نماینده مجلس: ابهام در نحوه هزینه‌کرد 1.4 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۷۸۳۱
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «نحوه هزینه کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو شفاف نیست»، گفت: گزارشات متعددی وجود دارد که برخی شرکت‌ها ارز دولتی را گرفته اما کالای دیگری وارد کرده یا اینکه در انبار نگهداری کرده‌اند تا با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند که اینها مشکلاتی را به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح موضوعاتی درباره فساد در حوزه بهداشت و درمان توسط وزیر بهداشت، گفت: یکی از بحث‌هایی که آقای نمکی از همان ابتدای معرفی‌شان به عنوان وزیر بهداشت مطرح کرده و در زمان ارائه برنامه‌هایش در مجلس نیز به آن اشاره داشت موضوع مبارزه با فساد، شفافیت و حضور میدانی بود.
وی افزود: یکی از بحث‌های وزارت بهداشت این بود که بسیاری از منابع در جهت خود صرف نمی‌شود و بسیاری از امضاهای طلایی باعث ایجاد فساد شدند. بحث‌هایی که مورد توجه مجلس هم قرار گرفت که به دنبال آن شاهد تغییرات در سازمان غذا و دارو بودیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در کشور ما ۹۷ درصد داروها در داخل تولید می‌شود سه درصد به صورت وارداتی است که مبلغی بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار هزینه آن بوده، اکنون برای ما شفاف و مبرهن نیست چه کسانی منابع را گرفته و چه داروهایی وارد کرده و چطور توزیع کرده‌اند؟ گزارشات متعددی رسیده که منابع در جهت خاص خود هزینه نشدند. کمیسیون بهداشت جلساتی را با حضور وزیر و معاونانش برگزار کرد که بعد از آن شاهد تشکیل کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو و پیگیری‌ها بودیم تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نمی‌توانیم از تخلفات گذشته بگذریم.
قربانی گفت: یکی از بحث‌های جدی این است کسانی که دارای امضای طلایی هستند نباید در حوزه بخش خصوصی و واردات دارو فعال باشند. نمی‌شود جریان و افرادی هم صادر کننده مجوز، هم ناظر بر روند توزیع و پخش دارو باشند و هم اینکه به عنوان وارد کننده فعالیت کنند. اینها با یکدیگر منافات دارند که وزیر جلوی این رویه را گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابهامات موجود در خصوص ارز دولتی اختصاص یافته برای واردات دارو گفت: دولت برای تامین کالاهای اساسی در حوزه‌های مختلف همچون دارو ارز دولتی اختصاص داد که این میزان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو ۳.۲ میلیارد دلار بود که ۱.۴ میلیارد دلار فقط برای واردات سه درصد داروی مورد نیاز کشور اختصاص یافت . چون ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود ولی قابل قبول نیست که این سه درصد داروی وارداتی چهار برابر بیشتر از ۹۷ درصد داروی تولید داخل ارز مصرف کند. آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی.
قربانی خاطرنشان کرد: داروهایی به کشور وارد شده که برخی از آنها در داخل تولید می‌شده که این مغایر قانون است. یا اینکه دارو را وارد کرده و در انبار نگهداری شده و وارد چرخه توزیع نکرده‌اند به همین دلیل در بازار با کمبود دارو مواجه شدیم. این یعنی در روند توزیع دارو اختلال به وجود آمده است.
به گفته وی گزارشات زیادی وجود دارد که ارز دولتی برای واردات دارو گرفته شده و کالای دیگری وارد کردند یا اینکه با ارز دولتی دارو آورده و نگه داشتند تا آن را گرانتر به بازار عرضه کنند. موضوعی که شامل تجهیزات پزشکی هم می‌شود. ما در این موارد ابهام داریم که در حال بررسی و پیگیری این موارد هستیم.
انتهای پیام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجلس واردات دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲