نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری از اعدام قریب‌الوقوع دو فعال بحرینی

سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر از مقام‌های بحرینی خواستند اجرای حکم اعدام قریب‌الوقوع دو فعال بحرینی را متوقف کنند. ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۲ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اللؤلؤه، در بحبوحه نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام «محمد العرب» 25 ساله و «احمد عیسی الملالی» 24 ساله دو جوان بحرینی طی ساعات آینده، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر روز گذشته بلافاصله از مقام‌های رژیم حاکم بر کشور خواستند اجرای این حکم را متوقف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درخواست‌ها پس از آن مطرح شد که با خانواده‌های محمد العرب و احمد عیسی الملالی تماس تلفنی گرفته و از آنها درخواست شده که ملاقات ویژه با این دو جوان محکوم به اعدام ترتیب دهند. همزمان، تدابیر امنیتی در زندانی برقرار شده است که این دو جوان در آن محبوس هستند.

طبق قانون اساسی بحرین، خانواده‌های متهمان محکوم به اعدام بایستی در همان روز اجرای حکم ملاقات ویژه با متهم داشته باشند.

«اگنس کالامارد» مخبر سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه گفت: «مقام‌های بحرینی بایستی هرگونه برنامه برای اعدام این دو جوان را فورا متوقف و حکم اعدام علیه آن دو را لغو کنند و محاکمه دوباره آنها را بر اساس قوانین و استاندارهای بین‌المللی بین‌المللی تضمین کنند.»

از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته از مقام‌های بحرینی خواست «اجرای حکم اعدام قریب‌الوقوع این دو شخص را، که طی محاکمه گروهی و بسیار ظالمانه بعد از شکنجه‌شان، محکوم شده‌اند، متوقف کنند».

سازمان عفو بین‌الملل، روز گذشته در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد، احمد عیسی الملالی و علی محمد العرب برای اولین بار در محاکمه گروهی، که شامل 60 متهم بود، در ژانویه 2018 محکوم شدند. «این دو احتمالا طی 24 ساعت آینده جان خود را از دست خواهند داد و باید متحدان بحرین به ویژه آمریکا و انگلیس قاطعانه از مقام‌های این کشور بخواهند تا اعدام آنها را متوقف کنند».

«لما فقیه» مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفت: «اگر اجرای حکم اعدام قریب‌الوقوع باشد پادشاه بحرین به دلیل موافقت با اجرای احکام اعدام این دو مرد، مرتکب ظلم بزرگی خواهد شد. باید شاه بحرین این اشتباه را فورا با توقف اجرای اعدام آنها تصحیح کند.»

«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد  نیزدر بیانیه‌ای نسبت به محاکمه دسته‌جمعی و ناعادلانه شماری از زندانیان در بحرین ابراز نگرانی کرده است.

نقض حقوق بشر در بحرین؛ ثبت 791 مورد شکنجه از 2011 میلادی تا کنون

 

انتهای پیام/

R1016196/P/S8,90,1115/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "بحرین"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار بحرین اخبار بحرین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۸۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لاهه در دوراهی 

قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صدری‌نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش​ از هفت ماه از طوفان‌الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسرائیل می‌گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.  

ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است. 

متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب  تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.

این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد. 

این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
 

این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است. 
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.

با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

انتهای پیام