نامه تهدید آمیز آمریکا به سوئد در باره شهروند زندانی این کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۳۶۷۵
تارنمای خبری این شبکه خبری روز شنبه با انتشار این خبر افزود: یکی از روش هایی که دولت آمریکا برای شهروندان زندانی خود در خارج انجام می دهد، نوشتن نامه های دیپلماتیک هشدار دهنده است که این اقدام را در جریان دادگاهی شدن "راکیم مایرز" خواننده آمریکایی در سوئد نیز انجام داد و در آن نامه نسبت به پیامدهای منفی بر روابط آمریکا و سوئد اخطار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این نامه دیپلماتیک آمریکا و پاسخ آن از طرف سوئدی اخیرا بر روی شبکه اجتماعی توئیتر به بیرون درز کرده و واکنش های زیادی در پی داشته است.
بنابر این گزارش، این نامه هشدار آمیز توسط "رابرت سی.اوبرین" فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان گیری" خطاب به مقامات دادستانی سوئد در مورخ 31 جولای (9 مرداد ماه) نوشته شده بود.
در این نامه که پیش از تصمیم دادگاه سوئد در مورد وضعیت این خواننده آمریکایی نوشته شده، آمده است که "آمریکا مشتاق به حل هرچه سریع تر این قضیه جهت اجتناب از هرگونه پیامدهای بالقوه منفی در روابط دوجانبه سوئد – آمریکا ، می باشد".
"پترا لیند" دادستان کل سوئد در پاسخ به این نامه در مورخ اول ماه اوت (10 مرداد ماه) به دفاع از مستقل بودن سیستم قضایی و دادگاه های سوئد پرداخت و خطاب به طرف آمریکایی نوشت: نه تنها من و نه هیچ دادستان دیگری در هیچ پرونده بخصوصی ورود و مداخله و یا تلاشی برای تاثیر گذاشتن بر مسئولیت دادستان را نمی پذیریم.
لیند در ادامه نوشت: فراتر از آن، زمانی که فردی متهم می شود و پرونده وی در دادگاه قرار می گیرد، تنها دادگاه قادر به تصمیم گیری در این زمینه است، در جریان و یا پس از محاکمه، این دادگاه است که نسبت به آزادی شخص و یا بازداشت وی تصمیم می گیرد.
سی ان ان گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا به این شبکه گفته است که نمی تواند در باره مکالمات و مراودات دیپلماتیک اظهار نظر کند.
این خواننده 31 ساله آمریکایی به دلیل مشارکت در یک نزاع خیابانی در ماه ژوئن گذشته در شهر استکهلم، درگیر پرونده قضایی است، دیروز از زندان آزاد و قضاوت نهایی در باره پرونده این فرد در ماه اوت صورت گیرد.
تارنمای خبری این رسانه تصویری آمریکایی در ادامه نوشت: این ماجرا نظر رئیس جمهوری آمریکا را به خود جلب کرد بطوری که علنی خواستار آزادی این خواننده آمریکایی شد و حتی این مساله را با "استفان لوفن" نخست وزیر سوئد مطرح کرد.
بنابراین گزارش، مقامات قضایی سوئد به کرات بر مستقل بودن سیستم قضایی این کشور تاکید ورزیده و اعلام کرده اند که دولت اجازه و حتی حق اعمال نفوذ بر روند حقوقی پرونده های دادگاه های این کشور را ندارد.وپام **1302**
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۳۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور