به نقل از «ایسنا»

بیست و دومین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۲۵۴۲

بیست و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، بیست و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر متهمین بانک سرمایه امروز در شعبه سوم رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: متهمین مراقب اظهارات خود باشند جز به ادب و صداقت و راستی سخن نگویند و متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

نماینده دادستان با اجازه قاضی گفت: نکته‌ای درباره آقای اعلایی هست و اینکه یکی از ویژگی‌های منفی او در بانک سرمایه این بود که بسیار حرف گوش کن بود و به طور جدی ابزار دست طراحان فشار در سرمایه محسوب می‌شد.

وی افزود: متهم اعلایی گاهی شخصا در شعبه حاضر می‌شد و دستورات مدیران فاسد را به کارمندان تحمیل می‌کرد از جمله در اظهارات خانم یدیسار و پویان مهر این نکته به چشم می‌خورد.

نماینده دادستان بیان کرد: البته اینکه متهم اعلایی اهداف پشت پرده را می‌دانست را احراز نکرده‌ایم، اما او می‌دانست که قوانین رعایت نمی‌شود که این موضوع ثابت کننده جرم او است.

در ادامه متهم اعلایی برای دفاع و به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: اولا امثال خانم یدیسارها آن دنیا باید جواب بدهند و به این سادگی نیست.

اعلایی گفت: از شما تشکر می‌کنم که به من اجازه دفاع دادید، افراد مختلف با اظهارات خود با زندگی دیگران بازی می‌کنند که باید پاسخگوی آن باشند. اینکه می‌گویند من حرف گوش کن بودم، ما در بانک سرمایه باید سلسله مراتب را رعایت می‌کردیم من از کجا می‌دانستم که آقای امامی و یا آقای غندالی اینگونه هستند.

وی ادامه داد: آن‌ها می‌گفتند برای بانک سرمایه برنامه ریزی می‌کنیم ما هم خوشحال شدیم که می‌خواهند کار کنند، وقتی آقای بخشایش یا آقای کاظمی سر ما داد و بیداد می‌کردند ما چگونه به آن‌ها نه می‌گفتیم.

متهم اعلایی افزود: ما فکر می‌کردیم همه آن‌ها امامزاده هستند آقای غندالی خودش، آدم معرفی می‌کرد، سهامداران بانک از سوی آقای غندالی و ریخته گران معرفی می‌شدند.

وی افزود: تمام اتفاقات در ۴ یا ۵ شعبه روی داده که من نقشی نداشتم آن‌ها برای امضا و دست خط ما ارزشی قائل نبودند فقط می‌خواستند پرونده سیر خودش را داشته باشد.

متهم اعلایی گفت: از سال ۹۱ تا ۹۳ همکاران بودند و بخش کوچکی از کار با من بود تا پاسی از شب کار می‌کردیم ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نقدی داشتیم ما زحمت کشیدیم اینطور نبود که کار نکنیم.

وی ادامه داد: هر ساله می‌آمدند و ضوابط و سیاست‌ها را برای بانک طراحی می‌کردند و این سیاست به کلیه افراد ابلاغ می‌شد، ما نیز به مدیران بالایی و اداره اعتبارات اعتماد داشتیم، چه می‌دانستیم چه می‌خواهد بشود.

متهم اعلایی گفت: تمام اقدامات در بانک سرمایه هدایت شده و به خواست و اراده مدیرعامل بانک بوده است.

وی در رابطه با شرکت آفتاب‌پردیس روناک سهامی خاص گفت: این شرکت درخواستی مبنی بر تخصیص ضمانت‌نامه به مدیریت وقت امور شعب (آقای بخشایش) می‌نویسد که البته پشت این پرونده آقای توسلی بوده است، بنده بعدا متوجه شدم که این آقایان پشت کار هستند.

متهم اعلایی افزود: آقای بخشایش این نامه را در جلسه هیئت مدیره مطرح می‌کند و پس از آن چهار فقره ۵۰ میلیاردی ضمانت‌نامه در شعبه صادر می‌شود، در این اقدامات بنده هیچ دخل و تصرفی نداشتم و هیچ گونه دستوری نیز ندادم.

وی در رابطه با شرکت مهندسی صنعت زیما گفت: پشت این شرکت آقای کاظمی و هیئت مدیره بانک پیگیر آن بود، این شرکت ۳۰۰ میلیارد ریال درخواست داشت که طبق پیشنهاد اداره اعتبارات اقدامات در این خصوص انجام شد.

در ادامه متهم اعلایی گفت: من بارها در بازپرسی گفته‌ام هر چه که امضا کردیم تا وقتی مدیرعامل آن را تأیید نمی‌کرد اتفاقی نمی‌افتاد.

وی ادامه داد: من آقای مدلل را نمی‌شناختم او را چند بار بیشتر ندیدم. درباره شرکت سما چوب این شرکت با ۲۰۰ میلیارد تسهیلات از شعبه آمده بود که ۶۰ درصدِ وثیقه ملکی بود. آن زمان غندالی سرپرست بانک بود. این پرونده با دو امضا انجام شده است، آیا آقای غندالی نباید این را بررسی می‌کرد و بعد به شعبه ما ارسال می‌کرد که ما را موظف کرده بود ۱۰۰ میلیارد بدهیم.

متهم اعلایی افزود: ما هیچ وقت مشتری‌ها را نمی‌شناختیم، چون مشتری خاص آقایان غندالی، بخشایش، توسلی و کاظمی بودند، مدارک هم در این باره دارم.

وی گفت: در هر سمت و شغلی که بودم به دستورات سلسله مراتب اداری مافوق عمل کردم و آن را خدمت به این آب و خاکم می‌دانستم و امروز از اعتماد به بالادستی صدمه خوردم، اگر من و امثال من بعد از سال‌ها فعالیت سالم در بانک امروز به اتهامات متعدد در بانک سرمایه اینجا هستیم به دلیل اعتماد به مدیران بود نه از گناه، آن‌ها موجب این دشواری و مخمصه شدند.

وی ادامه داد: در جایی گفتند آقای ضیایی به ما فشار می‌آورد که من اینجا می‌گویم اینطور نبود او فشاری به ما نمی‌آورد من به خاطر فشار در بانک سرمایه استعفا دادم و به خاطر مشکلات اقتصادی در جای دیگری مشغول به کار شدم از این دادگاه مطالب زیادی آموختم از شما تشکر می‌کنم و از مقام ریاست دادگاه تقاضای حکم برائت دارم.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک سرمایه پرونده بانک سرمایه دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانید

انتهای پیام/