در جامعه فراهم میشود و در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: عدالت جزو کارآمدی نظام است که باید با مفهوم واقعی خود برقرار شود؛ اگر امروز در مباحث مختلف صحبت میکنیم همه معطوف به تحقق عدالت و قسط است.
این مسئول ابراز کرد: یکی از مفهومهای عدالت نیز عدالت جنسیتی است؛ هویت و ارزش ذاتی زن و مرد یکسان است و با توجه به عنایت ویژه خداوند در خلقت بشر نیز همه زنان و مردان کرامت ذاتی دارند.
ابتکار گفت: یکی از شئون عدالت، عدالت جنسیتی است که در برنامهریزیها باید زنان و مردان را باهم ببینیم و در ابتدای انقلاب همه برنامهریزیها برای همه آحاد جامعه بوده است و امروز هم تمامی بودجهها به طوریکسان است.
وی بیان کرد: اما در عمل به دلایل مختلف مثل نگرشهای قومیتی و سنتی و عقب ماندگی تاریخی و نگاههایی که هیچ نسبتی به دین ندارد اما به دین نسبت داده میشود نیز در حوزه زنان تبعیضهایی به وجود آمده است.
دختران ما باید بتوانند در مدارس از فضای ورزشی مناسب استفاده کنند
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: برخی به دسترسی بانوان به فضاهای ورزشی اعتقاد ندارند که یکی از دلایل آن اعتقاد ما به حجاب است که از شئونات اجتماعی ما هم است اما باید در این بحث به جای برخورد سلبی نیز برخورد ایجابی کنیم تا بانوان بتوانند از این فضاها به طور اختصاصی استفاده کنند.
این مسئول گفت: دختران ما باید بتوانند در مدارس از فضای ورزشی مناسب استفاده کنند؛ وقتی محدودیتها و شرایط خاصی برای دختران به وجود میآید که به دنبال آن شاهد چالشهایی هستیم لذا در حوزه برنامهریزی باید عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.
ابتکار ادامه داد: دسترسیها به امکانات باید عادلانه باشد چراکه اعتقاد داریم زنان ما در حفظ خانواده و نسل نقش کلیدی دارند و باید توجه خاص به این حوزه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: باید در حوزه سلامت زنان نگاه درست داشته باشیم که متاسفانه از آن غافل شدیم و یا در اشتغال بسیاری از موارد مورد غفلت واقع شده است؛ موضوع ما در سند ارتقاء زنان این است که در برخی جاها شکاف افتاده و ماده ۱۰۱ برنامه ششم همین صحبت را دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: رشد استفاده زنان از تسهیلات اقتصاد مقاومتی بسیار خوب است و دو طرح در استان قزوین در رابطه با زنان سرپرست خانوار داریم.
این مسئول با بیان اینکه در حوزه توسعه اجتماعی زنان پیشرفت بالایی داشتیم، افزود: امروز میبینیم که دختران ما در استارت آپها موفق هستند چراکه در رشتههای مختلف فارغ التحصیل شده و بسیار خلاق هستند.
نرخ بازماندگان از تحصیل در دختران بیشتر است
ابتکار با اشاره به ۲۵ شاخص کلی و ۱۷۰ شاخص فرعی گفت: طرح زن مسلمان این است که زن امروز دوست دارد در تمامی حوزهها با فراهم شدن بستر مناسب نیز حضور داشته باشد و تعادل کار و خانه باید در هر منطقه نیز متناسب با فرهنگ و اعتقاد آن اجرا شود.
وی تصریح کرد: ما در طرحهای مربوط به زنان نگاه فرابخشی داریم چراکه همه دستگاهها باید درگیر شوند و نباید فقط در حد دولت باقی بماند و مردم هم در این زمینه دیده شوند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ما امروز درگیر جنگ اقتصادی و روانی هستیم و همه آحاد جامعه باید پای باشند و توانمندسازی شوند و هوشمندانهترین کار این است که زنان وارد میدان شوند.
این مسئول یادآور شد: طرحی را با وزارت کار برای زنان سرپرست خانوار در زمینه آموزشهای عمومی، مهارتی و بنگاههای کسب و کار و بازاریابی داریم و طرحی هم با وزارت کشور هم برای توانمندی تشکلها داریم.
ابتکار اضافه کرد: طرحی هم با وزارت جهاد کشاورزی برای تولید محصولات سالم و استاندارد با حمایت از زنان روستایی اجرا میکنیم.
وی یادآور شد: مسئله دیگر بحث مقابله با بی سوادی در زنان است که حرکت بسیار خوبی صورت گرفته اما نرخ بازماندگان از تحصیل در دختران بیشتر است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما از ابتدای دولت دوازدهم شاخصهای عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور تصویب کرده و در انتهای سال ۹۶ نیز روی این موارد کار شده که در ۷تا۸ محور اصلی آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، سیاسی و حقوقی است که ابلاغ کردهایم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/