جزئیات تخلفات متهمان پرونده ارزی ۵۰ میلیون دلاری
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۳۵۰۸
خبرگزاری تسنیم: موسی خلیل‌اللهی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه 10 اتهام پر تعداد آذربایجان شرقی توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید است اظهار داشت: 11 درصد از حجم پرونده مختص به توهین، 10 درصد ضرب و جرح و 6 درصد به تهدید بر می‌گردد که در کل 28 درصد کل پرونده‌ها را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مبارزه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری را از اولویت‌های دادگستری دانست و افزود: در حوزه اقتصادی با همکاران خود هم قسم شده ایم تا با فساد و تخلفات برخورد کنیم.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه رونق تولید دادگستری باعث شد تا برخی از کارخانجاتی که ورشکسته شده بودند، از جمله آهنگری تراکتورسازی، سراب بافت، تبریزکف و... به تولید بازگشته و مشکلات کارگران حل شود گفت: 3 کارخانه هم تا هفته آینده دوباره احیا می‌شود که می‌تواند مواد اولیه بسیاری از کارخانجات را تامین کنند.
وی با تاکید بر اینکه از احیای کارخانجات ورشکسته، به دنبال ایجاد اشغال و پیشگیری از وقوع جرم هستیم، اضافه کرد: طی سه سال اخیر 11 کارخانه که با تعطیلی 100 درصد روبه‌رو شده بود را احیا و راه‌اندازی کرده‌ایم که در حال حاضر همه آنها در خط تولید هستند.
خلیل اللهی با بیان اینکه پرونده‌های جدیدی که در مفاسد اقتصادی کار کرده‌ایم، عن قریبا باید آرای آن صادر شود، ابراز داشت: دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی در حوزه ارزی و توزیع محصولات پتروشیمی بودند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده ارزی 50 میلیون دلار است که در این پرونده متهمان به نام اشخاص بی‌بضاعت کارت بازرگانی دریافت و ارز دولتی دریافت کرده و در بازار به فروش رساندند، در پرونده توزیع محصولات پتروشیمی هم اتهام فساد اقتصادی 120 میلیارد بود که با ایجاد بازار ثانویه، بازار سیاه ایجاد کرده و اقتصاد کشور و منطقه را با مخاطره ایجاد کردند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه پرونده‌ای که اکنون در دست ماست و کیفرخواست آن به زودی صادر می‌شود، پرونده دریافت ارز و عدم واردات با ارز دریافتی دولتی است، گفت: متهم 40 میلیون دلار برای واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده که بسیار مختصر واردات انجام داده بود اما خوشبختانه 25 میلیون دلار به سیستم بانکی بازگشت و برای 15 میلیون دلار کیفرخواست صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه علایق من این است که قبل از صدور محکومیت، اصل پول را بازگردانیم اضافه کرد: در پرونده شهرداری قبل از صدور کیفرخواست تمامی مبالغ ارتشا را به صندوق دولت برگرداندیم.
خلیل اللهی ادامه داد: در پرونده دیگری هم 7 نفر در زمینه ارز مبادله ای که در بین آنها تعدادی صراف هستند، دلارهای دریافتی را به بازار تزریق نکردند و بخش عمده آن وارد چرخه بازار نشد که این پرونده در مرحله تحقیق است.
وی ارزیابی آرا و احکام قضات را مورد تاکید قرار داد و افزود: نمی‌خواهیم آرای صادره در داخل محاکم باقی مانده و به بیرون منتشر نشود، بلکه واحدی راه‌اندازی کردیم که آرای ما مورد نقد قرار گیرد و توسط متخصصین ارزیابی شود. در این اقدام به انتشار، اسامی محرمانه خواهد بود ولی اصل قضیه رای قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی فلسفه وجود دادگستری را تامین امنیت، عدالت و آرامش و ارائه خدمت به مردم عنوان کرد و ابراز داشت: اینکه درها را ببندیم و مردم را نبینیم، این مطلوب نیست و در مدت مدیریت‌های قبلی خود هم هیچ‌گاه درها به روی مردم بسته نبود که برای نهادینه شدن کاهش فاصله دادگستری با مردم، باید فساد ستیز باشیم.
وی با اشاره به اینکه فساد ستیزی، نه با تنش، بلکه در کمال آرامش باید اجرا شود، گفت: باید تمام توان خود را برای مقابله با فساد بدون ایجاد حاشیه به کار گیریم.
خلیل‌الهی همکاری همه نهادها برای مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقتصادی و اداری را خواستار شد و افزود: در مبارزه با مفسدان اجازه نمی‌دهیم اقتدار پلیس زیر سئوال برود، اگر پلیس تخلفی دارد باید برخورد شود ولی نباید اقتدار پلیس تهدید شود، خوشبختانه در تبریز مورد خاصی علیه پلیس نداریم، مردم تبریز فرهنگ بالایی دارند و از بسیاری از مزاحمت‌ها و زمینه مفاسد اراذل و اوباش جلوگیری می‌کنند.
وی تصریح کرد: برخورد ما هم به حدی جدی است که اجازه سر برآوردن اراذل و اوباش و فساد اجتماعی و اقتصادی و ... در این شهر نمی‌دهیم. من اجازه نمی‌دهم تا به یک فرد مزاحمت ایجاد کرده و یا یکی قمه بر دست گرفته و ایجاد رُعب و وحشت کند. اگر در ادارات دولتی مشکلی و فسادی و رانتی وجود دارد باید به جد برخورد شود تا مردم با خیال راحت به ادارات مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه اگر تخلفی صورت گیرد، برای ما جایگاه و انتصاب افراد فرقی ندارد خاطر نشان کرد: در مورد سلامت دستگاه قضایی، این قوه جزو معدود دستگاه‌هایی است که افراد ناسالم را سیستم پس می‌زند و اگر قرار است کار بزرگی کنیم، باید مبارزه با مفاسد را از درون قوه آغاز کنیم.
اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلممنبع: فردا
کلیدواژه: متهمان پرونده ارزی پتروشیمی دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۳۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.
او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.
روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.
در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.
این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.
آنها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آنها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.
عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آنها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.
او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آنها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است