به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پس از بحث و نظرهای بسیار درون اردوگاه اصلاح طلبی، به نظر می رسد گزینه های معدودی پیش روی این جریان برای مشارکت در انتخابات وجود داشته باشد.

 راهبردهای متعددی برای مشارکت انتخاباتی این طیف سیاسی مطرح شده است که احتمال به کارگیری هر کدام از آنها در قالب معادله ای چندمتغییری قابل ارزیابی است؛ سناریوهای که طیفی از گزینه ها از مشارکت قطعی تا عدم شرکت در انتخابات را در بر می گیرد و بسته به فضای انتخابات و مسایل دیگری چون نحوه عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، قابل تامل خواهد بود.

سناریوهایی برای شرکت در انتخابات

مدتی است طرح گزاره هایی چون «تحریم» یا «عدم شرکت در انتخابات» از جناح اصلاح طلبی کمتر شنیده می شود. به گفته «محمدرضا عارف» رییس فراکسیون امید، اصلاح طلبان زمان زیادی است که از این راهبرد عبور کرده اند و معتقدند  باید در انتخابات شرکت کنند.

برکنار از ضرورت های جمعی مشارکت فعال اصلاح طلبان، به گفته «محمدرضا خباز» عضو شورای مرکزی حزب «اعتماد ملی» بقای هر جریان سیاسی به حضور مستمر در انتخابات بستگی دارد و بر این مبنا اصلاح طلبان به عنوان یکی از نیروهای اصیل انقلابی نمی‌تواند نسبت به حضور در انتخابات بی‌تفاوت باشد. افزون بر این، نفس اصلاح طلبی که ایجاد تغییر مطلوب را از مسیر کنش دموکراتیک و قانونی پیگیری می کند، سکون و انزوا یا قهر انتخاباتی را برنمی‌تابد. از این رو حضور جمعی اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو محتمل ترین گزینه است.

درمجموع بررسی اظهار نظرهای اخیر اصلاح طلبان نشان می دهد طیف وسیعی از احزاب این جریان، راهبرد کلی مشارکت سیاسی را برگزیده اند و اکنون نقطه افتراق و اختلافشان بر سر تاکتیک های کنشگری است؛ در این راستا گروهی رمز پیروزی را در ارایه فهرست انتخاباتی خالص اصلاح طلبی می جویند و گروهی دیگر مطلوب خود را در ائتلاف سازی جستجو می کنند.

آیا ارایه لیست خالص اصلاح طلبی، ممکن است؟

بخشی از اصلاح طلبان، احیای اعتبار، جایگاه و کارایی این جریان در عرصه سیاسی را به ارایه فهرست کاملا اصلاح طلبانه در انتخابات اسفندماه ۹۸ منوط می دانند. انتقادهای وارد بر عملکرد نمایندگانی که ذیل فهرست امید و با حمایت اصلاح طلبان وارد مجلس شدند، این روزها به عنوان یکی از مهمترین عوامل ریزش پایگاه اجتماعی این جریان سیاسی برشمرده می شود.

اگرچه تلاش برای بازگشت به عرصه قدرت پس از تنگناهای ناشی از حوادث انتخابات ۸۸ ، اصلاح طلبان را به اتخاذ راهبرد اقتضایی ائتلاف با نیروهای میانه رو ناگزیر کرد، ولی برآورده نشدن مطالبات اصلاح طلبانه، این تاکتیک را نزد آنان بی اعتبار و بزرگان این جریان را به فکر چاره جویی انداخته است. گروهی راه چاره را در بازگشت به هویت خالص اصلاح طلبی می جویند.

اظهارات اخیر رییس فراکسیون امید در مورد انتخابات پیش رو ناظر بر همین ایده است. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که دنبال لیست تاثیرگذار هستیم اما ممکن است با توجه به شرایط به سمتی برویم که اقلیت تاثیرگذار باشیم، زیرا معتقدم ضربه‌ای که از لیست امید خوردیم باید یک درس جدی برای جریان اصلاحات باشد.

این در حالی است که از دید ناظران، نظارت استصوابی شورای نگهبان تنگناهای زیادی را بر سر راه اصلاح طلبان برای ارایه لیست خالص اصلاح طلبی قرار می دهد. به گفته «محمود صادقی» نماینده مجلس، اگر دو مولفه سطح مشارکت و نیروهای تایید صلاحیت شده در حد مطلوب باشد، اصلاح طلبان لیست خالص ارایه خواهند کرد و هر چه شرایط کمتر مهیا باشد، استفاده از سناریوهای بعدی بیشتر می‌شود. حتی به گفته صادقی در این میان در جریان اصلاح طلبی به لحاظ راهبردی، فرض ائتلافی شبیه به لیست امید هم پیش بینی شده است.

به گفته عارف اما، حتی اگر بر اثر نظارت استصوابی نتوانیم ۳۰ نفر را در تهران معرفی کنیم، لیست خودمان را با تعداد کمتری می بندیم، با این استدلال که گاهی یک اقلیت تاثیرگذار از یک جمع بیشتر کارایی دارد.

این در حالی است که از دید برخی، اصلاحات ظرفیت های بسیاری دارد و اصلاح طلبان به اندازه ای نیروهای پای کار و کارآمد دارند که بتوانند لیست کامل اصلاح طلبی معرفی کنند. عارف به تازگی در گفت و گو با خبرگزاری «ایلنا» ابراز امیدواری کرده که «با تعاملی که با هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان داریم افرادی را معرفی خواهیم کرد که مشکلی برای تائید نداشته باشند.»

رایزنی با شورای نگهبان برای تسهیل مشارکت سیاسی

بررسی تاکتیک های مختلف و چاره جویی برای تسهیل مسیر مشارکت سیاسی برای اصلاح طلبان، بزرگان این جریان را به رایزنی با نهادهای حاکمیتی به ویژه شورای نگهبان سوق داده است.

تعامل با نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان ، ناشی از تلاشی است که به قول «محمود میرلوحی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب برای «تغییر فضای انتخابات» در نظر گرفته شده است. به گفته میرلوحی، جریان اصلاحات، «تحریم» و «حضور بی‌قید و شرط» در انتخابات را نفی کرده و تلاش می کند تا فضای انتخابات را تغییر دهد. حالا می‌توان برای این تلاش نام‌های مختلف گذاشت.

بنابراین اصلاح طلبان در نخستین گام خود برای تغییر فضای انتخابات، رایزنی با نهاد مسوول تایید صلاحیت را در دستور کار خود قرار داده اند. اصلاح طلبان اگرچه به اصل نظارت استصوابی نقد دارند و بر این باورند که قانونی که به نظارت استصوابی ختم شد مبنی بر احراز عدم صلاحیت بود نه احراز صلاحیت، ولی با پذیرش ناگزیر روال جاری، از شورای نگهبان می خواهند راهبردی مشخص و غیر قابل تاویل و تفسیر اتخاذ کرده و در بررسی صلاحیت ها قانونی و شفاف عمل کند.

همچنین این مطالبه از سوی اصلاح طلبان و افکار عمومی مطرح است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها رویکردی موسع اتخاذ و با توجه به شرایط کنونی کشور، زمینه حضور همه جریان های سیاسی در انتخابات را فراهم کند.

 در واقع از کیفیت تعامل حاکمیت با گروه های مختلف سیاسی در هفت ماه آینده به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات نام برده می شود. از دید ناظران، هر چقدر نامزدهای تایید صلاحیت شده طیف گسترده تری از تفکرات و سلایق را نمایندگی کنند و هر چقدر مردم به اثربخشی رای خود در عرصه عمل باور بیشتری داشته باشند، میزان اقبال عمومی به انتخابات افزایش خواهد یافت. نیاز امروز کشور به تقویت پشتوانگی ملی ناشی از رای مردم بر کسی پوشیده نیست و این مساله باید مبنای عمل حاکمیت، ناظران و مجریان انتخابات قرار بگیرد.  

همچنین این مطالبه از سوی اصلاح طلبان مطرح شده که  شورای نگهبان در مورد  دلایل رد صلاحیت احتمالی نامزدها به صورت شفاف و عمومی اطلاع رسانی کند. اتخاذ و استقرار چنین رویه ای ، به نفع حکمیت و مردم خواهد بود.

در این ارتباط، در روزهای گذشته خبرهایی در این زمینه در فضای رسانه ای منتشر شد. در همین ارتباط، «محسن رهامی» رئیس کمیته راهبردی اصلاح طلبان در گفت و گویی رسانه ای در رابطه‌ با مذاکره با شورای نگهبان به منظور تائید صلاحیت نامزدهای جبهه اصلاحات گفت: در این زمینه جلساتی با دوستان داشته ایم و مذاکرات موثر و خوبی نیز صورت گرفته، در حال حاضر فضا امیدوارانه است، بنده خیلی بدبین نیستم، البته شاید به طور امثال بنده نوعی را تائید نکنند، اما فضا نسبت به گذشته خیلی امیدوارانه‌تر است.

در صورت تعامل مثبت اصلاح طلبان و نهادهای حاکمیتی، گزینه ائتلاف سازی با نیروهای اصولگرای میانه برای غلبه بر تنگناهای ناشی از نظارت استصوابی برای اصلاح طلبان کمرنگ تر خواهد شد. حضور در انتخابات با هویت اصلاح طلبی، محک خوبی برای این جریان خواهد بود تا ببینند نزد مردم چند مرده حلاجند.

نظارت استصوابی، تنها یکی از چالش های اصلاح طلبان برای کنشگری در عرصه سیاسی است. اصلاح طلبان به سهم خود در مسائل جاری کشور مسوولند و باید بابت این مسائل با مردم صحبت کنند. پایگاه اجتماعی اصلاح طلبی به گفته بسیاری از وابستگان این جریان در یکی دو سال گذشته با ریزش بی سابقه مواجه شده و بزرگان این جریان برای احیای پایگاه رای خود باید تدبیری جدی بیاندیشند.

منبع: ایرنا

مطالب پیشنهادی:

اجرای جنجالی فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی+فیلم

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

حضور دو نماینده بازداشت شده در جلسه علنی مجلس!!

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۱۷۸۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

مسئولان برگزاری انتخابات در سطح استان‌ها وابسته به کدام جناح هستند؟

تغییرات ۲سال اخیر در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نشان از انتصاب ۸۶ درصدی اصلاح‌طلبان در وزارت کشور دارد. ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 با وجود اینکه تکرار دولت یازدهم بود و سرجمع تغییرات عمده‌ای را در مسئولان و مدیران بالادستی کشور در پی نداشت، اما تغییرات قابل‌توجهی را در سطوح مدیران میانی و پایین‌دستی رقم زد. اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم، باید بگوییم منظورمان از تغییرات گسترده مربوط به آن چیزی است که در وزارت کشور و سطوح سلسله‌مراتبی آن به‌ویژه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها رقم خورده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی که از سال 92 در وزارت کشور حضور دارد و از قضا توانست رای بالایی هم از نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد مرداد 96 بگیرد، در دوره جدید دست به انتصابات گسترده‌ای زده و تغییر و تحولات زیادی را در استان‌ها ایجاد کرده است؛ تغییراتی که مرور آنها نشان می‌دهد افراد جدید به‌صورت معناداری متعلق به یک گرایش سیاسی خاص هستند.

برخلاف آنچه افکارعمومی از مشی و خط و خطوط سیاسی رحمانی‌فضلی ثبت و ضبط دارد و دقیقا در مقابل حجم گسترده اعتراضاتی که در جریان معرفی مجدد وی به‌عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی به روحانی می‌شد، تعداد قابل‌توجه افرادی که در دوره جدید ماموریت وی در استان‌ها مشغول به‌کار شده‌اند از فعالان سیاسی- اجتماعی نزدیک به جریان اصلاحات هستند، مساله‌ای که از یک‌طرف به‌خوبی نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان از پس اعتراضات گسترده خود در تیر و مرداد 96، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از مدیریت استان‌ها را به دست آورند و از طرف دیگر با وجود اینکه طی دوسال گذشته این جریان سیاسی تلاش کرده فاصله‌گذاری مشخصی با دولت داشته باشد، اما آنها سهم بزرگی در دولت دوازدهم داشته‌اند.

بررسی آماری «فرهیختگان» درباره تغییر مسئولانی که به‌نوعی با فرآیند برگزاری انتخابات درگیر خواهند شد، نشان می‌دهد از مجموع انتصابات حدود 76 درصد اصلاح طلب هستند بدین صورت که از جمع استانداران کشور تاکنون 28 نفر که حدودا معادل 90 درصد تعداد کل استانداران است، تغییر کرده‌اند . از جمع 31 استاندار کنونی کشور، 27 نفر گرایش اصلاح‌طلبی دارند، یک نفر اصولگراست و سه نفر از نزدیکان حزب اعتدال و توسعه هستند.

معیار خوبی برای اینکه حضور و غالبیت گرایشات سیاسی در استان‌ها مشخص شود، بررسی خط‌مشی معاون سیاسی و امنیتی هر استان است. بررسی «فرهیختگان» حاکی از این است که از جمع معاونان سیاسی استانداران که از مهم‌ترین چهره‌های هر استان به‌ویژه در فرآیند برگزاری انتخابات هستند، 27 نفر تغییر کرده‌اند و چهره جدیدی را برای معاونت‌های خود ساخته‌اند. هم‌اکنون 25 نفر از معاونان سیاسی و امنیتی استان‌ها اصلاح‌طلبند، دو نفر اصولگرا هستند و سه تن از جریان اعتدال.

در استان‌های کشور مسئول مستقیم و میدانی برگزاری انتخابات، مدیران‌کل انتخاباتی هستند، کسانی که بی‌واسطه درگیر صندوق‌های رای می‌شوند. مرور احکام انتصاب برای این افراد از سال 96 تاکنون گویای این است که 24 مدیرکل تاکنون تغییر کرده‌اند، یعنی 77 درصد تغییر تنها طی دو سال. با این انتصابات شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که هم‌اکنون 23 تن از مدیران‌کل انتخابات نزدیک به جریان اصلاح‌طلب هستند، از اصولگرایان یک نفر در استان‌ها مسئولیت مدیرکلی انتخابات را برعهده دارد و باقی‌مانده که سه نفر هستند در جرگه نزدیکان حزب اعتدال و توسعه تعریف می‌شوند. همچنین پنج نفر هم مستقلند.

بخش مهم دیگری از این تغییرات هم وجود دارد که نمی‌توان ناگفته از کنار آن گذشت. در کشور 430 فرمانداری وجود دارد که70 درصد آنها از مرداد 96 به بعد تغییر کرده‌اند؛ رقمی که حدودا عدد 300 را نشان می‌دهد و گویای این است که اقدام بزرگی در جهت تغییر فرمانداران در کشور صورت گرفته است. از میان این تعداد، به ترتیب استان‌های خوزستان و فارس هرکدام با 22 فرماندار جدید، استان اصفهان با 21 فرماندار و خراسان‌رضوی با 19 تغییر، صدرنشین جدول تغییر فرمانداران هستند و در مقابل استان‌های یزد، قزوین و قم بدون تغییر باقی‌مانده‌اند. البته در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و خراسان‌جنوبی تنها یک فرماندار تغییر کرده و در استان‌های سمنان و البرز به ترتیب سه و چهار نفر.

البته از نظر درصد تغییر وضعیت قدری متفاوت است، چراکه استان گلستان با تغییر 92 درصدی صدرنشین جدول تغییر فرمانداران است. در این استان 13 تن از 14 فرماندار تغییر کرده‌اند. بعد از گلستان، استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، ایلام، آذربایجان‌شرقی و همدان با اختلاف کمی قرار گرفته‌اند.

آخرین نکته هم اینکه از میان فرمانداران تغییریافته کشور هم‌اکنون حدود 257 نفر اصلاح‌طلب هستند، 26 نفر اعتدال‌گرا، پنج نفر اصولگرا و 12 نفر مستقل که این به آن معناست که از جمع 300 فرماندار تغییریافته، 86 درصد اصطلاح‌طلب هستند، دو درصد اصولگرا، هشت درصد اعتدال‌گرا و چهار درصد مستقل.

خراسان‌ رضوی

با پایان کار علیرضا رشیدیان استاندار سابق خراسان‌رضوی که به‌دلیل اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سمت خود کناره‌گیری کرد، علیرضا رزم‌حسینی استاندار سابق و البته جنجالی کرمان در دی‌ماه 97 جایگزین او شد. کسی که در فروردین همان سال سفر 20 روزه‌اش به کانادا توجهات را به خود جلب کرد و حتی باعث برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره اقامت خانواده آقای استاندار در این کشور شد. به‌جز رزم‌حسینی بسیاری دیگر از مدیران این استان نیز در دولت دوازدهم تغییر کردند که در این میان می‌توان به تغییر 19 فرماندار از مجموع 28 فرماندار اشاره کرد؛ فرماندارانی که 17 نفر از آنها اصلاح‌طلب هستند و دو نفرشان نیز سابقه اعتدالی دارند.

سمنان

21 آذرماه 97 بود که علیرضا آشناگر برای تصدی استانداری سمنان عازم این شهر شد و یکی، دو ماه بعد نیز حبیب‌‌الله خجسته‌‌پور به او پیوست تا مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در دست داشته باشد. سمنان اما در دوره دوازدهم از استان‌هایی بود که تغییرات چشمگیری نداشت. این استان دارای هشت فرمانداری است که تاکنون تنها سه نفر از میان آنها تغییر کرده‌اند و مدیرکل انتخابات نیز همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

تهران

حکایت تغییرات در پایتخت هم تفاوت معناداری با آنچه در سایر استان‌ها می‌گذرد، ندارد. تهران اگرچه چهارساله نخست دولت روحانی را با یک استاندار –سیدحسین هاشمی- سپری کرد اما برخلاف این دوره، از 96 به بعد چند چهره متفاوت را در سطح مدیریت ارشد استانی به خود دید. محمدحسین مقیمی معاون سیاسی سابق وزیر کشور که از مهر 96 به‌عنوان استاندار تهران منصوب شده بود یک‌سال بعد و با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به کار خود خاتمه داد و یک‌ماه بعد انوشیروان محسنی‌بندپی، رئیس سابق سازمان بهزیستی جایگزین او شد. علاوه‌بر این دو تغییر، 13 نفر از فرمانداران استان تهران نیز تغییر کردند که سهم اصلاح‌طلبان از این تغییرات 12 فرماندار و سهم نیروهای اعتدالی نزدیک به دولت نیز یک فرماندار بود.

مازندران

پس از انتصاب محمد اسلامی به‌عنوان سرپرست وزارت راه‌وشهرسازی در مهر 97، مجید حسین‌زادگان به‌عنوان استاندار جدید مازندران معرفی شد. حسین‌زادگان در دوره اصلاحات شهردار ساری بود و حالا گفته می‌شود وی از نزدیکان حزب کارگزاران سازندگی است. بعد از انتخابات 96 مسئولان استانداری 14 تن از 22 فرماندار مازندران را تغییر دادند و از این جهت تغییرات گسترده‌ای را رقم زدند. 10 نفر از این فرمانداران از اصلاح‌طلبان، یک نفر از اعتدالیون و یک نفر هم از میان مستقلان انتخاب شده‌اند.

گلستان

استان گلستان هم از جمله استان‌هایی است که از مهر 96 به این طرف با دو استاندار مواجه بوده است. با آغاز به کار دولت دوازدهم، هیات وزیران سیدمناف هاشمی را به‌عنوان استاندار گلستان معرفی کرد، اما نوار مدیریت او یک‌سال‌و‌نیم بعد همزمان با سیل فروردین 98 قطع شد. عدم حضور مناف هاشمی در مدیریت میدانی بحران سیل گلستان، به‌دلیل حضور در خارج از کشور و نارضایتی گسترده عمومی پدید آمده به این واسطه، منجر به آن شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت، راسا اقدام به عزل هاشمی کرده و هیات وزیران نیز دو ماه بعد هادی حق‌شناس را به‌عنوان استاندار جدید معرفی کند. در این دوره دو ساله، 13 نفر از 14 فرماندار استان هم تغییر کردند و جای خود را به فرمانداران جدید (12 مدیر اصلاح‌طلب و یک نفر اعتدالی) دادند.

خراسان‌ شمالی

خراسان‌ شمالی اگرچه با آغاز به‌کار دولت دوازدهم از موج تغییرات استانداران مصون ماند اما تنها یک‌سال بعد در بازه‌ای کوتاه دو استاندار را تجربه کرد. تیرماه 97 بود که محمدرضا خباز استاندار سابق سمنان –در دولت یازدهم- به‌عنوان استاندار خراسان‌شمالی معرفی شد اما حضور او در این استان سه‌ماه بیشتر به درازا نکشید و قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مشمول حال این فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم شد. از همین رو بود که هیات وزیران محمدعلی شجاعی، سرپرست سابق استانداری اصفهان را انتخاب کرد. این استان در سطح فرمانداران نیز شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود و از میان فرمانداران، هفت نفر جابه‌جا شدند.

اصفهان

استان اصفهان هم از آن استان‌هایی است که در دوره جدید تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است. استانداری محسن مهرعلیزاده خیلی دوام نداشت و وزیر کشور در فاصله یک‌سال بعد از آغاز به کار وی، ترجیح داد عباس رضایی رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را جایگزین او کند. این تنها تغییر مهم در سطح مدیران استان نبود و علاوه‌بر استاندار، معاون سیاسی امنیتی استاندار و مدیرکل انتخابات استان نیز به علاوه 21 فرماندار جای خود را به نفرات جایگزین دادند. تنوع سلایق سیاسی فرمانداران جدید البته در قیاس با سایر استان‌ها قدری بیشتر است و 14 اصلاح‌طلب، دو اعتدالی، دو اصولگرا و سه چهره مستقل سهم هر یک از گروه‌ها از این تغییرات است.

قم

یکی از استان‌هایی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گریبان‌گیر استاندار آن شد، استان قم بود و باعث بازنشستگی مهدی صادقی شد. پس از این اتفاق، بهرام سرمست که حضور در سمت‌‌هایی چون سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور و مدیرکل سیاسی وزارت کشور را در کارنامه دارد، عازم قم و استانداری این شهر مذهبی شد و چندی‌بعد برخی معاونان خود را تغییر داد. در خبر‌ها آمده که در میانه تیرماه گذشته بهرام ‌سرمست در حکمی محمدرضا گروسی را به‌عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم‌ منصوب کرده است.

مرکزی

19 مهرماه 1396 سیدعلی آقازاده به‌عنوان استاندار استان مرکزی منصوب شد. از زمان روی کار آمدن آقازاده، فرماندار 10 شهرستان استان مرکزی تغییر کردند. ازجمله حسین بختیاری به سمت فرمانداری مرکز استان منصوب شد. بختیاری پیش از این در دوره اصلاحات پنج سال فرماندار اراک بود. 9 فرماندار دیگر نیز از میان مدیران اصلاح‌طلب و حامی دولت انتخاب شدند. در سطح معاونت‌ها نیز معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مدیرکل انتخابات استانداری تغییر کردند. بهروز اکرمی آخرین فرماندار بندرعباس در دوره اصلاحات به سمت معاونت سیاسی استانداری منصوب شد.

خراسان‌ جنوبی

خراسان‌جنوبی نیز از معدود استان‌هایی است که در دولت دوازدهم با دو استاندار سر و کار داشته است. بعد از مدیریت یک‌ساله محمدمهدی مروج‌الشریعه که با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان این پست را ترک کرد، در آذر 97 محمدصادق معتمدیان از نیروهای سیاسی نزدیک به حزب اعتدال و توسعه جای او را گرفت. عمده مدیران استان اما بدون تغییر به کار خود ادامه دادند و از میان 11 فرماندار نیز یکی از فرمانداران جای خود را به یک چهره اصلاح‌طلب داد.

یزد

با شروع دولت دوازدهم و با اعمال قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان، استاندار بازنشسته یزد جای خود را به معاون سیاسی‌اش داد. محمدعلی طالب، معاون سیاسی و امنیتی وقت 12 دی‌ماه 97 به‌جای محمود زمانی‌قمی، فعال سیاسی کهنه‌کار اصلاح‌طلب به‌عنوان استاندار جدید منصوب شد. در جریان این تغییرات، برخی معاونت‌های استانداری نیز به‌نفع اصلاح‌طلبان تغییر کرد. ازجمله با تغییر معاونت سیاسی و مدیرکل انتخابات استانداری، استان یزد آرایش سیاسی جدیدی به خود گرفت.

کرمان

محمدجواد فدائی‌فتح‌آبادی از خردادماه 97 و در پی استعفای علیرضا رزم‌حسینی، سرپرست استانداری کرمان شد و چند ماه بعد با حکم وزیر کشور رسما به‌عنوان استاندار منصوب شد. در دوران ماموریت این دو، از میان 23 فرمانداری استان کرمان، 16 فرماندار تغییر کرده‌اند که تقریبا تمامی آنها از فعالان نزدیک به جریان اصلاح‌طلب بوده‌اند. محمدصادق بصیری هم‌اکنون مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری را برعهده دارد.

سیستان‌وبلوچستان

احمدعلی موهبتی فرماندار شهرستان ویژه مشهد اواخر آبان با مصوبه هیات دولت به‌عنوان استاندار جدید سیستان‌وبلوچستان معرفی و جایگزین دانیل محبی شد. او در این مدت دست به تغییرات گسترده‌ای در استان نزد و ترکیب نیروها به‌صورت جدی دستخوش تغییر نشد. او همین چند روز پیش در حکمی محمد سرایانی را به‌عنوان مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری این استان منصوب کرد. ناگفته نماند در دولت دوازدهم هشت فرماندار جدید در تیم اداری این استان جایگزین شده‌اند. سیستان‌وبلوچستان 19 فرمانداری دارد.

فارس

این استان 29 فرمانداری دارد که در دولت جدید 22 نفر از آنها تغییر کرده‌اند که اکثر قریب به اتفاق آنها ازجمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هستند به‌گونه‌ای که امروز از میان فرمانداران کمتر کسی به چشم می‌آید که گرایش اصلاح‌طلبی نداشته باشد. عنایت‌الله رحیمی از دی‌ماه 1397 مسئولیت استانداری در استان فارس را برعهده دارد. از اردیبهشت 98 سیداحمد احمدی‌زاده معاون ‌سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس است.

هرمزگان

پس از تشکیل دولت دوم حسن روحانی، هرمزگان یکی از اولین استان‌هایی بود که با تغییرات وسیع مدیریتی مواجه شد. شهریورماه 1396 جاسم جادری جای خود را به فریدون همتی داد. همتی پس از شروع فعالیت خود 11 تن از 13 فرماندار استان هرمزگان را عوض کرد. از قرار معلوم، 10 نفر از این 11 فرماندار گرایش به اصلاح‌طلبی دارند و این آمار نشان می‌دهد طبقه مدیریتی استان هرمزگان در دولت دوم روحانی اصلاح‌طلب‌تر شده است.

اردبیل

تغییرات مدیران استانی در اردبیل هم کم از سایر استان‌ها ندارد و شاید تعداد آنها خیلی بالا نباشد اما به نسبت وسعت استان و تعداد مدیران استانی درصد قابل‌توجهی را شامل می‌شود. اردبیل با روی کار آمدن اکبر بهنام‌جو، هشت تغییر را در سطح فرمانداران شاهد بود؛ تغییراتی که دامنه آن درحقیقت، 80 درصد فرمانداری‌های استان را در بر می‌گیرد؛ فرماندارانی که همگی آنها جزء حامیان اصلاح‌طلب دولت محسوب می‌شوند و تغییرشان در کنار تغییر معاون سیاسی امنیتی استاندار نشان از اقبال گسترده دولت به نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب در سطوح پایین دارد.

گیلان

گیلان نیز از جمله استان‌هایی بود که همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم، استانداری جدید به‌خود می‌دید. مصطفی سالاری، استاندار سابق بوشهر در دولت یازدهم از مهر 96 کارش را در این استان شروع کرد و بعد از یک سال و 9 ماه، با انتصابش به‌عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جای خود را به ارسلان زارع، معاون سیاسی امنیتی خود -به‌عنوان سرپرست استانداری- داد. این اما تنها تغییر در دولت دوازدهم نبوده و در این مدت 12 نفر از فرمانداران استان گیلان هم تغییر کرده‌اند. تغییراتی که سهم اصلاح‌طلبان در خلال آن 9 فرماندار اصلاح‌طلب و 3 فرماندار اعتدال‌گرا بوده است.

آذربایجان‌شرقی

حدود یک‌سال بعد از آغاز به کار دولت دوازدهم، آذربایجان‌شرقی هم دستخوش موج تغییرات در بالاترین سطح استان شد. بر این اساس محمدرضا پورمحمدی که از سال 92 ریاست دانشگاه تبریز را به عهده داشت بر کرسی استانداری تکیه زد. معاون سیاسی امنیتی او اما مانند مدیرکل انتخابات استانداری با رئیس جدیدشان ادامه همکاری دادند. آذربایجان‌شرقی هم از آن استان‌هایی است که تغییرات فرمانداران آن یکی، دو تا نیست و عدد این تغییرات به 16 مورد از 21 فرمانداری می‌رسد. 16 فرمانداری که 15 مورد آنها اصلاح‌طلب بوده و فقط یک نفرشان نیرویی اصولگرا محسوب می‌شود.

زنجان

فتح‌الله حقیقی از 26 آبان‌ماه سال 97 با مصوبه هیات وزیران سکان استانداری زنجان را در دست گرفته‌ است و چندی‌بعد با معرفی خدابخش مرادی‌نافچی به وزیر کشور و صدور حکم معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای وی، تیم مدیریتی خود در استان را کامل کرد. بعد از آن، او خیرالله ترخانی را به‌عنوان مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان منصوب کرد. علاوه‌بر اینها در استان زنجان از میان هشت فرمانداری، 6 نفر نسبت به دولت یازدهم تغییر یافته‌اند.

آذربایجان‌غربی

آذربایجان‌غربی از آن استان‌هایی است که با بیشترین تغییرات، مصداق یک خانه‌تکانی تمام‌عیار در سطح مدیران استانی محسوب می‌شود. این استان نیز از مهر 96 که محمدمهدی شهریاری کار خود را آغاز کرد به محملی برای جابه‌جایی اتوبوسی مدیران تبدیل شد. بر این اساس از مجموع 17 فرماندار، 16 نفر جای خود را به مدیران بعدی دادند که سهم اصلاح‌طلبان از این میان 10 فرماندار و سهم اعتدالی هم 6 نفر بود.

قزوین

عبدالمحمد زاهدی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که گفته می‌شود عضویت در بنیاد باران را نیز در کارنامه دارد با آغاز فعالیت دولت دوازدهم به استانداری قزوین رفت و مسئولیت امور این استان را برعهده گرفت. او البته در این استان دست به تغییرات جدی نزده و تنها به تغییر برخی معاونان خود ازجمله معاونت سیاسی و اجتماعی و مدیرکل انتخابات اکتفا کرده است. از اردیبهشت 98 منوچهر حبیبی سکاندار معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین است.

کردستان

19 مهرماه 96 هیات دولت چهار استاندار جدید را معرفی کرد. یکی از این افراد بهمن مرادنیا بود که به استانداری کردستان رفت. او که گفته می‌شود از نزدیکان حزب اعتدال و توسعه است، در این مدت علاوه‌بر معاونت‌های خود، هفت فرماندار از مجموع 10 فرماندار استان را تغییر داده است. انتصاب کامیل کریمیان از فعالان اصلاح‌طلب استان به فرمانداری سقز ازجمله اقداماتی بود که با حاشیه‌هایی در استان همراه شد.

همدان

همدان هم جزء استان‌هایی است که در دوره جدید دولت روحانی با تغییراتی مواجه شد. 23 آبان‌ماه 1397، ‌سیدسعید شاهرخی معاون سیاسی و امنیتی همدان جایگزین محمدناصر نیکبخت به‌عنوان استاندار شد. اما این تغییرات به وی محدود نشد، چراکه در دو سال گذشته هشت فرماندار و 6 معاون سیاسی فرماندار در این استان کرسی خود را به افراد جدیدی سپرده‌اند. بررسی گرایش‌های سیاسی این افراد نشان می‌دهد روند این تغییرات هم به شکل محسوسی به نفع اصلاح‌طلبان بوده است.

کرمانشاه

از دوم مهرماه سال 96 هوشنگ بازوند استانداری کرمانشاه را برعهده دارد. او در این مدت 11 تن از فرمانداران این استان را تغییر داده است که بازهم تقریبا تمامی آنها ازجمله فعالان اصلاح‌طلب هستند. استان کرمانشاه 14 فرمانداری دارد. او علاوه‌بر این معاون سیاسی و امنیتی استاندار و مدیرکل انتخابات را نیز تغییر داده است. هم‌اکنون محمدابراهیم الهی‌تبار معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه است.

لرستان

حکایت تغییرات مدیران استانی در لرستان هم مانند بقیه استان‌ها بوده است. در این استان نیز همزمان با شروع دولت دوازدهم، سیدموسی خادمی، استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد آغاز به کار کرد. در دوره خادمی، بیش از نیمی از فرمانداران دستخوش تغییر شدند و همگی جای خود را به نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب دادند. اتفاقی که به‌عنوان رویه‌ای فراگیر در سایر استان‌ها نیز افتاده و ترکیب مدیران سیاسی آنها را نیز تغییری معنادار داده است.

خوزستان

استان خوزستان را باید علی‌رغم ثبات جایگاه غلامرضا شریعتی به‌عنوان استاندار، رکورد‌دار تغییر فرمانداران دانست. استانی که در آن از 27 فرماندار، 22 نفرشان جای خود را به دیگری داده‌اند. فرماندارانی که 17 نفرشان اصلاح‌طلب، یک نفر اعتدالی، یک نفر اصولگرا و سه نفرشان نیز مستقل هستند. تغییرات در این استان البته محدود به فرمانداران بوده و معاون سیاسی امنیتی استاندار و نیز مدیرکل انتخابات که هر دو از چهره‌های اصلاح‌طلب استان محسوب می‌شوند، از این رویه مستثنی بوده‌اند.

ایلام

استان مرزی محرومی که سالی یک‌بار و آن‌هم در هفته‌های منتهی به اربعین حسینی در کانون توجهات قرار می‌گیرد نیز از قاعده تغییرات مورد بحث مستثنی نبوده است. همزمان با آغاز به‌کار دولت دوازدهم، قاسم سلیمانی‌دشتکی، از نیروهای سیاسی نزدیک به کارگزاران سازندگی بعد از یک دوره چهارساله استانداری چهارمحال‌وبختیاری، به ایلام نقل مکان کرد و استاندار آن شد. در دوره سلیمانی 90 درصد از فرمانداران تغییر کردند و همه فرمانداران جدید جزء نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب هستند.

البرز

بعد از بازنشستگی نجفی استاندار پیشین البرز، او جای خود را به عزیزالله شهبازی فرماندار اسبق آبادان و خرمشهر در دولت یازدهم و معاون سیاسی، امنیتی استانداری البرز در دولت دوازدهم داد. از 6 فرمانداری موجود در استان البرز چهار فرماندار در سه سال گذشته تغییر کرده‌اند که از این میان سه نفر اصلاح‌طلب بوده و یک نفر نیز سابقه اعتدالی دارد. به این تغییرات باید جابه‌جایی مدیرکل انتخابات استانداری را هم اضافه کرد؛ اتفاقی که تقریبا در اکثر استان‌ها افتاده و به‌نظر می‌رسد حکایت از نوعی آرایش انتخاباتی دارد.

بوشهر

بعد از آنکه مصطفی سالاری استاندار پیشین بوشهر در دولت یازدهم با تصمیم هیات وزیران به گیلان رفت و استاندار این استان شمالی شد، عبدالکریم گراوند معاون سیاسی، امنیتی استانداری بوشهر جای او را گرفت و از مهر 96 جایگاه مقام عالی استان را به خود اختصاص داد. گراوند هم از میان 10 فرماندار حاضر در استان، هشت نفر از آنها را با نیروهایی جدید جایگزین کرد؛ نیروهایی که همگی آنها گرایش سیاسی اصلاح‌طلب دارند.

کهگیلویه‌وبویراحمد

حسین کلانتری مدیرکل امنیتی وزارت کشور در جلسه 23 خردادماه 98 هیات دولت به‌عنوان استاندار جدید کهگیلویه‌وبویراحمد انتخاب شد و به‌طور رسمی جایگزین علی‌محمد احمدی شد. برخی خبرگزاری‌ها گفته‌اند حسین کلانتری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئولیت ستاد انتخاباتی جبهه مردمی حماسه‌سازان ایران اسلامی (حامیان حسن روحانی) در استان ایلام برعهده داشت. علاوه‌بر این، درباره این استان باید گفت در دولت دوازدهم از جمع هشت فرماندار آن، هفت نفر تغییر کرده‌اند. همچنین پس از حضور کلانتری، احد جمالی جایگزین محمد کاظم‌نظری در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه‌وبویر احمد شد.

چهارمحال‌وبختیاری

استان چهارمحال‌وبختیاری هم در دولت دوازدهم دست‌کم یک‌بار تغییر در سطح استاندار را تجربه کرده است. با انتقال قاسم سلیمانی‌دشتکی به استانداری ایلام در مهر 96، اقبال عباسی رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات‌های 92 و 96 در اردبیل جایگزین او شد. استان چهارمحال‌وبختیاری را در دوره عباسی می‌توان یکی از کم‌تغییر‌ترین استان‌ها به‌لحاظ جابه‌جایی‌های مدیران استانی خواند. در این سه سال، از میان 9 فرماندار تنها یک نفر به‌همراه مدیرکل انتخابات استانداری تغییر کرده و باقی فرمانداران به کار خود ادامه داده‌اند.



انتهای پیام/
 

R1381/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت کشور

دیگر خبرها

  • زنگ خطر برای اصلاح‌طلبان به صدا درآمد؟
  • اصلاح‌طلبانی که با رقیب همنوا شدند
  • عبدالرضا داوری: احمدی‌نژاد ۸۰ درصد و خاتمی کمتر از ۱۲ درصد اقبال عمومی دارند/سال ۸۸ قصور کردیم/ احمدی‌نژاد برنامه‌های اصلاحی خود را به رهبری داده است/ اصلاح‌طلبی تا عارف و اصولگرایی تا حدادعادل افول کرده است/ خاتمی ذوب در حاکمیت است​/ احمدی‌نژاد زیر بار م
  • زنگ خطر برای اصلاح‌طلبان به صدا درآمده‌است؟
  • انتصابات وزارت کشور ۸۶ درصد اصلاح‌طلب
  • مدیر ستاد انتخاباتی روحانی چگونه خصوصی‌سازی را منحرف کرد؟/ روایت جدید از انصراف ترامپ برای حمله به ایران/ چوب حراج به اماکن دولتی نزنید
  • انتخاب هیات رئیسه شورای شهر ربطی به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ندارد/ احزاب به صورت مستقل وارد بحث انتخابات شده‌اند
  • سال ۸۸ قصور کردیم/ احمدی‌نژاد برنامه‌های اصلاحی خود را به رهبری داده است/ اصلاح‌طلبی تا عارف و اصولگرایی تا حدادعادل افول کرده است/ خاتمی ذوب در حاکمیت است​/ احمدی‌نژاد زیر بار محدودیت‌ها نرفت
  • منتجب‌نیا: اصلاح‌طلبان اصلاح را از خودشان شروع کنند
  • گروهی دم از اصلاحات می‌زنند و نزدیکانشان آلوده به رانت و فساد شده‌اند
  • منتجب‌نیا: احزاب در ایران عملاً شب‌انتخاباتی شده‌اند
  • بررسی راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس به حضور بهزاد نبودی و خرازی
  • منتجب‌نیا:طرفدار نظام حزبی هستم/ برخی اطرافیان خاتمی از او استفاده ابزاری می‌کنند/ اصلاح‌طلبان اصلاح را از خودشان شروع کنند
  • فائزه هاشمی: آزموده را آزمودن آن هم برای چندمین بار خطاست/ اصلاح‌طلبان و اصولگرایان فعلی اراده و توان اداره کشور را ندارند
  • سهم نظارت استصوابی در کاستی‌های اصلاح‌طلبانه
  • فائزه هاشمی: «آزموده را آزمودن» آن هم برای بار چندم خطاست/ اصلاح‌طلبان و اصولگرایان فعلی هم اراده و هم توان اداره کشور را ندارند؛ هر روز بر حجم مشکلات افزوده می‌شود/ نیاز است که اصلاح‌طلبی مورد بازخوانی قرار بگیرد
  • اکثریت اصولگرایان باهنر را بهترین گزینه برای میدان‌داری در انتخابات می‌دانند
  • اکثریت اصولگرایان باهنر را بهترین گزینه برای میدان‌داری این جریان می‌دانند
  • اکثریت اصولگرایان باهنر را بهترین گزینه برای میدان‌داری این جریان می‌دانند/ حمایت سطح بالا از کاندیداهای انتخابات مجلس فقط در کلان‌شهرها موثر است