به نقل از «آخرین نیوز»

با رای یک شعبه دیوان عدالت اداری؛ پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان شد

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۸۸۸۰

به گزارش ایسنا، طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت" مطرح کرده است.

نامبرده در شرح دادخواست آورده است که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرده است: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا می‌باشد.

اینک در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است با توجه به مفاد دادخواست و مدارک و مستندات موجود ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

به گزارش ایسنا، تاریخ تنظیم دادنامه صادره 7/ 3/ 98 ذکر شده است. تاریخ ابلاغ هم نامعلوم است و در حال حاضر اطلاعی از تصمیم مرجع تجدیدنظر (در صورت اعتراض و ارجاع به شعبه تجدیدنظر) نسبت به این پرونده در دست نیست.

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۸۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ میلیون تومان بدهید گواهینامه تقلبی بگیرید!/ مراقب باشید مرتکب قتل عمد نشوید

طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور «سالانه ۶۰ هزار نفر به تعداد معلولان در اثر تصادفات رانندگی اضافه می‌شود و بیش از ۱۷ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند». یعنی روازنه ۱۶۰ نفر در اثر تصادف معلول و ۵۰ نفر فوت می‌شوند.

درحالی که سوانح رانندگی آن هم توسط افراد آموزش دیده و دارای گواهینامه، هر روز قربانیان زیادی می‌گیرد، به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه به تازگی در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان صدور و چاپ گواهینامه رانندگی صورت گرفته است که افراد «با پرداخت هزینه می‌توانند گواهینامه دریافت کنند».

پیش‌تر نیز پلیس از دستگیری چند باند صدور گواهینامه جعلی و رانندگان دارای این مدرک تقلبی خبر داده بود.

مدعیان صدور گواهینامه تضمینی، هزینه‌ای ۱۰ تا ۲۵ میلیونی از متقاضیان دریافت می‌کنند تا گواهینامه پایه یک، دو و سه صادر کنند البته به شرط ثبت در سامانه پلیس و گرفتن استعلام برای جلب اطمینان مشتریان‌شان. این درحالی است که هزینه دریافت گواهینامه از طریق آموزشگاه‌ها بسیار کمتر و حدود ۶ میلیون تومان است.

به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه ۹۰ تا ۹۵ درصد این تبلیغات فقط کلاهبرداری است و افراد بعد از گرفتن پول متواری می شوند و گواهینامه جعلی صادر شده توسط ۵ درصد باقی‌مانده نیز هم در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد.

در حالی که در ایران متقاضیان دریافت گواهینامه در مقایسه با دیگر کشورها به راحتی می‌توانند پس از گذراندن یک دوره آموزش کوتاه این مدرک را از راه قانونی بگیرند اما راحت‌طلبی افراد، بی‌حوصلگی برای طی کردن دوره‌های آموزشی، شکست در امتحانات آموزش رانندگی و شور و شوق داشتن گواهینامه زودتر از سن قانونی، افراد را به سمت کلاهبرداران فضای مجازی و مدرک‌های تقلبی سوق می‌دهند.

علاوه بر گواهینامه‌های جعلی، بازار خرید و فروش مدارک تحصیلی، اسکناس، کارت پایان خدمت، گذرنامه و دیگر اسناد رسمی تقلبی نیز در فضای مجازی داغ است.

متقاضیان مدارک تقلبی می‌گویند که«مهم‌تر بودن مدرک از مهارت افراد در جامعه» دلیل روی آوردن‌شان به مدارک تقلبی است.

اما روانشناس زهرا گیوی معتقد است که راحت طلبی افراد موجب شده «همیشه به دنبال راه میان‌بر باشند و همه چیز را با پول بخرند».

کارشناسان توصیه می‌کنند از آنجا که مدارک جعلی به راحتی  و در کمتر از چند دقیقه قابل شناسایی است و طبق قانون استفاده از آن جرم محسوب می‌شود، افراد فریب سایت‌ها و صفحات فضای مجازی را نخورند و با پرداخت هزینه‌های هنگفت به کلاهبرداران مدارک بدون استفاده و تقلبی دریافت نکنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه می‌گوید که اگر فردی با مدرک تقلبی تصادف کند و منجر به فوت کسی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود. بنابر این افراد به جای پرداخت هزینه های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری فارس