موافقت با 15 طرح سرمایه گذاری در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۶۴۱۵
19 طرح سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعتی، گردشگری، خدماتی و دامداری جهت بررسی به کارگروه امور زیربنایی هرمزگان ارسال شده که از این شمار 15 طرح مورد موافقت قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح های ارسال شده در زمینه پرورش شترمرغ، تکثیر میگو، بز داشتی، انبار و نگهداری مواد غذایی، محصولات بتنی، بازیافت فولاد و چدن، کنسانتره کرومیت، اقامتگاه بوم گردی و باشگاه ورزشی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا مدرس بیان داشت: این طرح ها مربوط به پنج شهرستان قشم، بندرلنگه، حاجی آباد، سیریک و بستک است.
وی با اشاره به اینکه باید هماهنگی و همدلی مناسبی بین مدیران دستگاه‌های اجرایی در جهت جذب سرمایه گذاری وجود داشته باشد، گفت: باید حمایت‌های لازم از سرمایه گذاران در حوزه‌های مختلف در استان انجام شود.
این مسوول تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی برای توسعه استان، باید مدافع و حامی سرمایه گذاران باشند و برای اجرای دقیق طرح‌های مورد نظر با هم همکاری لازم را داشته باشند تا روند امور تسریع یابد.
مدرس با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای زیست محیطی در اجرای طرح های سرمایه گذاری ، گفت: آلاینده های زیست محیطی واحدهای صنعتی و خدماتی غرب بندرعباس به صورت مجزا بررسی شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر بررسی آلایندگی زیست محیطی واحدهای صنعتی و خدماتی غرب شهر بندرعباس به صورت مجزا که همواره اداره کل محیط زیست استان انجام می دهد باید میزان آلایندگی این منطقه به صورت تجمیع این واحدها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Elq برچسب ها: هرمزگان ، سرمایه گذاری ، طرحمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: هرمزگان سرمایه گذاری طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۶۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»