بخشش سود و جرایم تسهیلات بانک مسکن
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۸۵۸۳۳
رسول مالمیر روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه اگر مشتری مانده بدهی خود را به صورت یکجا و نقدی تسویه کند، سود و جریمه این تسهیلات بخشیده می شود.
وی افزود: تبصره ماده ۳۵ قانون شامل تسهیلات دریافت شده توسط همه افراد حقیقی و حقوقی میشود که اصل تسهیلات دریافتی آنها از بانک مسکن کمتر از یک میلیارد ریال باشد همچنین تاریخ عقد قرارداد آنها تا پایان سال ۹۵ و قبل از آن باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر شعب بانک مسکن همدان اضافه کرد: حدود ۴۰ هزار تن در همدان مشمول بخشودگی تبصره ۳۵ می شوند اما استقبال از این طرح بسیار کمرنگ بوده و تاکنون حدود ۸۰۰ نفر از این بخشودگی استفاده کردند.
مالمیر تاکید کرد: مشمولان این طرح باید بدانند که محدودیت زمانی پایان شهریور برای این بخشودگی پیش بینی شده است بنابراین انتظار می رود از این فرصت برای تسویه مطالبات خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این معوقات
مربوط به دولت گذشته است گفت: برخی در آن دوران تبلیغ کردند که این تسهیلات بدون بازگشت است بنابراین روستائیان در پرداخت اقساط آن کوتاهی کردند.
مدیر شعب بانک مسکن همدان اظهار داشت: ضمانت این نوع وام ها زنجیره ای بوده و حتی اگر یکی از وام گیرندگان اقدام به پرداخت به موقع اقساط می کردند ۲ تن دیگر این فرد خوش حساب را از این کار منع می کنند.
مالمیر با بیان اینکه بیشترین میزان معوقات مربوط به شهرستان های ملایر و نهاوند است توضیح داد: این ۲ شهرستان به اندازه مرکز استان و هفت شهرستان دیگر همدان معوقات بانکی دارند.
وی توزیع نامناسب اجرای طرح مسکن را از دیگر علل بروز این قبیل معوقات بانکی دانست و مثال زد: برای همدان پرداخت ۱۲ هزار فقره تسهیلات مسکن و برای نهاوند پرداخت ۹ هزار فقره تسهیلات پیش بینی شده بود که این توزیع نامناسب بود.
مدیر شعب بانک مسکن همدان ادامه داد: به منظور ترغیب افراد مشمول این طرح به تسویه اصل حساب جلساتی با ائمه جمعه به منظور بازگو کردن این موضوع برگزار شده است همچنین این طرح در قالب متن مکتوب در مساجد نصب شده است.
مالمیر افزود: بانک مسکن با سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات معوق بیشترین میزان مطالبات را در شبکه بانکی استان همدان به خود اختصاص داده و پس از آن بانک کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد.
استان همدان دارای ۳۵ شعبه بانک مسکن است که ۲۰ شعبه آن در مرکز استان و ۱۵ شعبه دیگر در ۹ شهرستان تابعه قرار دارد.
۷۵۲۶/۲۰۸۷
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف استان همدان قانون کشاورزی مسکن تسهیلات قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۸۵۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانکهای دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانکهای خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
انتهای پیام/