چرا قیمت‌ها به کاهش نرخ دلار بی‌تفاوتند؟!
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۴۸۰۴
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، همه چیز از بعد از تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ نرخ ارز طی مدتی کوتاه روند صعود را در پیش گرفت و پنج رقمی شد تا سرآغازی برای به هیجان آمدن سایر بازارهای سرمایه‌ای و کالایی باشد.
بازارهای سکه، طلا، خودرو و مسکن یکی پس از دیگری به دنبال نرخ ارز به راه افتادند و روند صعودی قیمت ها آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهره‌چینی‌ها نرخ ارز را کاهش داد
اما سال از نیمه نگذشته بود که با تغییر و تحولاتی که در تیم‌بندی بانک مرکزی و ریاست آن رخ داد، نردبان ارز فروریخت؛ هرچند این اتفاق باعث ضرر و زیان بسیاری از دلالان و کسانی شد که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند اما تاثیر چندانی بر روند جهشی نرخ تورم نداشت.
از آن زمان تا به حال نرخ دلار چند نوسان قیمتی کوچک را تجربه کرد و در اغلب اوقات ثبات داشت اما با این حال این قضیه تغییر محسوسی در روند صعودی نرخ تورم (حتی کالاهای اساسی) نداشت.
بازارهای سرمایه‌ای به دلار بیشتر توجه دارند
در این باره لطفعلی بخشی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان اینکه مساله ارتباط نرخ ارز با تورم مساله‌ای پیچیده‌ای است، اظهار کرد: ارتباط افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت‌ها در بازار رابطه‌ای مستقیم و فوری است، اما کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزایش نرخ، روی قیمت کالاها تاثیر نمی‌گذارد و مدت زمانی طول می‌کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود.
این اقتصاددان با اشاره به اثرگذاری کاهش نرخ دلار روی برخی از اقلام سرمایه‌ای اظهار کرد: در برخی از حوزه‌های کلان مانند مسکن، زمین و طلا کاهش نرخ ارز بلافاصله و با سرعت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
بخشی با بیان اینکه در حوزه‌های کالایی یک بازه شش ماهه برای اثرپذیری از نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: شرایط تحریمی هم روی عدم تاثیرپذیری و کاهش قیمت کالاها اثر می گذارد. واقعیت این است که ایران به خاطر تحریم‌ها برای خرید برخی کالاها مشکل دارد.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا هم اشتباه بود
وی با اشاره به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و عدم اثرگذاری آن روی حفظ ثبات قیمت‌ها اظهار کرد: در همان زمان نیز اقتصاددانان نسبت به این تصمیم اشتباه هشدار دادند. مشخص بود که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد. و همانطور که پیش‌بینی می‌شد کالاهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمتی بسیار بیشتر را در بازار را پیدا کردند.
این اقتصاددان با اشاره به برخی مباحث در وزارت بهداشت مبنی بر گم شدن حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیص یافته برای واردات دارو ادامه داد: زمانی که چنین اتفاقاتی به خاطر فساد رخ می دهد نمی‌توان انتظار داشت دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مردم برسد، بنابراین بهتر است دولت این دلار یارانه‌ای را جمع کرده و روشهای دیگری برای کمک به مردم مانند پرداخت نقدی مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی را در نظر بگیرد.
به گزارش ایسنا، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در یک سال گذشته در حالی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته است که مطابق با آمارهای مرکز آمار نرخ تورم در حوزه کالاهای اساسی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»