عرف قضایی میپذیرد نجفی با گذشت اولیای دم آزاد شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۸۳۰۱
امید سلیمی بنی: حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی می گوید انتظار می رود دادگاه به خاطر مساعدت به حال متهم، به زودی با تبدیل قرار بازداشت محمدعلی نجفی موافقت کرده و شرایط آزادی او از زندان فراهم شود.
در ادامه گفتوگو با این وکیل دادگستری را که سالها بازپرس ویژه قتل عمده بوده است، می خوانید:
درباره اعلام گذشت خانواده مرحومه میترا استاد چه روندی طی شد؟
ما بعد از جلسات و مذاکرات فشرده ای که با اولیای دم مرحومه میترا استاد داشتیم و دغدغه های این خانواده را بررسی کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعلام گذشت خانواده مرحوم استاد را روی پرونده گذاشتید؟
بله، امروز (چهارشنبه) آخر وقت این سند به دادگاه شعبه ۹ کیفری یک استان تهران تقدیم شد.
چه زمانی به گذشت اولیای دم از سوی دادگاه ترتیب اثر داده می شود؟
فکر می کنم دادگاه هفته آینده ورود کند. ما در آستانه فرجام خواهی در پرونده هستیم. من موضوع قتل را شبه عمد می دانم درست است رضایت از اولیای دم گرفته شده و قصاص منتفی است ولی اگر دادگاه جنبه عمومی جرم را بخواهد ورود کند و طبق ماده ۶۱۲ قانون کتاب پنجم مجازات اسلامی حکم صادر کند، ممکن است موکل من متحمل حبس شود. ما از ابتدا قتل را شبه عمد دانستیم و در این راستا دلایل و مدارک عدیده خود را به دادگاه ارائه دادیم و طبیعتا در این راستا فرجامخواهی می کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور برود.
در صورتی که دادگاه بخواهد در جنبه عمومی جرم تصمیم بگیرد، مجددا اخذ دفاع می کند یا راسا دادگاه وارد رسیدگی می شود؟
بحث این است که دادگاه ها دراین باره چون رای صادر کرده اند، در صورت اعتراض، پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستد. دیوان عالی کشور، به دلیل گذشت اولیای دم، رای را نقض می کند و پرونده را مجددا به همین شعبه می فرستد. بحث اینجاست که ما نقایصی در این پرونده گرفته ایم که اگر دیوان عالی کشور توجه کند، ضمن نقض رای به دلیل اعلام گذشت اولیای دم، ممکن است مدارک آن نقایص را هم می خواهد. مسایلی مانند ارجاع به تیم کارشناسی اسلحه و پزشکی قانونی را درخواست کرده ایم. انشالله اگر دادگاه به این مسایل ورود کند و با نظرات کارشناسی جدید مواجه شود، ممکن است از رای خود برگردد و موضوع قتل را شبه عمد بداند.
سوای بحث عمدی یا شبه عمد بودن قتل، چون نوعا آقای نجفی دیگر در معرض حکم قصاص نیست، احتمال آزادی او وجود دارد؟
عرف قضایی می پذیرد متهم آزاد شود. بازداشت موقت برای مجازات قصاص است. الان چون قصاص منتفی شده است، عرف قضایی می پذیرد در راستای مساعدت به حال متهم، قرار بازداشت موقت را فک کرده و با تبدیل آن به قرار دیگر، مقدمات آزادی ایشان را فراهم کند. امیدواریم این اتفاق بیفتد. از لحاظ شکلی، چون دادگاه در پرونده رای صادر کرده است، ورود در مسایل ماهوی نمی کند و پرونده را برای نقض رای به دیوان عالی کشور می فرستد.
متن ماده ۶۱۲ می گوید در صورتی که امنیت و نظم عمومی جامعه با این قتل دچار اخلال شود یا بیم تجری متهم برود، دادگاه می تواند متهم به قتل را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند. قبول دارید نوعا هیچ یک از این شرایط درباره آقای نجفی با شخصیتی که همه از او می شناسند مطرح نیست؟
بیم تجری بیشتر درباره افرادی مطرح است که سابقه شرارت دارند یا شخصیت نامناسب دارند یا وضع روحی شان طوری است که بیم آن می رود در صورت آزادی مرتکب قتل شوند. یا جرمی که واقع شده است، باعث اخلال در نظم عمومی شده باشد. موکل ما مصداق هیچ یک از اینها نیست. اگر زمانی دادگاه خواست از نظر ماده ۶۱۲ وارد مبحث عمومی جرم شود، این دفاعیات را خواهیم داشت. دادگاه ممکن است جلسه بگذارد و در این باره رای مجدد بدهد که ما هم دفاعیات خود را طرح خواهیم کرد.
۲۳۵۲۳۱
کد خبر 1289004منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه قتل محمدعلی نجفی میترا استاد ایالات متحده آمریکا استان البرز باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال فدراسیون فوتبال دونالد ترامپ سینمای ایران بازیگران سینما و تلویزیون ایران خودرو خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۸۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان + برنامهها
رئیس قوه قضاییه، امروز چهارشنبه در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، چهارشنبه (12 اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال 1400 تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (2 مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
انتهای پیام/864/.