ایجاد کمیته برای ساماندهی رسانه‌های مجازی
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۵۴۲۱
ساعت 24- وزیر کشور گفت: در جلسه ستاد اطلاع رسانی قرار شد کمیته ای تشکیل شود و در آن رسانه‌های مجازی به صورت دقیق بررسی شوند تا بتوانیم شاهد ساماندهی مناسبی از رسانه‌های مجازی باشیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد تا کمیته ای تشکیل شود و در آن کمیته رسانه های مجازی به صورت دقیق بررسی شود تا بتوانیم شاهد ساماندهی مناسبی از رسانه‌های مجازی باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از رسانه‌های مجازی دارای مجوز نیستند و وزارت ارشاد زمانی را اعلام کرده تا این رسانه‌ها مجوزشان را دریافت کنند و پس از مهلت اعلام شده، رسانه های مجازی که مجوز از وزارت ارشاد را نداشته باشند، برخورد خواهیم کرد.
وزیر کشور تصریح کرد: امروز که سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی را برگزار می‌کنیم، تقریباً سالگرد جلسه هم به شمار می‌رود. مجموعه اقداماتی که صورت گرفته است، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای صورت گرفته نشان از سیاست های موفقیت آمیز است.
وی افزود: در این جلسات، سی موضوع همچون ارز،مسکن، موبایل، کاغذ، اتومبیل و کالاهای انباشته شده گزارش گیری و پیگیری شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: امروز عمده ترین مسئله مان، نگرانی افکار عمومی از فعالیت‌های فضای تبلیغات رسانه‌ای است که به نوعی اتهام‌زنی می کنند یا به پخش شایعات دروغ پردازی می پردازند.
وزیر کشور تاکید کرد: قوه قضاییه با فساد و رانت خواری برخورد میکند و نگرانی‌های امروز ما از نظام تبلیغات و اطلاع رسانی آن به افکار عمومی است که باید تبلیغات به گونه ای باشد که را مقوم افکار عمومی باشد ومردم بدانند که با فساد برخورد می‌شود، اگر نوع تبلیغات مدیریت شده نباشد ،عکس ماجرا را شاهد خواهیم بود، به ویژه شبکه‌ها و رسانه های خارجی که به تهمت زنی می پردازند.
وی گفت: کمیته قرار گرفته تا پس از بررسی، دستورالعملی را برای این موضوع قرار دهد.
رحمانی فضلی با اشاره به پخش آگهی های اقتصادی و دعوت به سرمایه گذاری در شبکه های معاند، گفت: این موضوع در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه‌ای که قبل از شورای امنیت ملی داشت آن مصوبه به صورت جدی پیگیری خواهد شد، یعنی دادن اطلاعیه آگهی دعوت به سرمایه‌گذاری یا بورسیه دانشجویان خلاف مقررات است و کسانی که بی اطلاع هستند باید بدانند که اینها خلاف مقررات بوده و به صورت جدی با آنها برخورد خواهیم کرد.
وزیر کشور بیان کرد: عمده موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیعات اقتصادی، پیگیری و در حال انجام است و همکاری همه حوزه‌های رسانه ای و واحدهای تولیدی اقتصادی را شاهد هستیم تا این بخش ها در فضای آرام قرار بگیرند. امیدواریم با پیگیری دقیق مباحث اقتصادی بتولنیم امید را در دل های مردم ایجاد کنیم.
فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: وزير كشور احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۵۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت