به نقل از «ایرنا»

طرح مدیریت تعارض منافع: پایانی بر رانت خواری

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۹۲۷۵

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا؛ در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، از تصویب کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» دفاع کرده است؛ به نظر می‌رسد که تصویب این طرح می‌تواند مانعی شود بر سودجویی‌ها و رانت خواری‌های برخی مدیران دو یا چند شغله.

تعارض منافع چیست؟

در تعریف «تعارض منافع»، در طرح یاد شده آمده است: تعارض منافع «عبـارت اسـت از مـوقعیتی کـه منـافع شخصـی مشمولان این قانون با انجام بیطرفانـه و بـدون تبعـیض وظـایف حرفـ‌های و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‌توان تعارض منافع را با ذکر مثالی بیشتر توضیح داد. فرض کنید یک نفر مدیر یک سازمان دولتی است که بایستی درباره یک حوزه اقتصادی تصمیم‌گیری نماید. حال همان مدیر، در همان حوزه اقتصادی نیز صاحب سرمایه بوده یا عضو یک هیئت مدیره است. طبیعی است که این مدیر در صورت هرگونه تصمیم‌گیری ممکن است بر منافع اقتصادی خود نیز اثرگذار باشد. بدین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که چنین مدیری، تصمیمی درست و صادقانه بگیرد و منافع اقتصادی خود را فراموش نماید.

از همین رو است که در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین محکمی برای مدیریت تضاد منافع وضع شده است. بطور مثال فرد به محض انتصاب به یک مقام، موظف است از تمامی مشاغل دولتی یا خصوصی دیگر که دارای منافعی در همان حوزه است، استعفاء دهد.

نمونه دیگری از این قانون که در ایران نیز وجود دارد، الزام مدیران دولتی، به استعفاء از مقام خود پیش از ثبت نام در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری است تا نتوانند از امتیازات موقعیتی خود به نفع نامزدی خود در انتخابات مذکور بهره‌گیری نمایند.

بحث در مورد تضاد منافع موضوع جدی است که در کشورهای مختلف بدان توجه شده است. بطور مثال «دونالد ترامپ» همواره از سوی مخالفان خود با این انتقاد مواجه بود که با وجود مدیریت ده‌ها بنگاه تجاری، چگونه ممکن است در مقام رییس جمهور یک کشور، منافع خود را نادیده بگیرد و آن‌ها را فدای منافع کشور خود نماید؟ سیل همین انتقادات بود که دونالد ترامپ را ناچار کرد از تمامی مناصب مدیریت خود بر بنگاه‌های تجاری شخصی خویش استعفاء دهد و تضمین دهد که در طی دوران ریاست جمهوری خود هیچگونه دخالت و نفوذی در تصمیمات اقتصادی بنگاه‌های خویش نخواهد داشت و هیچگونه اطلاعات سیاسی یا اقتصادی را با پسران خود که مدیران فعلی این بنگاه‌ها هستند، در میان نگذارد.

تصویب این طرح به چه معنا است؟

تا پیش از این، قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» که در دی ماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مهمترین قانون بازدارنده از بروز تضاد منافع بوده است. بر طبق این قانون «هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود» و «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن تعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است».

اما در طرح جدید تضاد منافع، در ابعادی بسیار گسترده‌تر در نظر آورده شده است. در صورت تصویب این طرح و در اولین اقدام: «تمامی مشمولان این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع به کار سامانه مسـؤول مـی‌باشـند و باید اطلاعات خود را در این سامانه طی دوره‌های شـش‌ماهـه بـه روزرسـانی کنند».

منظور از «اطلاعات» در این طرح « فهرست هرگونه درآمدها، دریافتی‌ها و مزایای مشمولان این قـانون از هر محل به همراه مستندات مثبته آن به نحوی که میزان ناخـالص پرداختـی به هر یک از مشمولان به تفکیک مجاری مختلـف پرداخـت در آن مشـخص باشد، فهرست مشخصات سجلی، تابعیت، مدارج تحصیلی، مسؤولیتهـا (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرسـتی، تصـدی و سـوابق شـغلی مشمولان این قانون به طور کامل، فهرسـت کلیـه دارایـی‌هـای مشـمولان ایـن قـانون اعـم از امـوال غیرمنقول، سهام، سرمایه‌گذاری مالی داخلی و خارجی، سپرده‌های موجـود در بانکها، مؤسسات مالی و صندوق‌ها، وسایل حمل و نقل و وام‌ها، فهرست عضویت و فعالیت در احزاب سیاسـی، اجتمـاعی، مجـامع اصناف، سازمانهای مردم‌نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های خصوصی و تعاونی» و در نهایت «معاملات با ارزش بیش از صد میلیون تومان» است.

در عین حال  و بر طبق این طرح « کلیه مشـمولان ایـن قـانون در صـورت مواجهـه بـا یکـی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرآیندهای تصمیم‌گیری موظفند حسـب مورد از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا تأثیرگذاری بـه هـر نحـو در فرآینـد تصمیم‌گیری، امتناع کنند».

مهمتر آن که بر طبق این طرح و در صورت تصویب: « مشمولان قـانون نمـی‌تواننـد در مـورد نهادهـایی کـه خـود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به عنوان مشاور، نماینده، صاحب سهام، حسابرس، عضو هیـأت مـدیره، عضـو هیـأت مؤسـس، مـدیر عامـل و بازرس فعالیت دارند، هیچگونه مجوزی صادر کنند».

از همین رو می‌توان گفت در صورت تبدیل این طرح به قانون، نه تنها مدیران و مسوولان نمی‌توانند در هنگام تصمیم‌گیری منافع خود را لحاظ کنند که حتی حق ندارند اعتنایی به منافع «بستگان، شرکا و نمایندگان آن‌ها» نیز نمایند.

بدین ترتیب با تصویب طرح مذکور این امکان وجود دارد که بتوان مانع از بسیاری نفوذها در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلانی شد که ممکن است منافع گروهی را به خطر بیاندازد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در روزهای اخیر و در ارتباط با این طرح منتشر شده، بطور کلی رویکردی مثبت است. در این گزارش می‌خوانیم: «در حال حاضر به رغم آنکه دولت در اواخر سال 1396 اقدام به انتشار عمومی پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و فراخوان جلب مشارکت خبرگان نمود، هنوز بررسی لایحه در دستور کار هیئت وزیران قرار نگرفته است. در نتیجه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آثار مخرب عدم مدیریت تعارض منافع (به خصوص در رانت جویی و استفاده از ارتباطات در تصدی مشاغل) و سکوت قوانین کشور در خصوص آن، طرح مدیریت تعارض منافع را برای طی مراحل قانونی پیشنهاد داده‌اند».

در بخش دیگری از این گزارش به نقص‌هایی در این طرح اشاره شده و آمده است که در این طرح: «برخی موضوعات از جمله ارتباطات پساشغلی (دربگردان) و انگیزه‌های سیاسی، منطقه‌ای و سلیقه‌ای غفلت شده است. به علاوه سایر عوامل نهادی ایجادکننده تعارض منافع نظیر وحدت قاعده‌گذاری و اجرا، اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده)، تعارض وظایف و تعارض درآمد و وظایف، در هیچ یک از مواد طرح مورد توجه قرار نگرفته است. به علاوه مدیریت موقعیت های تعارض منافع سازمان محور نیز در هیچ یک از مفاد طرح مورد اشاره قرار نگرفته است».

در بخش پایانی این گزارش آمده است: «با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع و اینکه طرح ارائه شده اهم محورهای مورد نیاز را پوشش داده است و همچنین عدم ارائه لایحه مربوطه توسط دولت پیشنهاد می‌گردد کلیات طرح مورد پذیرش قرار گیرد، البته با توجه به نقایص موجود در طرح، لازم است جزئیات آن به کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد»

طرح تضاد منافع، مانعی برای رانت‌خواری‌ها

به نظر می‌رسد در صورت انجام برخی تجدید نظرها و تصویب طرح مذکور، می‌توان امیدوار بود که گامی بلند در مبارزه با رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها صورت پذیرد، ضمن آن که گردآوری اطلاعات دقیق مدیران و مسوولان نیز می‌تواند برای مبارزه با فساد، بسیار موثر باشد.

اما در عین حال طراحی و اجرای سامانه‌ای که بتواند به صورت دقیق و کارآمد، اطلاعات مربوط به مدیران را در خود داشته باشد، اقدامی است که نباید آن را تنها منوط به تصویب این قانون کرد؛ بلکه به دلیل مقتضیات موجود بهتر است چنین سامانه‌ای هر چه زودتر طراحی و فعال شود تا مانع از بروز برخی اختلافات و ادعاهای افشاگری شود که در نهایت موجب افزایش کدورت‌ها و اختلاف‌های جناحی شده است.

در عین حال این قانون می‌تواند مانع از رشد پدیده‌ی «آقازادگی» شود. به عبارت دیگر وابستگان مقامات و مسوولان سیاسی با تصویب و اجرای دقیق این قانون، قادر نخواهند بود تا با سوءاستفاده از موقعیت خود و به صورت «چراغ خاموش» دست به کسب و کارهای نامشروع زده و در نهایت خبر فساد آن‌ها، موجب هتک اعتبار و حیثیت نظام و انقلاب گردد.

حال باید دید در نهایت تصمیم مجلس شورای اسلامی در قبال قانون مذکور چه خواهد بود و آیا طرح «مدیریت تعارض منافع» در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد یا خیر؟

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/