دادگاه عالی بریتانیا در پرونده فروش تانک‌های چیفتن به ایران، به نفع انگلیس رای داد
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۲۲۸۸
ساعت 24-دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسیی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند.
با این حکم مساله وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد چرا که بر اساس آن، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد.
در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما با پیروزی انقلاب اسلامی لندن مسئله مالی را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از فروش این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت.
بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مساله ارسال تانک‌های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان در دوران کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار صورت گرفت. سپس در دوران یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخش‌هایی از قراردادهای نظامی با ایران به صورت دوجانبه و یا یک جانبه از سوی انگلیسی‌ها ملغی شد.
با آغاز تجاوز نظامی عراق به ایران، فصل نوینی از معامله تلخ و باورنکردنی چیفتن رقم خورد. در شرایطی که در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ، بریتانیا نه پول ایران را پس داد و نه تانک‌های فروخته شده را به ایران تحویل داد، با آغاز جنگ انگلیسی‌ها از ارسال قطعات یدکی تانک‌های قبلی و تعمیر و نگهداری این تجهیزات هم خودداری کرد و در راستای تلاش برای تجهیز و تقویت رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران، شروع به فروش تانک‌های ایرانی و ارائه تجهیزات یدکی و متخصصان سرویس و آموزش آنها به اردن و عراق کردند.
بر اساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند.
در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت بریتانیایی "خدمات بین‌المللی نظامی" در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است.
در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.
علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی را بپردازد.
شرکت تولید تجهیزات نظامی در بریتانیا در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شده بود.
اما شرکت "خدمات بین‌المللی نظامی" همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد که بر همین اساس حکم اخیر، به نفع طرف بریتانیایی صادر شده است و احتمالا حل اختلاف دو کشور بر سر معامله تانک‌های چیفتن، به بازنگری و توافق تازه‌ای نیاز خواهد داشت. ایران می‌تواند به این حکم اعتراض کند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در دی ماه سال گذشته در همین رابطه در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اظهار کرد، طلب ایران از بریتانیا بابت پیش پرداخت تانک "در مراحل قضایی" است. مذاکراتی درباره پرداخت طلب ایران با انگلیس داریم، انگلیسی‌ها ۴۰ سال در بازپرداخت پول مردم ایران عقب‌ماندگی دارند، پیگیری کرده‌ایم و در مراحل قضایی است و به نتایج خوبی رسیده‌ایم، فکر می‌کنیم".
وزیر خارجه ایران گفته بود، "دولت انگلیس چاره‌ای ندارد جز اینکه طلب مردم ایران را بدهد".
منبع: فارسمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است