به نقل از «خبرگزاری میزان»

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی: تصمیمی که در این رای گرفته شد با لحاظ تمام حقوق افراد و طرفین قضیه بود/ دادستان مشهد: با رای دادگاه همه طلبکاران، سهامدار شدند

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۰۴۲۵

خبرگزاری میزان- گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان مرکز این استان به بررسی ابعاد مختلف پرونده پدیده پرداخت. تاریخ انتشار: 22:51 - 05 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۶۷۲۱

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان مرکز این استان به بررسی ابعاد مختلف پرونده پدیده پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از نظر شما آیا حکم پدیده راضی کننده است و اینکه ابهاماتی که رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده مورد اشاره قرار داده بود، بررسی و احصا شده است، به تشریح روند رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: نظر مسئولان کشوری و استانی بر این بود که موضوع به صورت غیرقضایی حل و فصل شود و صرفا قضایی نباشد، بنابراین بناشد که دادگستری فقط به اتهامات کیفری و جرایم این مجموعه رسیدگی کند و تعیین تکلیف وضعیت شرکت و سهامداران از طریق ستاد تدبیر با مدیریت استاندار و عضویت مدیران استان صورت گیرد.

وی افزود: دادستان با تشخیص خودش و وقتی وضعیت شرکت بحرانی شده بود و در روز قیمت سهام خیلی بالا و پایین می‌شد طبیعتا به حکم قانون از جنبه پیشگیری به موضوع ورود پیدا کرد، ولی در حدود 4 سال تلاش بر این بود که به صورت غیرقضایی و اداری حل و فصل شود تا اینکه مسئولان ستاد تدبیر نهایتا به این نتیجه رسیدند که این روش کارساز نیست و پاسخگو نخواهد بود و خواستند دادگاه و دادگستری ورود جدی پیدا کند و از زمانی که ورود جدی کردیم یکی دو ماه بیشتر زمان نبرد که به پشتوانه تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی دقیق، بر اساس موازین قانونی و سریع  به پرونده، در این زمینه اقدام شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: از آنجاییکه به صورت مستمر همه ابعاد قضیه بررسی شده بود، بر اساس استجازه مقام معظم رهبری شعبه ویژه در مشهد تشکیل شد و این پرونده در دستور کار قرار گرفت و بیش از پانزده جلسه به صورت علنی برگزار شد و تمام ابعاد قضیه لحاظ شد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: بنابر فرمایش رئیس قوه قضاییه و ارزیابی کارشناسان، شاید در تاریخ عدلیه جمهوری اسلامی، رایی به این حجم و با این ابعاد و گستردگی طرفین پرونده وجود نداشته و از این جهت واقعا رای ممتاز و ویژه‌ای است و زمان خیلی زیادی هم صرف شده و برای تنظیم آن از نظرات کارشناسان حقوقی و اجتماعی و افراد گوناگون استفاده شده است.

وی با اشاره به احکام صادره و با بیان اینکه اقتضای این پرونده این حکم بود، از زحمات همکاران خود در دادگاه ویژه و همه کسانی که از بدو تشکیل پرونده تا صدور و ابلاغ رای نقش داشتند و همچنین ستاد تدبیر و شورای تامین استان خراسان رضوی تشکر کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در رابطه با خود شرکت، انتظارمان این بود که ستاد تدبیر موضوع را از طریق اداری حل کند اما به ناچار با تقاضای ستاد تدبیر، دادگاه وارد شد و تقاضاها منطبق با قانون و اصول دادرسی و حقوقی که متضمن حقوق همه سهامداران باشد، بود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: هدف تشکیل این پرونده و نهایتا صدور رای این بود که به دغدغه سهامداران و طلبکاران شرکت پاسخ داده شود و تصمیمی که در این رای گرفته شد با لحاظ تمام حقوق افراد و طرفین قضیه بود و احساس می‌کنیم حق مطلب ادا شده است.

وی بیان داشت: مرحله اجرا از امروز آغاز شده است و قسمت مربوط به سهام و حقوق مردم نیز با تمهیداتی که همکاری تمام داویر دولتی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و افرادی که به نحوی دخیل هستند که در رای به لزوم همکاری آن‌ها تصریح شده است، از فردا با محوریت دادستان و اجرای احکام دادسرا شروع شود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: تلاش قوه قضاییه از بدو تشکیل پرونده این بوده که اجازه داده نشود که حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود.

غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در این برنامه در پاسخ به سئوالی در خصوص استیفای حقوق طرف‌های پرونده بیان کرد: در یک جمله جواب بنده مثبت است، عمده اقدامات دستگاه قضایی در قبل از صدور رای  حفظ اموال و تعقیب متهمان بوده است که با کمک ضابطین و مراجع مرتبط به خوبی حفظ شد و هیچ نقل و انتقال و حیف و میلی صورت نگرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مرحله دادرسی نیز بخاطر اینکه پرونده فقط بعد قضایی نداشت و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز داشت به همین خاطر دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری مجموعه های بیرون از خود نیز استفاده کرد، یعنی در ستاد تدبیر مسئولین رده اول استان پیشنهاداتی را با نگاه کارشناسی تهیه کردند و به دادگاه دادند.

وی تصریح کرد: در مرحله صدور رای نیز دادگاه آنچه را که واقعا ممکن بود در رای خود بگنجاند که نتیجه آن حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران باشد نهایت سعی خود را معمول کرد و نه تنها به اعتقاد ما بلکه به اعتقاد کارشناسانی که از بعد خارج از دستگاه قضایی نگاه می کنند این روند و تعیین تکلیف را مشاهد می کنند.

صادقی اظهار کرد: متهمان گفتند که 20 درصد سهام را فروخته اند و 80 درصد آن مال خود آن هاست، با رای دادگاه این 80 درصد اموال و سهام متهمان از آن ها سلب شد و در سبد سرمایه شرکت قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: نکته دیگری که در رای دادگاه آمد این بود که همه طلبکاران سهامدار شدند، به این معنا که اگر این اتفاق رخ نمی داد طلبکاران بر اساس قانون تجارت می توانستند بگویند که اموال شرکت را بفروشید و در ابتدا طلب طلبکاران را تسویه کنید، اگر مابقی و مازادی داشت برای سهامداران بماند، در نتیجه شرکت ورشکسته می شد.

وی ادامه داد: با این اقدام دادگاه همه طلبکاران سهامدار شدند و شرکت از حالت ورشکستگی نجات پیدا کرد، یعنی شرکت بدهی ندارد و تمام بدهی خود را با سهام پاس کرده است.

 

 

خبر در حال تکمیل است...

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: پرونده پدیده پدیده شاندیز محسن پهلوان دادستان مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۰۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشکستگی

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: سال گذشته و با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا علی دهقانی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها، انجام بهتر امور پرونده شرکت‌هایی است که با این مسئله روبرو هستند.

وی افزود: در همین راستا سال گذشته اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها در استان تشکیل و پس از رسیدگی به پرونده‌های واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آن‌ها متوقف شده بود و هزینه‌های زیادی صرف نگهداری تأسیسات آن‌ها می‌شد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده و به چرخه تولید در آمدند که با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، تعداد ۱۴ فقره مختومه شد و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار فقره مزایده نیز برگزار شده است.

کد خبر 748372