وکلایی که بلای جان رونق تولید شده‌اند
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۳۲۹۱
اجبار بنگاه‌های خصوصی برای استفاده از وکیل در دادگاه‌ها هزینه‌های گزافی را بر آنان تحمیل کرده است و مطالبات فراوانی از سوی بنگاه‌داران در همین خصوص مطرح شده است.
به گزارش مشرق -بازیگران اصلی عرصه تولید در ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی هستند. واحدهایی که کمتر از ۵۰ نفر در آن مشغول هستند، تحت عنوان صنایع کوچک نام برده می‌شوند و صنایعی که بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر اشتغال را دارا هستند، صنایع متوسط نام دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بنگاه‌ها سهم 90 درصدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. چیزی در حدود 99 درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور توسعه یافته‌ای مانند آلمان را همین کسب و کارهای کوچک و متوسط شکل می دهند. تعدد این تولیدکنندگان کوچک، اهمیت امنیت اقتصادی آنها را بیش از پیش پررنگ می‌کند.
امنیت اقتصادی لازمه رونق تولید
امنیت اقتصادی برابر با آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلا اجرا ماندن تعهدات، مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی است که در زمینه تولید ثروت و مصرف آن صورت می‌گیرد. بیتا کفشگرجلودار، اقتصاددان با اشاره به اثرگذاری امنیت اقتصادی در رشد و توسعه کشورها می‌نویسد: «در شرایط خدشه‌دار شدن امنیت اقتصادی، فعالان اقتصادی به مفاهیمی از قبیل خروج سرمایه از کشور و به عبارت دیگر فرار مغزها می‌اندیشند و هر فعال اقتصادی سعی خواهد کرد، سرمایه و کار خود را به مکان‌های امن منتقل نماید و با تبدیل دارایی‌های خود به پول نقد و دارایی خارجی، هر گونه اثرات ناامنی را به حداقل برساند.»
طبق تعریفی که از امنیت اقتصادی ارائه شد، مصادیقی از قبیل افق غیرشفاف از آینده‌ی یک سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری و ناتوانی در پیگیری و تعقیب دعاوی از مسائلی‌ست که امنیت یک سرمایه‌گذار را بر هم می‌زند. در حالتی که تولیدکننده‌ی خرد یا متوسط توانایی پیگیری معوقات مالی خود از سوی دادگاه‌ها و از مسیر قانونی را در اختیار نداشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد به شدت افزایش می‌یابد. این شرایط رغبت تولیدکننده و سرمایه‌گذار به انجام کنش اقتصادی را کاهش می‌دهد. وضعیت توصیف شده، وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی در ایران است.
وضعیت امنیت اقتصادی در ایران چگونه است؟
چندی پیش حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان، در مصاحبه ای هزینه‌های بنگاه‌داری را از موانع تولید عنوان می‌کند و می‌گوید هرچه بنگاه اقتصادی فعالیت گسترده‌تری داشته باشد، هزینه‌های دادرسی او نیز افزایش پیدا می‌کند. اما در حال مسئله اینجاست که عامل به وجود آمدن چنین هزینه‌هایی برای فعالان عرصه تولید چیست؟ غزنوی علت بروز این مشکل را حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا عنوان می‌کند.
وی با بیان این نکته که هزینه‌های هنگفت دادرسی محصول حق‌الوکاله‌های وکلا است، اضافه می‌کند: «ما به انحای مختلف برای پیگیری مسائل حقوقی، وکیل گرفته‌ایم و حق‌الوکاله‌های بسیار هنگفت نیز پرداخت کرده‌ایم و حتی به نتیجه نیز نرسیده‌ایم.» اظهار نظری که کیفیت خدمات ارائه شده از سوی وکلا را نیز در معرض سوال قرار می‌دهد.
در شرایطی که کشور از بروز نوسانات شدید اقتصادی رنج می‌برد، وجود این چنین هزینه‌تراشی‌هایی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه بنگاه‌های خصوصی کشور وارد کند. علت اصلی الزام بنگاه‌ها به استفاده از وکیل برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی، الزام ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی است. این ماده اجازه استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را به بنگاه‌های اقتصادی داده است اما بنگاه‌های خصوصی را از این امکان بازداشته است.
علیرضا نبی، فعال اقتصادی و کارآفرین برتر کشور، با اشاره به مشکلات به وجود آمده در اثر الزام قانونی استفاده از وکیل برای بنگاه‌های خصوصی تصریح می‌کند، گاهی تولیدکنندگان مجبور به پرداخت میلیون‌ها تومان حق‌الوکاله می‌شوند. مسئله‌ای که برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی ایجاد مشکلات فراوانی خواهد کرد.
نبی با اضافه کردن این نکته که عده‌ای شعار اقتصاد مردمی را می‌دهند و نقش دولت در بنگاه‌داری را حداقلی می‌دانند اما قوانین را برای حمایت از بنگاه‌های دولتی تنظیم می‌کنند، این چنین ادامه می‌دهد: «حتی در قوه قضاییه نیز چنین قوانین حمایتی برای بنگاه‌های دولتی وجود دارد.»
چندی پیش حدود 2000 فعال اقتصادی و تولیدکننده با ارسال نامه به رؤسای قوای قضائیه و مقننه خواستار اصلاح ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی شدند. فعالین اقتصادی در این نامه با اشاره به حق‌الوکاله‌های نجومی بعضی وکلا، این حق‌الوکاله‌ها را مغایر با شعار رونق تولید و موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری دانستند.
اندکی پس از ارسال این نامه، اسماعیلی، سخنگوی دستگاه‌قضا، در واکنش به این رخ‌داد، تنها این قانون را لازم الاجرا دانست و گفت: «تا زمانی که قانون اصلاح‌نشده این قانون لازم‌الاجرا است.» واکنشی که شاید به اندازه کافی مطلوب تولیدکنندگان کشور نبود.
گلایه فعالین اقتصادی به گوش مسئولان خواهد رسید؟
تا کنون بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، انحصار حضور وکلا در دعاوی بنگاه‌های خصوصی را موجب متضرر شدن بخش خصوصی دانسته اند اما مسئولان و متصدیان امر هنوز واکنش رو به جلوی در این خصوص انجام نداده اند.
رفع موانع تولید در زمان اوج نوسانات اقتصادی و تحریم، کمک شایانی به افزایش بهره‌وری بنگاه‌های خصوصی و توسعه بخش خصوصی خواهد کرد. امروز اصلاح ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی، اصلی‌ترین خواسته تولیدکنندگان بخش خصوصی است.
در صورتی که مسئولان کشور، پاسخگوی مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی نباشند، قطعا در سال‌های آتی باید پاسخگوی آسیب‌های وارده بر بدنه اقتصادی کشور باشند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: باور 373 بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی حق الوکاله رونق تولید حق وکالت انحصار وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۳۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آنها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آنها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آنها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد