جزئیات ماجرای زن نفوذی در وزارت نفت
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۳۱۱۲۸
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: حدود یک ماه از روزی می‌گذرد که دور جدید فشار علیه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، این بار با محوریت خبر دستگیری «اعضای باند نفوذی در وزارت نفت» آغاز شده است.
منبع نخست این خبر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی بود که روز دوم تیر، به خبرگزاری فارس گفته بود: «در راس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ بین ۱۶ نفر از مدیران مهم و تاثیرگذار وزارت نفت توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا اما یک منبع آگاه در وزارت نفت، به خبرگزاری ایرنا گفته «اصل ماجرا این بوده که حدود دو سال پیش یک خانم کارمند یک شرکت سوئیسی در تهران، که مسئول تهیه بولتن‌های این شرکت بوده، به دلیل ارتباط غیرمتعارف کاری با سه کارشناس یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، بازداشت شده است. او چند سند محرمانه نفت را در اختیار داشته و در حال حاضر نیز پرونده‌اش در دستگاه قضایی و امنیتی در حال رسیدگی است ولی نسبت نمایندگان مجلس در خصوص نفوذ این خانم در ۱۶ نفر آن هم ۱۶ مدیر وزارت نفت غیرواقعی است.»
روایت این منبع آگاه در وزارت نفت، دقیقا منطبق با چیزی است که سخنگوی قوه قضاییه، روز یازدهم تیر آن را بیان کرده است. متن کامل بخشی از سخنان اسماعیلی که به این موضوع مرتبط است را به نقل از خبرگزاری میزان بخوانید:
«پرونده‌ای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶ نفر جزو پرونده ما نیست...اصلا موضوع پرونده ما این نیست. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم و پرونده در دادسرای امنیت ما تشکیل شده است. اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی، فروش و جابجایی نفت توسط خانمی که کارگزار یک شرکت خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است و در بازرسی از منزل وی نیز اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. کیفرخواست پرونده صادر و دو جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است، از نکات جالب این پرونده این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالت وی را عهده‌دار است. اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی اسناد و مدارک (روشن شدن وضعیت محرمانه، خیلی محرمانه و سری اسناد) استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است و از آنجایی که نوع طبقه‌بندی در تصمیم دادگاه اثرگذار است لذا بعد از واصل شدن پاسخ وزارت نفت در مورد طبقه‌بندی اسناد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد. در این پرونده این خانم و سه نفر دیگر غیر از این خانم مطرح هستند و بحث پرونده مربوط به اسناد و مدارک مجموعه است.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز روز پنجم تیرماه، کلیاتی از این پرونده را بیان کرده بود که منطبق با گفته‌های این مقام آگاه در وزارت نفت و نیز سخنگوی قوه قضاییه است. متن سخنان ربیعی را به نقل از ایرنا بخوانید:
«یک خانمی بازداشت شده که کارمند یکی از شرکت‌های اروپایی است. معمولاً شرکت‌های خارجی با دستگاه‌هایی که کار اجرایی دارند، در رقابت شرکتی، جمع‌آوری اطلاعات هم می‌کنند. اینکه این مسئله جاسوسی است یا خیر باید اجازه بدهیم که مسئله از سوی دستگاه‌های ذی‌صلاح بررسی و پرونده را به قوه قضائیه بدهند. آنچه برای من جالب است این است که یکی، دو نماینده مجلس این مسائل را مطرح می‌کنند. مسائل به گونه‌ای مطرح شد که یک زن جاسوسی می‌کرد و با ۱۶ مرد هم ارتباط داشت و کیفیت این ارتباط را به خواننده واگذار کرده است در حالی که این نوع بیان، اسلامی نیست و با اخلاق شهید بهشتی هم - به عنوان یکی از صاحبنظران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی - سازگار نیست. فرصت بیشتری نیاز داریم تا وزارت اطلاعات تحقیقات بیشتری انجام دهد. اگر آن خانم جاسوس هست، قوه قضائیه حتماً این مسئله را مطرح خواهد کرد ولی براساس شواهدی که ملاحظه کردم و مسائلی که شنیدم، شواهد حاکی از ارتباط کارمند یک شرکت برای جمع‌آوری اطلاعات بوده است.»
حتی سخنان حسین حاجی حسینی، مدیر حراست وزارت نفت، روز چهارم تیر ماه نیز در همین راستا بود است چرا که او تاکید کرده که اولا «اخیرا» هیچ بازداشتی صورت نگرفته و هیچ یک از «مدیران ارشد و تصمیم‌گیر وزارت نفت» تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشده‌اند.
حالا مخالفان زنگنه باید توضیح بدهند که چگونه بار حقوقی یا حتی شرعی اتهاماتی که علیه او مطرح کردند را تحمل خواهند کرد؟
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال قوه قضاییه وزارت نفت علی ربیعی بیژن زنگنه زن نفوذی در وزارت نفت قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۳۱۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای شبکه اجتماعی تیک تاک و ممنوعیت در آمریکا به کجا رسید؟
به گزارش همشهری آنلاین، شرکت مالک «تیک تاک» در صفحه رسمی خود در سکوی اجتماعی Toutiao اعلام کرد: «بایت دنس» هیچ برنامه‌ای برای فروش «تیک تاک» ندارد.
مسئولان «تیک تاک» بعد از تصویب قانون محدودیت این شبکه اجتماعی در سنای آمریکا اعلام کردند که این مصوبه «غیرقانونی» را در دادگاه به چالش خواهند کشید.
بر اساس اعلام مسئولان «تیک تاک»، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره فروش آن توسط شرکت «بایت دنس» صحت ندارد.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه سنا مبنی بر الزام «تیک تاک» به فروش یا ممنوعیت در این کشور را روز چهارشنبه امضا کرد.
تشدید کنترل پکن بر شرکت‌های خصوصی، نگرانی‌هایی را در آمریکا و سایر کشورهای غربی درباره نفوذ حزب کمونیست چین بر «بایت دنس» و داده‌هایی که در اختیار دارد، ایجاد کرده است.
«تیک تاک» بارها این ادعاها را رد و تاکید کرده که دولت چین کنترلی بر داده‌های کاربرانش دارد.
«شو زی چو» مدیرعامل «تیک تاک» در ویدئویی خطاب به کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کرد: ما به مبارزه برای احقاق حقوق شما در دادگاه‌ها ادامه خواهیم داد. قانون اساسی به نفع ماست؛ مطمئن باشید.
ممنوعیت «تیک تاک» در آمریکا به سرعت اجرایی نخواهد شد. قانون جدید به شرکت «بایت دنس» ۹ ماه فرصت داده تا کسب‌وکار خود را بفروشد و اگر فرآیند فروش به خوبی پیش رود، این فرصت تا ۳ ماه دیگر هم قابل تمدید است.
این بدان معناست که تکلیف «تیک تاک» به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ و پس از مشخص‌شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»