به نقل از «خبرگزاری برنا»

برقراری عدالت جنسیتی راهبرد اساسی دولت است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۲۹۵۰

به گزارش برنا؛ معصومه ابتکار  در نشست مشترک استاندار تهران و معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری با جوانان استان تهران با ابراز خرسندی از اینکه در جمع جوانانی با اندیشه، تفکر و خلاقیت حضور دارد

وی اضافه کرد: در بحث عدالت ورزش دختران و پسران نیز سیاست های خوبی در نظر گرفته شده است اما متاسفانه کماکان تبعیض بین دختران و پسران در ورود به ورزشکارها دیده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتکار گفت: اجرای طرح به کارگیری  ۳۰ درصدی زنان در دستگاه های دولتی و عدالت جنسیتی به وزیر کشور و شهرداران کلان شهرها ابلاغ شده است و شهرداری ها مکلف هستند در برنامه ریزی ها و پست های مدیریتی  از وجود بانوان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد پست های سازمانی از جمله ۲۵ درصد برای دختران و ۲۵ درصد برای پسران جوان در نظر گرفته شده  افزود: برای شهرداران در رابطه با به کارگیری زنان در پست های مدیریتی کارنامه صادر می شود.

وی گفت: اکنون ما در حال تجربه بدترین نوع تحریم های اقتصادی و روانی در دنیا هستیم ولی خلاف قاعده حرکت می کنیم و با تلاش، صبر و استقامت در مقابل دشمن می ایستیم و سربلند خواهیم بود.

ابتکار با بیان اینکه دشمن با جنگ اقتصادی و روانی به دنبال ناامید کردن مردم است ادامه داد: ما باید تحول را از خود آغاز کنیم و در کنار هم توطئه های دشمن را شکست دهیم.

وی تصریح کرد: ما در شرایط سختی قرار داریم و آمریکا با تحریم موفق ترین وزیر خارجه دنیا به دنبال این است که نماینده مردم ایران را از گفت و گو محروم کند.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه به تاثیر گذاری و ایفای نقش جوانان در کنار خود اعتقاد داریم اضافه کرد: جوانان در قالب مشاوران و سازمان های مردم نهاد با شرکت در چنین جلساتی می توانند علاوه بر ابراز مشکلات خود، ایده و راهکارهای علمی و پژوهشی خود را در موضوعات مختلف به ما ارائه دهند.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ سازمان مردم نهاد در استان تهران وجود دارد گفت: تاکنون چندین دوره و نشست برای توان افزایی زنان در زمینه های محیط زیست و کارآفرینی برای دستیابی به مهارت برگزار شده است و در این دوره ها برای توان افزایی دو هزار و ۵۰۰ نفر از زنان کارآفرین و سازمان های مردم نهاد در  استان های بزرگ و اطراف آنها نظیر خراسان، اصفهان و فارس تلاش شده است.

وی همچنین گفت: به عنوان اعضای دولت اعتقاد داریم سازمان های مردم نهاد می توانند بهترین راه گشا برای حل مسائل مختلف باشند.

ابتکار گفت: به وزیران و استانداران ابلاغ شده که برای برنامه ریزی و ارتقای شاخص های آموزش و دسترسی به آموزش پسران و دختران بازمانده از تحصیل نظیر کودکان سیستان و بلوچستان و هر کودک دیگر ایرانی و خارجی کمک کنند و اجازه ندهند هیچ کودکی از تحصیل باز بماند.

وی افزود: دختران سه تا چهار برابر پسران از تحصیل بازمانده اند و این موضوع باید بررسی شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته نیز گفت:از تمامی استانداران خواسته شده در کمیته برنامه ریزی استان ها شاخص هایی برای سند ارتقاء تحقق عدالت جنسیتی و موضوع خانواده نوشته و ارائه دهند.

ابتکار تصریح کرد: استانداری تهران برنامه ارتقاء زنان و خانواده را نوشته و در شورای برنامه ریزی به تصویب رسیده است.

وی همچنین گفت: از دو سال قبل با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی آسیب های جدی به خانواده ها وارد شد و آن را از درون متزلزل کرد و ما امروز با نگاه و هویت ایرانی اسلامی باید آموزش های در خصوص مهارت ارتباطی درون خانواده، گفت و گوی بین نسلی ، مهارت های شنیداری و گفتاری به خانواده ها ارائه کنیم تا آنها بتوانند از شبکه های اجتماعی به نحوه مطلوب بهره ببرند.

ابتکار با بیان اینکه مهارت ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار در حال ارتقاء است گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند در زمینه های مهارت افزایی، سلامت جنسی و آموزش جنسی به ما کمک کنند چرا که در شبکه های اجتماعی با انبوهی از مطالب غیر علمی روبرو هستیم.

تاکید استاندار تهران بر لزوم استفاده از ظرفیت جوانان استان تهران جهت دستیابی به توسعه و پیشرفت

 استاندار تهران بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان استان تهران جهت توسعه و پیشرفت کشور و به موزارات آن توسعه استان تاکید کرد.

انوشیروان محسنی بندپی نیز در نشست امور جوانان استانداری تهران اظهار داشت: از خانم ابتکار و اقداماتشان چه زمانی که در محیط زیست بوده و چه زمانی که در شورای شهر و اکنون که در معاونت امور بانوان اقدامات راهبردی را پیگیری می‌کنند تشکر می‌کنم.

وی سپس با تبریک روز جهانی جوان و همچنین روز تشکل‌های اجتماعی که هفته آینده نشستی در این زمینه برگزار می‌شود افزود: اگر توسعه را یک هدف مطلوب تعریف کنیم که کاهش فقر، افزایش مشارکت اجتماعی و رفع تبعیض را به دنبال دارد، فرآیندی پیوسته است که باید در اولویت سیاستگذاری کشور باشد.

استاندار تهران بیان کرد: یکی از ابزارهای توسعه باور به جوانان و  بانوان به عنوان نیروهای بالنده و اثرگذار است که باید از ظرفیت این نیروها برای توسعه و اعتلای کشور استفاده کرد.

محسنی بندپی سپس به ضرورت اعتماد به جوانان به عنوان نیروهای خلاق اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی بهره‌گیری از نیروهای جوان می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد که در استان تهران از این  ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استانداری تهران استفاده از ظرفیت خلاقیت دولت شاخص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۲۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.