به نقل از «ایران آنلاین»

پاسخ وزیر کشور درباره مدیریت جامع شهری، مجلس را قانع کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۱۷۴۰

وزیرکشور در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، توضیحاتی درخصوص لایحه مدیریت جامع شهری ارائه کرد.

سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر و از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه علنی صبح امروز شنبه مجلس مطرح شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور که برای پاسخگویی به سوال سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر به پارلمان آمده بود، ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان و تبریک میلاد امام هادی(ع) و عید سعید غدیر، در خصوص اقدامات دولت در مدیریت شهری و تحقق توسعه شهرها گفت: در وزارت کشور با توجه به شرایط کنونی شهرداری‌ها و ضعف‌ها و آسیب‌ها و اینکه بیش از 1100 شهرداری در کشور داریم و بیش از 90 درصد شهرداری‌ها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد به‌ویژه درآمد پایدار و با حجم زیادی نیرو روبرو هستند و ضمن توجه به عدم ثبات در درآمدها که به مسئله پروانه‌ها و مجوزها بر می‌گشت که با کاهش ساخت‌وساز مواجهیم، نیاز بود از قانون توسعه پنجم استفاده کنیم تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا به گزارش تسنیم، وی افزود: در این زمینه با نبود قوانین و دستورالعمل‌ها در شهرداری‌ها روبرو بودیم که کار سنگینی بود ولی توانستیم با همکاری معاونت حقوقی قوانین را تنقیح کرده و گام‌های خوبی در این حوزه برداریم و زمینه برای تحولات ساختاری آماده نماییم.

وزیرکشور ادامه داد: یکی از مسائلی که از دیرباز در شهرداری‌ها مطرح بوده و به حق هم است، مسئله مدیریت یکپارچه شهری بوده که مورد درخواست همواره شهرداری‌هاست و سال‌ها نیز مطرح شده است. با توجه به اقداماتی که از قبل انجام شده بود، این کار را انجام دادیم و آن را به دولت آوردیم. به علت اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی دقیق این موضوع، برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهرداری‌ها شروع به کار کرد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری را به کمیسیون آوردیم و این موضوع مستلزم کاهش اختیارات دستگاه‌های اجراییِ مشغول بکار در حوزه شهری است. ملزم کردن شهرداری‌ها به انجام این وظایف نیازمند ساختار و قوانین جدیدی است که در حوزه واگذاری اختیارات از طریق دستگاه‌های اجرایی با مقاومت آنها روبرو بوده و مقاومت‌شان هم با توجه به مستندات بوده است. شهرداری‌ها قادر نیستند همه این وظایف را متقبل شوند به این علت که ساختار آن را ندارند.

وی در ادامه گفت: بعد از بحث و بررسی در کمیسیون، این لایحه در وزارت کشور در حال بررسی کارشناسی است. در صورتی که این لایحه به اجرا درآید ابتدا حتما باید به صورت الگو و نمونه در کلانشهرها اجرا شود.

وزیرکشور همچنین درخصوص لایحه درآمد پایدار اظهار کرد: این موضوع در شهرداری‌ها یک معضل است و شهرداری‌ها برای امور خود به درآمدهایی نیازمند هستند و اغلب این منابع به فعالیت‌های غیرثابت بر می‌گردد. در چند سال اخیر تلاش شده تا از صدور مجوزهایی که فقط به نیت تأمین درآمد صورت می‌گیرد، جلوگیری شود. بعد از بررسی‌های کارشناسی، تصمیم بر این شد منابع ثابت را از طریق درآمد شهرداری‌ها و از راه کمک‌های دولت و أخذ عوارض از مردم و امکاناتی که می‌توانیم برای این منابع را ایجاد کنیم انجام شود. قانون از ما می‌خواهد با این لایحه هزینه‌ها را کاهش دهیم و این لایه در دولت تصویب شده و به مجلس آمده و در مجلس در حال بررسی است. مجموعه‌ای از اسناد آسیب‌شناسی را داشتیم که 6 مورد از آن در دولت تصویب و ابلاغ شده است.

رحمانی فضلی گفت: با توجه به حوزه فعالیت شهرداری‌ها و مجموعه وظایف متنوع آنان و نیاز است تا در سطح کلانتر هماهنگی داشته باشیم.ادیانی از توضیح وزیر کشور درباره توسعه پایدار شهرداری‌ها قانع شد

پس از توضیحات وزیر کشور در خصوص اقدامات دولت در زمینه مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، توسعه پایدار شهرها و همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، نماینده قائمشهر گفت که از توضیحات وزیر کشور قانع شده است.

وی از رحمانی فضلی خواست برای بررسی بیشتر این موضوعات جلسه‌ای را به همین منظور ترتیب دهد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۱۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو شورای شهر خواستار شد: برخورد قانونی با خاطیان مرگ کارگر شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران بر لزوم رعایت دستورالعمل استقرار و نظام نگهداشت HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در مناطق تأکید کرد.   به گزارش ایسنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه  شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.   وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام  شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما  به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است.    احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم  به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است.   از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد  اعم از  دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که  در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است.    صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛   نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از  ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود.    وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در  منطقه مذکور است که  در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با  خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد. کانال عصر ایران در تلگرام