تکمیل پایگاه اطلاعاتی بهترین راه‌حل برای جلوگیری از فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۲۳۴۴
محمد جهانی‌کیا روز پنجشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با تاکید بر نقش اطلاعات در اخذ مالیات‌های واقعی، کاهش زمینه فرار مالیاتی و شناسایی منابع خوب برای دریافت مالیات افزود: باید در زمینه تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی به حدی برسیم که قسمت عمده ای از خود اظهاری مؤدیان، نزدیک به واقعیت باشد تا مجبور نشویم ۱۰۰ درصد پرونده‌های مالیاتی را مورد رسیدگی قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیر ۹۸، اطلاعات مالی، عملکردی و هویتی خوبی را از دستگاه های دارنده اطلاعات دریافت کرده‌ایم که مهم‌ترین آن مربوط به اطلاعات پولی و مالی است که نقش مهمی در شفافیت درآمدی افراد و مقابله با فرار مالیاتی داشته است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۵۲ درصد از اشخاص دارای تراکنش بانکی بالای ۵۰ میلیارد ریال در کشور، در مرحله نخست در سیستم‌های مالیاتی شناسایی نشدند، گفت: این نشان می دهد که منابع جدید و کشف نشده خوبی در این زمینه وجود دارد.
جهانی‌کیا در خصوص برخی موارد کشف شده فرار مالیاتی بیان کرد: در بررسی اطلاعات سرجمع گردش حساب، به یک مؤدی برخورد کردیم که با وجود بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال گردش مالی، تنها ۶۰ میلیون ریال مالیات برای یک سال کاری ابراز و برای عملکرد سال مورد نظر ۷۰ میلیون ریال مالیات پرداخت کرده بود.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به گردش مالی اشخاص، اطلاعات نقل و انتقال املاک، ثبت شرکت ها، ثبت احوال، بارنامه‌ها، تعهدات، ارز و سکه و مجوزهای صادره از اکثر دستگاه‌های دولتی از انواع اطلاعاتی است که از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان در اختیار ادارات کل مالیاتی استان‌ها قرار می گیرد که امیدواریم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان، دیگر کسی تمایل به کم اظهاری یا کتمان درآمد نداشته باشد.
وی از روند افزایشی تعداد تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی با گردش مالی بالای ۵۰ میلیارد ریال در آذربایجان‌غربی خبر داد و اضافه کرد: این تعداد در سال ۹۵، نزدیک به ۲ هزار مورد بود که در سال ۹۶ به ۲ هزار و ۴۰۰ مورد و در سال ۹۷ به سه هزار و ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار با اشاره به وجود گروه تخصصی ویژه رسیدگی به پرونده‌های تراکنش مالی در استان گفت : حساسیت پرونده‌های تراکنش بانکی و لزوم به کارگیری دقت و وحدت رویه در این حوزه، اهداف تشکیل این گروه تخصصی کارآزموده و منتخب است.
حسن‌کوماسی با اشاره به افزایش میزان توافق با صاحبان مشاغل استان از ۵۰ به ۶۷ درصد در سال جاری، بر لزوم قطعی سازی سریع و آسان پرونده‌های کم ریسک تاکید کرد و افزود: قصد داریم میزان توافق در سال آینده به ۸۵ درصد افزایش یابد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی پیشتاز در حمایت از تولید است اظهار داشت : بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی استان در برخی موارد به اندازه کمتر از پنج درصد بدهی در سایر بخش‌ها نیست.
سالانه بیش از ۸۵ درصد درآمدهای دولتی در آذربایجان‌غربی از محل مالیات تامین می شود.
۸۱۳۷/
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر آذربایجان غربی ارز درآمد دستگاه های دولتی قانون قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد