در صورت ورود دادستانی به پرونده «نجفی» حکم او چه تغییری خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۴۴۲۶
پرونده قتل میترا استاد از جنبه خصوصی با رضایت از سوی اولیای دم روبرو شده اما از جنبه عمومی باید مورد بررسی قرار گیرد و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به آن ورود کند.
به گزارش شریان نیوز، از دیدگاه قانون، جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم‌بندی می‌شوند.
در جرائم قابل گذشت، به شکایت شاکی نیاز است تا پرونده در دادگاه مطرح شود و هر وقت هم شاکی رضایت خود را اعلام کند، پرونده مختومه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در جرائم غیر قابل گذشت، ممکن است پرونده با شکایت شاکی شروع شود، ولی حتی شاکی رضایت هم بدهد، رسیدگی متوقف نمی‌شود.
دلیل آن این است که جرم‌هایی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری و ... دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند؛ بنابراین در موضوع قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، چون جرم یک جرم غیرقابل برگشت بوده و جنبه عمومی دارد حتی با اعلام بخشش از سوی اولیای دم مقتول، باز هم از نظر جنبه عمومی، جرم متهم، بررسی و برایش مجازات تعیین می‌شود.
در این پرونده ویژه، حمید گودرزی وکیل نجفی گفته بود: با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده اند، اما ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت.
وی با اشاره به جنبه‌های عمومی و خصوصی این قتل گفته بود:زمانی که جنبه خصوصی یک قتل که قصاص است رفع می‌شود، جنبه عمومی آن مطرح می‌شود و جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و، چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی خواهیم کرد.
فرید خدائی فر مستشار دادگاه کیفری استان تهران در این رابطه می‌گوید: در ماده ۶۱۲ قانون مجازات مجازات اسلامی مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته، ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.
این درحالی است که احمد محمدی سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: دادستانی در مواقعی که باید قاضی به جنبه عمومی قتل حکم دهد، می‌تواند ورود کند و حکم حبس را افزایش دهد.
وی ادامه داد: دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند حکم عمومی قتل را افزایش دهد و به عنوان وکیل جامعه اگر احساس کند حکم داده شده بازدارندگی لازم را ندارد و جرم و تنبیه آن کافی نیست می‌تواند حکم را از حداقل به حداکثر برساند.
منبع: فارس
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۴۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوباش عامل درگیری در بیمارستان بهشهر دستگیر شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر قلی پور با اعلام اینکه مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت برای شهروندان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد، اظهار داشت: امنیت جامعه خط قرمز پلیس است و مأموران در این زمینه با تمام قدرت با برهم زنندگان آرامش مردم مقابله خواهند کرد.
وی در ادامه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و ایجاد رعب و وحشت توسط تعدادی از اراذل و اوباش و اخلال در نظم عمومی در بیمارستان‌های خاتم و امام شهرستان بهشهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت عمومی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: پلیس پس از مشاهده درگیری با اقدامات صورت گرفته، ۳ نفر اراذل و اوباش این نزاع را دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: علت درگیری متهمان اختلافات شخصی بوده، و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ قلی پور در پایان با اشاره به اشرافیت اطلاعاتی پلیس خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت‌ها و اقدامات افراد شرور و اراذل و اوباش به صورت مداوم رصد می‌شود و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف و جرمی علیه امنیت و آرامش مردم، پلیس در چهار چوب قوانین و مقررات با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد.
کد خبر 6098185
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت