آیا راه‌اندازی سامانه رصد قیمت کالاها به تنظیم بازار منتهی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۹۱۰۳
محسن کوهکن درباره تاثیر راه‌اندازی سامانه رصد قیمت کالاها بر تنظیم بازار توضیحاتی ارائه کرد. گروه اقتصادکلان بازارنیوز: محسن کوهکن ریزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی، گفت: ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند در این سامانه قیمت‌گذاری جامع و مناسبی برای تمامی کالاها ارائه دهد چراکه قیمت و کیفیت کالاها در بازار متنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت برخی محصولات در طول روز تغییر کرده و فروشندگان سلیقه‌ای قیمت آنها را تعیین می‌کنند به طور مثال قیمت سبزیجات و میوه‌جات در ابتدا و انتهای روز با یکدیگر متفاوت است در واقع هرچه از ابتدای روز دورتر می‌شویم، ممکن است کیفیت میوه و سبزیجات تحت تاثیر گرما و سایر موارد قرار گرفته و از قیمت آن کاسته شود.
مکان‌هایی برای ارائه کالاهای اساسی با قیمت‌های تعیین شده در سامانه رصد کالا تعبیه شود
وی اظهار کرد: در صورتی که کالاهای موجود در سامانه رصد کالا با قیمت‌های تعیین شده، در مکان‌هایی خاص در اختیار مردم قرار گیرد، بازار تا حدودی تنظیم شده و از گرانفروشی جلوگیری می شود.
این نماینده مرم در مجلس دهم اضافه کرد: نمی‌توان قیمت واحدی برای برنج در سامانه رصد کالا در نظر گرفت چراکه برنج ایرانی انواع مختلفی دارد که هر یک از آنها قیمت متفاوتی دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بهترین راهکار برای مبارزه با گرانفروشی را شناسایی گرانفروش دانست و ادامه داد: ایجاد سامانه رصد قیمت کالا در صورتی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند که قیمت‌های مختلفی برای کالاهای متنوع از یک جنس در نظر گرفته شود؛ به طور مثال قیمت برنج پایه مشخص شود و سایر برنج‌ها با اختلافی اندک قیمت گذاری شود.
کوهکن درباره ادعای سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی بر اینکه به دلیل کمبود نیروی انسانی و بودجه نمی‌توان با گرانفروشی مقابله کرد، گفت: نمی‌توان با استفاده از نظارت و بازرسی از گرانفروشی جلوگیری کرد به طور مثال در تهران تعداد واحدهای واحد صنفی بسیار است در نتیجه نظارت بر آنها به بازرس زیادی نیاز دارد، از سوی دیگر منابع مالی لازم برای به کارگیری این تعداد بازرس نیز هزینه بسیاری برای دولت دارد.
تشکل‌های صنفی و مردمی برای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانفروشی ورود کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید تشکل‌های صنفی و مردمی برای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانفروشی ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EgB برچسب ها: تنظیم بازار ، کالاهای اساسی ، اقتصاد ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تنظیم بازار کالاهای اساسی اقتصاد بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۹۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»