به نقل از «الف»

چرا در هر فساد بانکی پای یک مدیر در میان است؟

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۴۶۲۲

تسنیم نوشت: اصلاح نظام بانکی موضوع پُر اهمیتی است که سال‌هاست در کشور و سیستم بانکی مطرح بوده و هست ولی با این حال هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

اهمیت اصلاح نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و اقتصاددان‌های کشور نیز قرار گرفته است ولی نکته مهم اینجاست که باوجود تأکید بخش های مختلف کشور بر اصلاح نظام بانکی هنوز گام جدی برای اصلاح بانک‌ها برداشته نشده است؟

در دوره های مختلف ریاست جمهوری همواره یکی از شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، اصلاح نظام بانکی و شفاف سازی بانک ‌ها بوده است؛ ولی بعد از پیروزی در انتخابات، موضوعات حاشیه ای و سیاسی موجب می شود که دولتمردان کمتر سراغ اصلاح نظام بانکی بروند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق در دوره های مدیریتی بانک مرکزی نیز تکرار شده است. در دوره های مختلف مدیریتی بانک مرکزی، روسای کل بر اهمیت اصلاح نظام بانکی تأکید کرده و حتی از آغاز گام اجرایی اصلاح بانک ها خبر داده بودند ولی بازهم در عمل اتفاقی که گواه آغاز جراحی نظام بانکی باشد، رخ نمی دهد.

همتی رئیس کل بانک مرکزی که یکسال از حضورش در برج میرداماد می گذرد، از جمله روسای کل بانک مرکزی است که به اهمیت اصلاح نظام بانکی تأکید کرده است؛ او در یادداشتی که به مناسبت یکسالگی ریاستش در بانک مرکزی منتشر کرده از اصلاح نظام بانکی بعنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی خبر داده است.

گره ی کور اصلاح نظام بانکی که از سال ها قبل بسته شده ظاهراً به سادگی باز نخواهد شد؛ این درحالی است که اساساً اصلاح نظام بانکی به دلیل دربرگیری و تأثیر گذاری مستقیم در اقتصاد باید جزو مهمترین و اصلی ترین طرح های دولتها باشد.

دولت نهم و دهم، لایحه ای به منظور ارائه به مجلس با عنوان اصلاح نظام بانکی آماده کرد ولی عمرش کفاف نداد که شاهد به سرانجام رسیدن آن لایحه باشد.

طرح اصلاح نظام بانکی کشور در قالب لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی و تحت عنوان لوایح دو قلوی بانکی از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت. دولت دهم این لوایح را تدوین کرد، اما با این وجود مسوولان دولت یازدهم با این توجیه که باید این لوایح مورد تجدید نظر قرار گیرند، از ارائه آن به مجلس صرف نظر کردند.

تا اینکه با پایان مجلس نهم، لوایح دوقلو با تأخیر دولت به این مجلس نرسید و چندماه پس از آغاز مجلس دهم این لوایح با وجود تصویب در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد.

این امر واکنش مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت؛ رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در نوروز امسال در اجتماع زائران رضوی با انتقاد از این تعلل و تأخیر دولت در اصلاح نظام بانکی کشور فرمودند: «گاهی در بعضی از موارد کار با تعلّل و تأخیر انجام می‌گیرد. در یک نامه‌ای به نظرم در سال‌93 یا 94 یکی از مسوولین عالی‌رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح امور بانکی کشور، مسأله بانک، اصلاح موارد بانکی -که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است- لایحه‌ای داریم تنظیم می‌کنیم که تا چند ماه دیگر این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن وقت می‌گذرد، هنوز این لایحه به مجلس نرفته! این‌ها تأخیر است، این‌ها تعلّل است.»

اصلاح نظام بانکی شامل بخش های متعددی از جمله اصلاح در بانک مرکزی (اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی- اصلاح قانون بانک مرکزی) ، اصلاح فرایند انتخاب مدیران بانکها، ریشه یابی فساد در بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌ها (ترازنامه)، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات بانکی، اجرای بانکداری بدون ربا، ساماندهی بازار غیرمتشکل ارزی، اجرای عملیات بازار باز و دسته بندی بانک‌ها و ... است.

یکی از موضوعات با اهمیت در طرح اصلاح نظام بانکی که حتماً باید مورد توجه مسئولان و رسانه ها قرار گیرد، ریشه یابی فساد در بانک‌هاست.

اخباری که در سال‌ها، ماه‌ها و هفته‌های اخیر از دادگاه های اقتصادی بیرون آمده نشان میدهد که برخی بانک‌ها بستر مناسبی برای فسادهای کلان هستند؛ پرونده بانک سرمایه که همچنان باز است و متهمان رده بالای آن از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر رفته و شمارش ‌شان سخت شده، نمونه بارز این مسأله است.

نکته مهم در فسادهای رخ داده در سیستم بانکی که اتفاقاً رسانه ای هم شده، ردپای مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌هایی است که مهد فساد شده اند.

تأملی در اکثر فسادهای کلان که پرونده آنها در دستگاه قضایی درحال بررسی است، نشان میدهد ریشه این فسادها مدیرانی هستند که در کنار ضعف قانونی یا نظارتی با سفارش و رانت روی کار آمده اند و به دلیل نوع انتصاب‌شان پذیرای اجرای تصمیمات سفارشی برخی از مفسدان اقتصادی دانه درشت هستند.

به طور حتم دولت و مجلس در هنگام تدوین و تصویب اصلاح نظام بانکی باید ضوابطی را در نظر بگیرند که منجر به برچیده شدن رانت و فساد در بانک‌ها شود.

هم اکنون بخش زیادی از مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها یا به صورت سفارشی روی کار آمده اند یا جزو مدیران سابق بانک مرکزی و بانک های دولتی بوده اند که بعد از بازنشستگی به بانک های عامل نقل مکان کرده اند.

یکی از احتمالات وجود فسادهای کلان و بعضاً پنهان در سیستم بانکی وجود مدیرانی است که با رانت وارد این مجموعه ها شده اند و در دوره مدیریت خود اموال سپرده گذاران را به تاراج برده اند.

نکته مهم دیگر این است که حتی اگر ضعف مدیریت مدیران سفارشی منجر به بروز فسادهای میلیاردی نشود با سیاست‌های اجرایی غلط در بانک ها منجر به نابودی سرمایه مردم می شود؛ مصداق این موضوع را می توان در ترازنامه ی ناهماهنگ بانک‌هایی دید که در خطر ورشکستگی قرار دارند.

همچنین ضعف قوانین داخلی بانک ها فضا را برای سوءاستفاده از منابع سپرده گذاران هموار می کند که باید مجلس و دولت با تصویب قوانین درست مانع از گسترش رانت در نظام بانکی شوند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۴۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست‌ ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر می‌مانیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رئیس بانک مرزی و وزیراقتصاد و امور دارایی برگزار شد اظهار داشت: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است. وی تأکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.

فردای آن روز، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزیی تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستان‌مان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحث‌مان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.

بنابراین؛ روز گذشته دومین جلسه نشست مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

درباره جزئیات این نشست و صحبت های رئیس مجلس، ایسنا نوشته است: در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

همه اختیار‌ها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.