بازتاب اول ساختار جدید صمت
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۷۹۸۱
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده که باید برای مسوولیتهای جدید این وزارتخانه، نقشه راه تدوین شود. تعلیق قانون انتزاع در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیات دولت از سوی رئیسجمهوری اعلام شد. حسن روحانی در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار اعلام کرد که در این خصوص به این نتیجه رسیدهایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهادکشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد؛ در این زمینه در شورایعالی اقتصادی سران قوا به جمعبندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبریارسال کردیم و در این زمینه موافقت شد که تمام فعالیتهای بازرگانی در یکجا متمرکز شود و «قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی» همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما مقامات وزارت صمت هم در برابر این دستنوشته ساکت نبودند و البته بهدلیل اهمیت تامین کالاهای اساسی بلافاصله دستور جدید صادر کردند تا ثبتسفارش کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود. عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار دستنوشته علیاکبر مهرفرد معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر توقف تایید ثبتسفارش واردات کالاهای اساسی توسط وزارت جهادکشاورزی طی نامهای به مدیران ذیربط وزارت صمت خواستار ثبتسفارش بدون وقفه کالاهای اساسی شد. در نامه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت نیز چنین آمده است: «نظر به یادداشت مورخ ۵مرداد ماه ۹۸ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ضروری است فرآیند ثبتسفارش کالاهای اساسی بدون وقفه در قالب سامانههای مربوط توسط اداره کل خدمات بازرگانی اجرایی شود و مراتب به دفتر مقررات صادرات جهت ثبتسفارش ارسال شود. ضمنا کماکان وزارت جهادکشاورزی نسبت به بررسی و تایید ثبتسفارش سایر ردیفهای تعرفه مشمول ارز رسمی و نیمایی اقدام خواهد کرد.» این نامه خطاب به مدیران ذیربط وزارت صمت نوشته شده است. با توجه به تصمیم جدید دولتمردان و تغییر ساختار موقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اینکه این تصمیم تا چه اندازه میتواند معضلات موجود در تنظیم بازار را حل کند، منوط به برنامهریزی است. در این زمینه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه اشاره داشته است. رضا رحمانی با اشاره به مصوبه اخیر شورایعالی اقتصادی سران قوا درخصوص تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت صمت، اظهار کرد: خوشبختانه این مصوبه به تایید مقام معظم رهبری رسیده و ایشان دستوری برای تهیه نقشه راه و برنامه عملیاتی در حوزه تنظیم بازار صادر فرمودند. این دستور را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و با توجه استقرار و فعالیت قائممقام امور بازرگانی در وزارتخانه، انتظار دارم تمام ارکان وزارت صمت به کمک هم آمده و این مهم را به ثمر بنشانیم. او گفت: البته خوشبختانه تنظیم بازار روند بهتری پیدا کرده و در بسیاری از اقلام کالایی شاهد کاهش قیمتها هستیم. رحمانی تاکید کرد: برنامهریزی برای تنظیم بازار باید با نگاه به آینده انجام شود و در ساماندهی وضعیت موجود ضروری است از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کنیم. اگرچه روحانی با اعلام تصمیم جدید، ساختار وزارت صمت را تغییر داد و عملا قانون انتزاع را تعلیق کرد، اما آخرین خبرها حاکی از مخالفت تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت با این تصمیم جدید است. گویا در این رابطه نامهنگاری هم صورت گرفته است. جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شکواییهای درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی نوشته و بیشتر نمایندگان مجلس مخالف این اقدام دولت هستند.
او اظهار کرد: انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید نمایندگان مجلس نیست، زیرا این قانونی بود که بعد از مدتها کار کارشناسی تبدیل به قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) شد. از اینرو، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این نامه نوشته است که قانون انتزاع با توجه به کار کارشناسی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود و انتقال این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصلحت کشور نیست. او ادامه داد: در تمام دنیا تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد در غیر این صورت، در بحث میزان تولید و مصرف، واردات، صادرات و تنظیم بازار دوگانگی ایجاد و منجر به بروز نوسانات میشود. گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی و انتقال آن به وزارت صنعت بهطور کامل به ضرر بخش کشاورزی است و درباره آن با نمایندگان مجلس صحبت نشد و بیشتر آنها مخالف این امر هستند. به گفته محمود زاده، لغو قانون انتزاع تقصیر وزیر جهادکشاورزی نیست؛ زیرا خود این وزارتخانه نیز مخالف این امر بود؛ اما این امر تصمیم رئیسجمهور بوده است. رئیسجمهور ابتدا برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه داده بود؛ اما زمانی که دید این امر رای نمیآورد آن را پس گرفت و بدون نظر وزارت جهادکشاورزی برای این امر اقدام کرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۵۶ مورد کارت بازرگانی جدید در کردستان صادر شده است
به گزارش خبرنگار مهر، طاها سمیعی ظهر دوشنبه در کمیته پالایش کارتهای بازرگانی اظهار کرد: طی سال گذشته در مجموع از ۳۳۴ کارت بازرگانی فعال در حوزه تولیدی و غیر تولیدی در استان کردستان استفاده شده که مجموع ارزش بازگردانده شده حاصل از فعالیت این کارتها، ۲۰۰ میلیون و ۷۳ هزار و ۱۶۴ یورو بوده است.
وی با بیان اینکه در این مدت بازرگانان با استفاده از کارتهای بازرگانی، ۱۵۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۳۴۴ یورو در بخش تولید و یک میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۲۴ یورو نیز در بخش غیر تولیدی تعهد سررسید شده ارزی ایجاد کردهاند، افزود: اما تنها در بخش تولیدی ۹۲ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۹۵۷ یورو و در بخش غیر تولیدی نیز ۱۰۷۴ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۲۰۷ یورو ارز بازگردانده شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۵۶ مورد کارت بازرگانی جدید در کردستان صادر شده است، بیان کرد: در این مدت ۲۷۹ کارت بازرگانی نیز تمدید شده است.
سمیعی ادامه داد: از مجموع ۳۵۶ کارت صادر شده، ۳۴۲ مورد در حوزه بازرگانی، ۶ مورد در حوزه صنعت، ۲ مورد در حوزه معدن و ۶ مورد نیز در حوزه کشاورزی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر تعداد صدور ۴۰ درصد رشد داشته است.
وی به وضعیت کلی کارتهای بازرگانی دارای اعتبار و فاقد اعتبار در کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در بخش اتاق بازرگانی ۸۰۸ کارت دارای اعتبار و ۳ هزار و ۳۲۶ کارت فاقد اعتبار وجود دارد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در بخش اتاق تعاون نیز ۶ کارت بازرگانی فعال و ۱۳۵ کارت بازرگانی فاقد اعتبار وجود دارد و در مجموع از ۴ هزار و ۲۷۵ کارت موجود در هر ۲ بخش، ۸۱۴ کارت فعال و ۳ هزار و ۴۶۱ کارت نیز غیرفعال است.
کد خبر 6092099