به نقل از «ایلنا»

«ترمیم دستمزد» چقدر جدی است؟/ درآمد ماهانه برای کارگران ۲۸ درصد و برای بازنشستگان ۲۴ درصدِ هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۹۰۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروه کارگری شورای عالی کار در درخواستی که سه امضا پای خود دارد، خواستار برگزاری جلسه سه‌جانبه‌ی این شورا شده‌اند؛ مهم‌ترین و اولین خواسته‌ی آنها برای برگزاری این جلسه، تلاش برای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است اما علیرغم به ثبت رسیدن این درخواست رسمی و گذشت بیش از دو هفته، هنوز جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی،  می‌توان درخواستِ ترمیم دستمزد را نادیده گرفت؛ آیا می‌توان به بهانه‌ی نامتعادل بودن بازار اقتصاد و تهدیدهایی که متوجهِ اشتغالِ موجود است، ترمیم مزد کارگران را به حاشیه راند و آن را به بحث‌های عرفی انتهای سال موکول کرد؟

چه اتفاقاتی افتاده است؟

قدرت خرید کارگران از ابتدای امسال، مسیر تنزل را با سرعت بسیار پیموده است؛ در حال حاضر فاصله دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در طول سال‌های گذشته رسیده است؛ در این شرایط، آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست دارند استفاده از راهکارهای غیرمستقیم برای ترمیم دستمزد یا به عبارت دیگر، «افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران» است.

آخرین محاسباتی که برای هزینه‌های خانوار انجام شده، مربوط به محاسبات «سبد معاش خرداد ماه» است؛ در خرداد ماه، نرخ سبد معاش به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان رسید؛ حال باید حداقل دستمزد کارگران و حداقل مستمری بازنشستگان را با این سبد حداقلی هزینه‌ها مقایسه کنیم تا دریابیم در حال حاضر، دریافتی مزدبگیران کارگری، چند درصد از حداقل هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ شاید همین ضرب و تقسیم ساده بتواند به راحتی نشان دهد که تا چه حد «ترمیم دستمزد» مطالبه‌ای جدی‌ست.

دستمزد فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

حداقل حقوق یک کارگر مجرد با احتساب مزایای مزدی، حدود دو میلیون تومان است؛ اگر مبنا را سبد خرداد ماه قرار دهیم، درمی‌یابیم که این ۲ میلیون تومان، فقط ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن همان سبد خرداد ماه، این مبلغ، فقط ۲۴ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد.

در نتیجه، می‌توانیم بگوییم در خرداد ماه ۹۸، حداقل مزدِ کارگران  فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها و حداقل مستمریِ بازنشستگان فقط ۲۴ درصدِ کمینه‌ی هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌دهد.

در این شرایط آیا می‌توانیم ادعا کنیم که «ترمیم دستمزد» - با هر روشی، مستقیم یا غیرمستقیم- جدی نیست و نباید در دستور کارِ شورای عالی کار قرار بگیرد؟!

در اوضاع و احوالی که ترسیم شد، خواسته‌ی «ترمیم دستمزد» تنها محدود به فعالان رسمی کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار نیست؛ بدنه کارگری ۱۴ میلیونی جامعه که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و همه فعالان مستقل بر این باور هستند که باید با استفاده از روش‌هایی، قدرت خرید طبقه کارگر بهبود یابد.

مذاکرات مزدی «دو بار» در سال برگزار شود

بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در ارتباط با این ضرورت می‌گوید: حتی در شرایطی که همه چیز «عادی» است و ما مثل امسال با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه نیستیم، نظام تعیین دستمزد براساس نرخ تورم موجود، ایرادات عمده دارد؛ اول اینکه دستمزدهای سال بعد همواره براساس تورم سال جاری محاسبه می‌شود؛ یعنی ابزاری برای پیش‌بینی تورم سال بعد در دست نیست و مزد سالانه همیشه منطبق با تورم رسمیِ سال قبل است که لاجرم بخشی از عقب‌ماندگی مزدیِ هرساله، محصول همین عامل است و دوم اینکه، هیچ زمان، «نرخ تورم رسمی» با معیارهای عینی و واقعی زندگی کارگران تطابق ندارد؛ معمولاً تورم رسمی را براساس کالاهایی محاسبه می‌کنند که در زندگی روزمره کارگر تاثیر چندانی ندارد؛ مثلاً نرخ بلیط هواپیما جزو سبد کالاهای تورمی است؛ آنهم در شرایطی که کارگر شاید در عمرش یک بار هم سوار هواپیما نشود!

او نتیجه‌گیری می‌کند: به همین دلیل است که حداقل دستمزد «هیچگاه» کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و همیشه از هزینه‌های زندگی عقب است؛ هرچند امسال شرایط نسبت به همیشه دشوارتر است و عقب‌ماندگی دستمزدی بیشتر!

حسنی‌نژاد در ارتباط با «راه‌حل‌ها» می‌گوید: در قانون کار نیامده که مزد حتما باید فقط «سالی یک بار» زیاد شود؛ پس حداقلش این است که روی «فقط سالی یک بار» اصرار نورزند و  اواسط سال یک جلسه دیگر مزدی برگزار کنند و دستمزد را ترمیم کرده و به‌روز نمایند؛ این راهکار، بهترین راه‌حل برای معضل عقب‌ماندگی دستمزدی کارگران به خصوص در شرایط لجام‌گسیختگی تورم است.

او البته معتقد است که این نوع مذاکرات مزدی که فقط محاسبات روی کاغذ باقی می‌ماند و کارگران ابزار فشاری برای به کرسی نشاندن محاسبات انجام شده ندارند، کارایی لازم را ندارد و چندان به کارِ کارگران نمی‌‌آید.

گروه کارگری «طرح‌هایی» در چنته دارد

در این شرایط، به نظر می‌رسد که گروه کارگری شورای عالی کار که مستقلاً هر ماه محاسبات سبد هزینه‌های خانوار را محاسبه و به‌روز می‌کند، طرح‌هایی برای افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران در چنته دارد؛ اما اجرایی شدن این طرح‌ها منوط به این است که معاونت روابط کار وزارت کار، در این اوضاع و احوال، نیاز به ترمیم دستمزد را «جدی» بداند.     

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با راهکارهای مورد نظر گروه کارگری می‌گوید: از طرف گروه کارگری به شورای عالی کار این درخواست داده شده تا جلسه شورا با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از طریق غیر از افزایش مستقیم دستمزد بررسی شود تا به معیشت کارگران کمک کنیم.

خدایی  در ارتباط با راهکارهای قابل اجرا، به افزایش قدرت خرید کارگران از طریق کاهش قیمت‌ها و دسترس‌پذیری بالاتر کالاها اشاره می‌کند و می‌گوید: باید از ظرفیت تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری برای توزیع اقلام و کالاهای اساسی استفاده کنیم؛ اگر از ابتدا ارزهای اختصاص داده شده به این مسئله به خود تعاونی‌های کارگری داده می‌شد این کالاها با قیمت بهتری به دست کارگران می‌رسید.

کارفرمایان هم ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران را «می‌پذیرند»

پایین بودن قدرت خرید کارگران و ناتوانی دولت در تامین مایحتاج ضروری با قیمت ارزان و دولتی، حقیقتی‌ست غیرقابل انکار که حتی کارفرمایان نیز به آن اذعان دارند؛ علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) در این‌باره می‌گوید: دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است پس طبیعتا باید کالاها با این نرخ به دست مردم برسد ولی ضعف‌هایی که در اجرا داشتیم زمینه‌ای شده تا این اتفاقات بیافتد. بنابراین باید این موضوعات بررسی شوند و کالاهای اساسی که با این ارز خریداری می‌شود به شکل مختلفی به دست اقشار ضعیف جامعه بالاخص کارگران برسد.

او ادامه می‌دهد: اگر بتوانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را در اختیار مردم بگذاریم قطعا قدرت خرید این بخش افزایش خواهد یافت ولیکن متاسفانه ما  تا به «امروز» در این موضوع موفق نبوده‌ایم.

همه‌ی اینها منوط به این است که دولت حاضر شود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای مباحثه در مورد راهکارهای ترمیم دستمزد، پای میز مذاکره بنشیند؛ اینکه دستمزد، مستقیم زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای تعاونی دریافت کنند یا دولت، بن کاغذی به آنها بدهد، همگی در مرحله بعد قرار دارند؛ اول دولت و به طور مشخص، وزارت کار باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند؛ قبول کند که کارگران نمی‌توانند ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: گرانی کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/