شگرد عجیب بنگاه‌های املاک برای سود بیشتر در معاملات
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۹۵۸۹
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع دعوا حق کمیسیون بنگاه است. شاگرد بنگاهی مدعی است با وضعیت فعلی بازار دیگر نیم درصد حق کمیسیون دردی از دردهایش را دوا نمی‌کند و یک درصد کمیسیون می‌خواهد و خریدار هم راضی نیست «یه قرون» اضافه بپردازد.
البته این «یه قرون» اضافه در حساب‌وکتاب بنگاه رقمی حول‌وحوش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقریباً در همه بنگاه‌های املاک تابلویی از یک مرام‌نامه با امضای رئیس اتحادیه نصب‌شده است که در آن حق کمیسیون آورده شده است. اما کاربرد این مرام‌نامه دیگر در خیلی از بنگاه‌های املاک در حد یک تابلوی سفارشی و اجباری است. اما دعوا بر سر حق کمیسیون این روز‌ها به خاطره جدانشدنی از معاملات مسکن تبدیل شده است.
بااینکه برخی از بنگاهی‌ها سعی می‌کنند زیرپوستی و زمان تسویه‌حساب یک درصد حق کمیسیون را مطرح کنند تا مشتری را در عمل انجام‌شده قرار دهند، برخی دیگر از همان ابتدای کار عنوان می‌کنند که حق کمیسیونشان یک درصد است. حتی برخی‌ها به فروشندگان یا مالکانی که قصد اجاره ملکشان را دارند می‌گویند به شرطی برای خانه آنها مستأجر پیدا می‌کنند که کمیسیون یک درصد و حتی بیشتر پرداخت کنند. مالک هم اگر پول لازم و در مضیقه زمانی باشد، ناچارا به این ماجرا تن می‌دهد.
از آنجایی‌که تمام بازار‌های رسمی و حتی غیررسمی به هم متصل است، همین افزایش قیمت و حق کمیسیونی که بنگاه‌ها از مشتریان خود می‌گیرند، بخشی از هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. هزینه‌هایی که دولت مدام در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف سعی در کاهش آنها را دارد. اما هرچقدر هم که پاستورنشین‌ها دورهم جمع شوند و وام بدهند تا این پیشران اقتصاد به چرخش درآید و از این رکود تورمی خلاص شود، اما در پله آخر تمام معادلات برعکس می‌شود.
البته در جستاری کوتاه در حوزه خبر‌های مربوط به بازار مسکن بعد از جهش قیمت رهن و اجاره و فروش مسکن، رد پای عمیق اتحادیه مشاوران املاک را در آغاز این جریان می‌توان دید. توزیع اخبار و مصاحبه‌های متعدد از رکود عمیق بازار مسکن و در پی آن کاهش درآمد بنگاه‌های املاک سرخط این جریان خبری بود. جریانی که هدف نهایی آن افزایش کمیسیون معاملات مسکن (اجاره و فروش) به ۱ درصد از کل معامله و کسب درآمدی هنگفت از همین بازار راکد است. ماهیگیری در کویر آن هم کویری که یک سوی آن مالک و سوی دیگر خریدار یا مستاجر قراردادند که قطعا اگر قانون به آنها اجازه میداد به ثبت تفاهم نامه‌ای دستنویس اکتفا می‌کردند تا این حق الزحمه چند میلیون تومانی را پرداخت نکنند.
اعداد و ارقام چه می‌گوید؟
طی سال‌ها که قیمت مسکن با رشد همراه شد، محاسبات حق کمیسیون هم تغییر کرد.
سال ۷۹ با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت یک قانون مشخص برای دریافت حق‌الزحمه مشاور تعیین شد. این قانون تا سال ۹۲ که قیمت مسکن یک‌باره با رشد مواجه شد ثابت بود. طبق قانونی که وزارت صنعت در نظر گرفته بود، نرخ حق کمیسیون در کل کشور و برای تمام معاملات ثابت بود. اما از سال ۹۲ محاسبات تغییر کرد. به این شکل که برای معاملات تا سقف ۳۰ میلیون تومان ۵ درصد از طرفین معامله، برای معاملات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۰.۷۵ درصد از طرفین، برای معاملات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۰.۵ درصد و به ازای مابه‌التفاوت معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون ۰.۲۵ درصد حق کمیسیون دریافت می‌شد.
با افزایش سالانه قیمت‌ها و ناپدید شدن خانه‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی، اوضاع بازهم تغییر کرد. از سال ۹۵ قرار شد برای معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون ۰.۵ درصد و برای بیش از آن ۰.۲۵ درصد کمیسیون دریافت شود. یعنی اگر ملکی به‌طور مثال ۹۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود طرفین معامله باید ۰.۵ درصد ۵۰۰ میلیون تومان برابر با دو میلیون و پانصد هزار تومان را پرداخت کنند و به ازای ۴۰۰ میلیون باقی‌مانده، ۰.۲۵ درصد آن یعنی یک‌میلیون تومان دیگر هم بپردازند. از سال ۹۵ تا ۹۷ هم ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به محاسبات اضافه شد.
طبق گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۲۶.۳ هزار واحد مسکونی در سطح شهر تهران با متوسط قیمت هر مترمربع ۱۲.۶ میلیون تومان معامله‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات مسکن ۵۰ درصد کاهش و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده حدود ۱۰۲ درصد (دو برابر) افزایش‌یافته است.
بااین‌حال، سهم تعداد معاملات باارزش بیش از ۲ میلیارد تومان در هر واحد مسکونی، از ۶.۲ درصد در تیرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است. حالا که تعداد معاملات باارزش بیش از ۲ میلیارد تومان تقریباً سه برابر شده است، اگر بنگاه‌ها بخواهند یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند، یعنی از هر طرف معامله ۲۰ میلیون تومان و در کل ۴۰ میلیون تومان حق کمیسیون گرفته‌اند. رقمی که به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد.
بازی با اجاره‌ها منبع درآمد جدید بنگاه املاک
ترفند جدید به این شکل است؛ یک ماه باقی‌مانده به سررسید یک‌ساله قرارداد اجاره، بنگاهی‌ها با صاحب‌خانه‌ها تماس بگیرند که مستأجر قبلی را جواب کند. شرط وسوسه کننده این بازی هم پیدا کردن مستأجری است که مبلغ بالاتری بپردازد. البته که آمار رسمی افزایش قیمت اجاره‌ها را حول‌وحوش ۳۰ درصد نشان می‌دهند، اما گزارش‌های میدانی از رقم‌های دو برابری حکایت دارد. دولت می‌گوید اجاره مسکن در تهران ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما اجاره‌نشین‌ها می‌گویند این افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است.
بااین‌حال، رئیس‌جمهور معتقد است برخی رسانه‌ها به انتشار اعداد نادرست درباره اجاره‌بها پرداخته‌اند و بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی به‌طور متوسط اجاره مسکن در تهران حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است. حسن روحانی چند هفته پیش این عدد را امیدوارکننده توصیف کرده بود.
دولت برای همان مقدار افزایش اجاره‌ای که خودش روی آن تأکید دارد (۳۰ درصد) به دنبال راه‌حل است. وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «امتیازاتی را برای صاحب‌خانه‌های منصف در نظر خواهیم داشت. می‌خواهیم کسی که قرارداد اجاره بیشتر از یک سال می‌بندد و ضوابط را رعایت می‌کند، معافیت مالیاتی داشته باشد.»، اما باوجود افرادی که به دنبال دلالی و تشویش در بازار هستند هرچقدر روی کاغذ برنامه و تشویق برای بهبود وضعیت بازار مسکن وجود داشته باشد، کار به عمل که می‌رسد تمام نقشه ها، نقش بر آب می‌شود.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مسکن اخبار اقتصادی قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی
درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست.
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.
دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد