۱۴ مدیر متخلف در لرستان تحت تعقیب قرارگرفتند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۴۰۰۵
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، جعفر بدری درخصوص پرونده‌های اخیر مالی در استان لرستان اظهار کرد: ۱۴ نفر از مدیران متخلف و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات آنان درباره شهرداری‌ها و شوراهای شهر است.
وی اضافه کرد: تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری‌ها، دادن امتیازات و سوء استفاده مالی، تحمیل هزینه‌های غیرضروری از بودجه شهرداری‌ها، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری‌ها، اعمال نفوذ در کمیسیون‌ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شخصی به نفع متخلفین خودشان اعم از پیمانکاران و انبوه‌سازان،تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها از جمله موارد اتهامی این ۱۴ نفر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی اشخاص نیست که بخواهند از آن به نفع خود و یا دیگری استفاده کنند.
بدری تصریح کرد: جرائم و عوارضی که از مردم گرفته می‌شود باید در راستای عمرانی و آبادانی شهر استفاده شود و هرگونه خیانت به این اموال جرم است و دستگاه قضایی مکلف بوده به موقع به آن رسیدگی کند و هیچ‌گونه اغماضی در این راستا نخواهد داشت.
رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: قانون مداخله، نهادهای دولتی را در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی ممنوع کرده و در برخی موارد گزارشاتی واصل شده که مدیران اجرایی مقررات این قانون را نادیده گرفتند و قراردادهایی را به شهرداری‌ها تحمیل کردند.
بدری خاطر نشان کرد: آنان منافعی از این طریق به دست آوردند که در این خصوص بازرسی را موظف کرده‌ایم جزئیات بیشتر این تخلفات را با بازدیدهای دوره‌ای به دست آورند در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
وی تاکید کرد: این پرونده‌ها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال‌های سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفین اعمال قانون می‌گیرد.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.
مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.
مطهری گفت: با نظارت مستمر بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت