تکنولوژی در خدمت اجرای بهتر قانون/ هیچ خلأیی برای برگزاری انتخابات الکترونیک نداریم
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۴۶۰۲
سامانس می گویدپیش از این در انتخابات شوراهای پنجم ۲۰ درصد صندوق ها به صورت الکترونیکی برگزار شده بود و حالا در انتخابات شورایاری ها همان صندوقهای تولید شده در داخل مورد استفاده قرار گرفت بدون هیچ مشکل خاصی که برگزاری انتخابات را با چالش رو به رو کند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، انتخابات شورایاری های تهران با وجود حرف و حدیث هایی درباره آن با موفقیت برگزار و مصداقی شد از مشارکت دادن مردم در مدیریت شهری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این مهم چگونه تجربه شد؟ سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با « ایران» توضیح می دهد که چگونه تکنولوژی به مدد اجرای بهتر قانون آمد و هم کار مجریان را سهل تر کرد و هم کار مردم و ناظران انتخاباتی را. او می گوید پیش از این در انتخابات شوراهای پنجم ۲۰ درصد صندوق ها به صورت الکترونیکی برگزار شده بود و حالا در انتخابات شورایاری ها همان صندوق های تولید شده در داخل مورد استفاده قرار گرفت بدون هیچ مشکل خاصی که برگزاری انتخابات را با چالش رو به رو کند. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند این تجربه موفق می تواند برخی نگرانی های گذشته نسبت به برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در سطح ملی یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و خبرگان رهبری را بر طرف سازد و زمینه ساز اجرای آن در انتخابات پیش رو باشد. سامانی هم به محقق شدن آن امیدوار است.
اصولاً مسئولیت وزارت کشور در فرآیند اجرایی انتخابات شورایاری‌ها در چه سطحی بود؟ می‌دانیم که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها با مخالفت‌های متعددی مواجه بود. وزارت کشور با چه استدلالی از آن دفاع کرد؟
شما سؤال‌تان را با واژه «اصولاً» آغاز کردید. کشور براساس اصول اداره می‌شود. در قانون اساسی ازعبارت «اصل» استفاده شده، برخلاف قوانین موضوعه که در آنها از عبارت «ماده» استفاده می‌شود. خیلی مهم است که این اصول هم دقیق فهم شوند و هم مجموعه رفتارها و تصمیماتى که در دستگاه‌ها و با مشارکت و همراهی مردم انجام مى شود، آنها را محقق سازد. یکی از مهم‌ترین اصولی که وزارت کشور در این دوره همواره بر آن تأکید داشته اصل حاکمیت قانون است. تلاش کرده‌ایم که در هر موضوعی از مسائل امنیتی و اجتماعی گرفته تا مسائل حوزه عمران و مهم تر از همه در مسائلی که به حقوق شهروندی بازمی‌گردد با ابتنا براصول حقوقی و قانونی و رعایت قوانین و مقررات حرکت کنیم. زیرا نمی‌توانیم شعار حاکمیت قانون سربدهیم اما در مصادیق از قانون عدول کنیم. ما باید فهم درستی از قانون داشته باشیم و نظم حقوقی را رعایت کنیم. خوشبختانه در تمامی اعصار این سنت جریان داشته که کسی که نظام حقوقی را طراحی می‌کند از حکمت بالاتری برخوردار است و من به‌عنوان مجری قانون باید به این نظام‌ها پایبند باشم. با این مقدمه، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها یکی از مصادیق پایبندى به اصل حاکمیت قانون بود.
وجود شوراها ریشه در اصول قانون اساسی دارد و تعیین حدود اختیارات آنها هم به قانون واگذار شده است. به‌همین دلیل قانون شوراها در مجالس بارها مورد بحث قرار گرفته و اصلاحیه‌های بسیاری نیز داشته است. بر اساس قانون این اختیار به شورای شهر داده شده که مصوباتی داشته باشد و درهمان قانون پیش‌بینی شده که یک هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر را از حیث اینکه بر خلاف قوانین و خارج از صلاحیت‌های شورای شهر نباشد بررسی کند. مصوبه برگزاری انتخابات شورایاری در شورای شهر تهران وضع می‌شود و هیأت تطبیق هم بر این مصوبه ایرادی نمی‌گیرد. در قانون مشخص شده که اگر هیأت تطبیق ایرادی نگرفت این مصوبه واجد وصف لازم الاجرا می‌شود.
برخی البته مدعی بودند که هیأت تطبیق سکوت کرده...
در قانون صراحتاً مشخص شده که اگر در دوره زمانی ۱۴ روزه اعلام نظر نکند به معنای تأیید است. همان طور که شورای نگهبان هم اگر در یک دوره زمانی نسبت به مصوبات مجلس اظهار نظر نکند آن مصوبه تبدیل به قانون می‌شود. در هر صورت این مسیر طی شده و این مصوبه واجد وصف لازم الاجرا شده است. به موازات این امر در منظومه حقوقی ما پیش‌بینی شده است که اگر نهاد یا فردی اعم از دستگاه‌های نظارتی یا حتی آحاد ملت مصوبه‌ای را بر خلاف قانون تشخیص بدهند وادعایی درباره آن داشته باشند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان هم بر اساس رأی قضایی می‌تواند آن مصوبه را ابطال کند.
اما مسیر قانونی دیگری که همراه با مصوبه شورای شهر طی شد مصوبه دولت بود. دولت در سال ۱۳۹۳ در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف کرد که با شورای شهر تهران برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها همراهی و همکاری کند. در مورد مصوبات دولت هم در قانون اساسی مشخص شده که ریاست مجلس با همکاری یک هیأت تطبیق مصوبات دولت را از حیث مخالفت نداشتن با قوانین بررسی کنند. این مصوبه دولت هم در سال ۹۳ به تأیید ریاست مجلس می‌رسد و هیأت تطبیق منافاتی میان این مصوبه و قوانین موضوعه احراز نمی‌کند. در سال ۹۸ این مصوبه مجدداً در دولت تصویب می‌شود و آن هم مورد ایراد واقع نمی‌شود. وزارت کشور به‌عنوان نهاد مجری و متولی حوزه شوراها و همچنین انتخابات مکلف است که اسناد حقوقی لازم الاجرا را به مرحله اجرا برساند و نظام حقوقی کشور هم ایجاب می‌کند که دستگاه متولی نسبت به امر قانونی تمکین لازم را داشته باشد. در قوانین هم مسیر شکایت به دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده. صحبت من این است که هر کس که احساس می‌کند مصوبه‌ای خلاف قانون است یا خارج از صلاحیت یک نهاد تصویب شده دیوان عدالت اداری آماده است که آن را بررسی کند. بحث رسانه‌ای و مکاتبه در این موارد فقط از بین بردن وقت و ایجاد واگرایی بیشتر است. همه ما داخل یک ظرف هستیم همه تلاش می‌کنیم که حاکمیت قانون در کشور به نحو شایسته‌ای اتفاق بیفتد. دیوان عدالت اداری می‌توانست یک فصل الخطاب باشد و خیلی بهتر بود که این مباحثات در دیوان مطرح و رسیدگی قانونی می‌شد. رأی دیوان هم برای همه لازم الاجرا بود و این مباحث هم پیش نمی‌آمد.
به هر حال شما تمام مخالفت‌ها و انتقادات را رصد می‌کردید چه میزان صبغه قانونی و چه میزان زمینه سیاسی داشت؟
یکی از ویژگی‌هاى مسائل حقوقی برداشت‌های متفاوت بر مبنای اذهان متفاوت است. در مجلس هم عموماً موضوعی که تبدیل به قانون می‌شود عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق دارد. باید این را بپذیریم که مسائل حقوقی برداشت‌های متفاوتی را در پی خواهند داشت. اگر همه قوانین آنقدر شفاف بود که فقط یک برداشت بشود کرد هیچ وقت رویه کسب استفساریه از قانون یا نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری برای رسیدگى به این گونه شکایات طراحی نمی‌شد. همین که طراحی شده نشان دهنده آن است که اصل و ماهیت حوزه حقوق تفسیر‌برداری و برداشت‌های متفاوت است. بنابر این ما در وزارت کشور مباحثی را که در مخالفت با انتخابات شورایاری مطرح شد در چارچوب همان اختلاف برداشت حقوقی تفسیر کردیم و برای خودمان هم تنها پایبندی به قانون اهمیت داشت.
می‌دانیم که این انتخابات برای نخستین بار تمام الکترونیک برگزار شد. سهم وزارت کشور از اجرای این انتخابات در چه حدی بود. آیا شما مجری انتخابات بودید یا صرفاً سخت افزارها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردید؟
با توجه به اینکه دولت به ما تکلیف کرده بود که در برگزاری این انتخابات همکاری داشته باشیم و با توجه به درخواستی که برای برگزاری الکترونیک آن از شهرداری تهران واصل شده بود با دستور وزیر کشور هم ابزارها و سخت افزارهای لازم برای اخذ و شمارش آرا در اختیار آنها قرار گرفت و هم نیروهای فنی که بتوانند نظارت فنی لازم را در تحقق برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در اختیار شهرداری قرار بدهند مأمور شدند که در روز برگزاری انتخابات با استقرار در حوزه فناوری اطلاعات شهرداری این خدمت را به شهرداری تهران ارائه کنند.
دستگاه‌هایی که استفاده شد همان دستگاه‌هایی است که وزارت کشور برای استفاده در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ارائه داده و آیا پیش‌تر هم از این دستگاه‌ها استفاده شده بود؟
این دستگاه‌ها اولین بار در انتخابات شورای پنجم در سال ۹۶ استفاده شدند. در ۱۳۹ شهر انتخابات را به‌صورت تمام الکترونیک و با بهره‌گیری از همین دستگاه‌ها برگزار کردیم. دستگاه‌هایی بسیار دقیق که با بررسی‌های جامع در داخل کشور طراحی شده‌اند. در آن انتخابات ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار رأی بوسیله این صندوق‌ها اخذ و شمارش شد. این رقم یعنی حدود ۲۰ درصد از آرای کل کشور، یعنی کار بزرگی در انتخابات شورای شهر پنجم انجام شد. تمام حوزه‌ها هم مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفت و الان افرادی که در این ۱۳۹ شهر بر کرسی شورای شهر نشستند و حدود ۲ سال است که تصمیم‌گیری می‌کنند با همین شیوه الکترونیک انتخاب شده‌اند. بعد از آن انتخابات دستگاه‌ها در انتخابات صنفی مثل انتخابات نظام مهندسی به‌کارگرفته شدند. همه این تجربه‌ها تأییدی بر کارآمدی این دستگاه‌ها بود. درنهایت تجربه سوم ما در انتخابات شورایاری‌ها هم بخوبی برگزار شد، حاشیه‌ای نداشت و کارآمدی دستگاه‌ها برای بار سوم تأیید شد. این پیشرفت تکنولوژی کمک می‌کند به اینکه حاکمیت قانون به نحو بهتری اتفاق بیفتد.
پس با همین تجربه از برگزاری الکترونیک انتخابات آتی دفاع می‌کنید؟
در وزارت کشور تلاش‌مان بر این بوده که اخبار و جریانات و فضا و جو ما را هدایت نکند و این ما باشیم که بر اساس قانون بتوانیم هر لحظه تصمیم درست بگیریم. رویکرد وزارت کشور این است که تحت تأثیر مسائل غیر واقعی و غیراصیل تصمیم نگیرد. برای اینکه بخواهیم موضوعی را در قالب یک تصمیم و درعمل پیاده کنیم باید آنقدر استدلال داشته باشیم که هر محاجه‌ای اتفاق افتاد پاسخ داشته باشیم. براى دفاع از انتخابات الکترونیک هم استدلال‌های قوی وجود دارد. تلاش‌مان این است که آن را در یک مسیر منطقی پیش ببریم. کشور باید به این سمت برود و ما قطعاً باید روزی به این برسیم که تمام انتخابات سراسری با این شیوه و با این رویکرد انجام شود. لاجرم به این نقطه خواهیم رسید.
با توجه به اینکه می‌گویید سامانه انتخابات الکترونیک در چندین آزمون موفق عمل کرده چرا هنوز به‌کارگیری آن در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با اما و اگر مواجه است؟ موانع کار کجاست؟
تلاش ما این است که زودتر به آن نقطه برسیم، زیرا بهره بیشتری برای کشور خواهد داشت ولی عملی شدن این تصمیم سه رکن دارد که باید همزمان تحقق پیدا کند. یک رکن، بستر حقوقی موضوع بود. خب بحث‌های حقوقی زیادی داشتیم، زیرا اساساً انتخابات باید بر اساس قانون برگزار شود و بستر حقوقی برای استفاده از این فناوری‌ها باید ابتدائاً فراهم می‌شد. ما با یک اشکال عمده در کشور مواجهیم و آن این است که نظام حقوقی ما به مراتب کند‌تر از تکنولوژی رشد می‌کند. این نقیصه را در مورد «بیت کوین» یا ارز الکترونیکی هم شاهدیم. تکنولوژی و ساختارهای اقتصادی به مراتب سریع‌تر رشد کرده‌اند، اما بستر حقوقی که اتفاقاً باید پیشرو باشد و از خیلی از اتفاقات پیشگیری کند عقب مانده است. ما به‌عنوان وزارت کشور باید از قانون صیانت کنیم. در عین حال باید تلاش کنیم اگر در جایی تکنولوژی پیشرفت کرده و منفعت عمومی ایجاب می‌کند که از آن بهره بگیریم نظام حقوقی را به‌دنبال آن ببریم و ریل قانونی را برای تکنولوژی فراهم کنیم.
در مورد انتخابات الکترونیک هم لازمه نخست فراهم شدن بستر قانونی بود که با پیگیری‌های انجام شده و با تصویب مجلس انجام شد و الان به لحاظ قانونی ما هیچ خلأیی نداریم. قسمت دوم خود تکنولوژی است. این تکنولوژی باید این ضمانت را به لحاظ کارآمدى بدهد که ما سرنوشت یک کشور را در اختیارش بگذاریم. پس باید برای این تکنولوژی بررسی‌های مختلفی صورت می‌گرفت و تأییدیه‌های متعددی صادر می‌شد. این‌ها کار یک روز و دو روز نبوده است. وزارت کشور برای دریافت این تأییدیه‌ها در طی این سالها خیلی تلاش کرد و ما الان توانستیم آنها را اخذ کنیم.
لازمه سوم که در قوانین هم پیش‌بینی شده توافق مجریان و ناظران است. در بحث انتخابات اساساً برای اینکه مردم اعتماد داشته باشند، واضعان قانون، نظارت و اجرا را بر عهده دو نهاد کاملاً مجزا قرار داده‌اند. برای اخذ چنین تصمیم بزرگی هم باید توافق بین این دو بر قرار باشد تا هر کدام در حوزه صلاحیت خودشان در انتخابات اعمال نظر کنند. خب ما داریم کار را پیش می‌بریم اما استفاده از این تکنولوژی منوط به حصول توافق کامل میان مجری و ناظر یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان است.
مشکل این توافق‌ها چیست؟ بارها این تعارف بین وزارت کشور و شورای نگهبان را شنیده‌ایم که...به هیچ عنوان تعارف نیست. تحلیل من این است که این پایبندی به قوانین و نظرات طرف مقابل است. وزارت کشور به قوانین خودش و به نظراتی که با استدلال به آن رسیده پایبند است و با قوت مطرح می‌کند قطعاً شورای نگهبان هم بر اساس قوانین خودش و صلاحیت‌هایی که دارد نظراتش را اعلام می‌کند. ما باید به نقطه‌ای برسیم که این توافق حاصل شود. برای این موضوع تعارفی هم نداریم.
بحث این است که بارها و بارها سخنگوی شورای نگهبان در مواجهه با این سؤال که کی الکترونیک شدن اتفاق می‌افتد می‌گوید ما روی گشاده‌ای به این موضوع داریم اعلام هم کرده‌ایم که هر وقت وزارت کشور آمادگی داشته باشد ما آماده هستیم. وزارت کشور هم اعلام آمادگی کرده اما در عمل این الکترونیکی شدن انتخابات است که عقب می‌افتد و اجرایی نمی‌شود.
ببینید شما نگاهتان این است که به یکباره تمام انتخابات الکترونیک شود. اما بحث من این بود که این مسیر یک مسیر طولانی است. با این تحلیلی که عرض کردم تکنولوژی خیلی جلوتر از بستر حقوقی رفته است. نکته مهم این است که ما در این مسیر پیش می‌رویم و گام‌های زیادی برداشته شده که لاجرم باید به مقصد برسد. مطمئن باشید که دغدغه رعایت قانون باعث شده که یک مقدار این مسیر طولانی‌تر شود. باید همه ارکان انتخابات به این نتیجه برسند و نتیجه‌ای که از این صندوق مشخص می‌شود مورد تأیید همه باشد. می‌دانیم که هرچه زودتر به آن نقطه برسیم بهتر است ولی اینکه هنوز نرسیده‌ایم به معنی تعلل نیست. اگر داروی جدیدی هم بخواهد در جایی تولید شود و به مصرف عمومی برسد سالها در آزمایشگاه استفاده می‌شود تا گواهینامه‌های مختلف را بگیرد. انتخابات اهمیت اش کمتر نیست چون سرنوشت یک کشور به آن وابسته است.
اگر فرض کنیم که توافق بین مجری و ناظر اتفاق افتاده آیا امروز این امکان را داریم که در چندین هزار حوزه اخذ رأی انتخابات الکترونیک برگزار کنیم؟
برای این کار دو محور در قانون پیش‌بینی شده؛ یکی توافق مجری و ناظر و دیگری حدود اعتبارات مصوب. این دستگاه‌ها دستگاه‌های گرانی است. وزارت کشور هر سال با رقم‌هایی که پیش‌بینی کرده توانسته دستگاه‌هایی را تهیه کند و در واقع این سرمایه را ایجاد کرده است. سؤال شما ناظر به اعتبارات مصوب است که چقدر ما بتوانیم با استفاده از منابع مالی خزانه دولت سرمایه‌گذاری کنیم چون قرار است که یک نوع خاص از سخت افزار و نرم افزار تهیه شود؛ وقتی این توافق نهایی شود آن وقت ما می‌توانیم برای ساخت دستگاه‌های مورد نیاز کل ۶۰ هزار شعبه اخذ رأی تأمین اعتبار کنیم.
به‌هر حال مردم کاربران اصلی این دستگاه‌ها هستند و باید بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و با آرامش و آسایش لازم رأی بدهند. آیا بر اساس گزارش‌های شما این ارتباط برقرار شده و گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف می‌توانند از دستگاه‌های طراحی شده به راحتی استفاده کنند؟
ما در ستاد انتخابات کشور هفته گذشته که جلسه داشتیم این را مطرح کردیم. قرار است از ظرفیت دو حوزه برای شناخت و آشنایی بیشتر مردم با این دستگاه‌ها استفاده بکنیم؛ یکی حوزه آموزش و پرورش و مدارس و دیگری سازمانهای مردم نهاد. این دو، حوزه‌هایی هستند که اگر بتوانیم آنها را با کارکرد این دستگاه‌ها و مواجهه با آنها آشنا کنیم خود به خود با ضریب بالایی در کشور تسری پیدا خواهد کرد./
منبع: شبستان
کلیدواژه: غدیر نماز جمعه گلپایگان عید غدیر اردبیل دهه ولایت و امامت روزنامه خطبه نماز جمعه شبستان یزد استان همدان سید سلمان سامانی سامانی انتخابات الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۴۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟