اسکن چهره بخشی از زندگی چینی‌ها/ نقض حریم خصوصی و جاسوسی از شهروندان چینی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۰۵۵۸
خبرگزاری میزان- وزارت امنیت عمومی چین اولین بار در سال ۲۰۱۵ از سیستم تشخیص چهره رونمایی کرد. از آن زمان این سیستم در زمینه‌های مختلفی به کار گرفته شده است. تاریخ انتشار: 11:10 - 02 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۵۸۲۸
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، فناوری تشخیص چهره در چین به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است و ویدئویی از این فناوری که در مدارس استفاده می‌شود در فضای مجازی پربازدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمامی این اطلاعات به معلم تحویل داده خواهد شد و معلم با شیوه بهتری قادر به آموزش به دانش آموزش خواهد بود. دانش آموزان هم اعلام کرده‌اند که در گذشته دچار تنبلی یا خستگی بیشتری می‌شدند، اما اکنون احساس می‌کنند که چشم‌هایی مراقب رفتار آنهاست؛ در نتیجه سعی می‌کنند تا همیشه روی درس متمرکز باشند.
هرچند این همه داستان نیست، به رغم اینکه این سیستم می‌تواند مفید باشد، ولی گمانه‌زنی‌هایی درباره نقض حریم خصوصی و جاسوسی گسترده از شهروندان چینی توسط این سیستم نیز مطرح است.
وزارت امنیت عمومی چین اولین بار در سال ۲۰۱۵ از سیستم تشخیص چهره رونمایی کرد. از آن زمان این سیستم در زمینه‌های مختلفی به کار گرفته شده است. تاکنون، بیش از ۴۰ نیروی پلیس محلی در شهر گوانگژو به تجهیزات تشخیص چهره مجهز شدند و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، بیش از دو هزار مظنون را شناسایی و بیش از ۸۰۰ نفر را دستگیر کردند. در خط مقدم این بازار بزرگ نظارت پیشرفته چین، دو شرکت چینی دیگر به نام‌های SenseTime و Megvii قرار دارند.
این دو استارت آپ سیستم‌های تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کردند که احتمالا جزو قوی‌ترین نمونه‌ها در جهان هستند.SenseTime کارش را در سال ۲۰۱۴ با یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه هنگ‌کنگ چین آغاز کرد و اکنون ارزشمندترین استارت آپ جهان در حوزه هوش مصنوعی با ارزشی ۵/۴ میلیارد دلار است.
استارت آپ Megvii نیز با ارزشی حدود دو میلیارد دلار، سازنده بزرگ‌ترین پلتفرم منبع باز تشخیص چهره به نام ++Face است.
بیش از ۳۰۰ هزار توسعه‌دهنده روی این پلتفرم کار می‌کنند و در حال مهیاسازی آن برای استفاده در کشور چین هستند.
پلیس چین می‌گوید با استفاده از این سیستم موفق شده یک مجرم فراری را از بین ۵۰ هزار نفر تماشاگر کنسرت شناسایی و دستگیر کند. بر اساس گزارش بیزینس اینسایدر، دولت سنگاپور نیز قصد دارد تا سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۰۰ هزار تیر چراغ برق این کشور را به دوربین‌های با قابلیت تشخیص چهره برای نظارت بر شهروندان مجهز کند.
از سوی دیگر منتقدان فعالیت این سیستم، این فناوری را سبب کنترل جزئیات خصوصی مردم و ردیابی مخالفان سیاسی یا منتقدان حکومت چین دانسته‌اند و خواستار متوقف شدن آن هستند. اگر یکی از شهروندان چینی هستید یا اینکه برای گردش و سفر در این کشور چند روزی اقامت دارید؛ مطمئن باشید دوربین‌ها همیشه در حال تماشای شما هستند.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اسکن چهره شهروندان چینی حریم شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستان‌های دولتی؛ مهاجرت پرستاران به بخش خصوصی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
به گزارش مهر، آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری