احتمال افزایش ۱۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر اخبار قابل توجهی از بازداشت برخی از مدیران و مسئولان اقتصادی به گوش رسید که به نظر می‌رسد در راستای طرحی کلان‌تر و منسجم‌تر برای برخورد جدی‌ با مساله مفاسد اقتصادی باشد.

هرچند این اقدامات در جای خود لازم و قابل ستایش هستند اما واقعیت این است که مبارزه با فساد ابعادی بسیار گسترده‌تر از برخورد با اشخاص خاطی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از بین بردن فضای بروز فسادهای اقتصادی اصلی ترین مساله‌ در مبارزه با فساد است که یک اقتصاددان معتقد است با انجام آن در کنار اقدامات قضایی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

اقدامات قوه‌قضاییه خوب است اما کافی نیست

احسان خاندوزی - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با تقدیر از تلاش‌های قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان اقتصادی، اظهار کرد: با این حال باید به صورت همزمان مجموعه عواملی که موجب شکل‌گیری مناسبات بلندمدت و رسوب عناصر پایدار فاسد در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود نیز مورد حمله سیاست‌گذاری قرار بگیرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حمله به اشخاص فاسد به تنهایی منافعی را عاید مردم و کشور نمی‌کند ادامه داد: در نظریه‌های مربوط به فساد معروف است که "همیشه مرداب‌هایی وجود دارند که مولد پشه‌های مالاریا هستند و کشتن پشه‌های مالاریا مشکلی را حل نخواهد کرد"؛ وضعیت ما در اقتصاد ایران هم به همین شکل است. مجموعه‌ای از موتورهای رانت‌خیز و فسادآفرین داریم که هرروزه جمع زیادی از فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی را به فساد ترغیب می‌کنند.

باید هزینه ارتکاب فساد را بالا برد

او با ضروری و قابل تقدیر توصیف کردن تلاش های دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدان اقتصادی اضافه کرد: برخورد با مفسدان فقط یکی از عوامل موثر بر "تابع هزینه ارتکاب فساد" کاهش پیدا می‌کند. این تابع حاصل تفاضل دو عدد مجموع منافع ارتکاب فساد و امکان فرار از دست مجریان منهای هزینه‌های ارتکاب فساد است. زمانی که دستگاه قضایی با مفسدان برخورد قاطع می‌کند هزینه ارتکاب فساد در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به خرید و فروش های دستگاه‌های دولتی، پرداخت‌های مالیاتی یا برخورداری از تسهیلات بانکی به عنوان برخی نقاط حساس (Hotspot) ارتکاب فساد، ادامه داد: اگر از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات دولتی استفاده نکنیم و هزینه شناسایی مفسیدن در کشور کار سختی باشد و یا احتمال رسیدگی قضایی به پرونده مفسدین کم باشد، سایر اجزای مقابله با فساد تغییر جدی نخواهد کرد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای منفعت داشت

خاندوزی با اشاره به تخصیص ارزی معروف به دلار ۴۲۰۰ تومانی، شیوه بودجه ریزی ، نظام پرداخت در بخش  شرکت‌های وابسته به دولت یا منابع عمومی به عنوان بستری برای ایجاد منافع برای یک گروه خاص اضافه کرد: اگر دولت و مجلس به فکر تکمیل حلقه های مکمل کاهش فساد نباشند، شدت برخورد با مفسدان اقتصادی به تنهایی برای کاهش تمایل به فساد سیستماتیک کفایت نمی‌کند.

او به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ درباره مبارزه با فساد نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش کشورهایی که توانسته‌اند با فساد مقابله کنند بین ۶ تا ۱۳ درصد توانسته‌اند "نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی" را افزایش دهند. در کشور رواندا نسبت مالیات به تولید ناخالص بعد از مبارزه با فساد داخلی ۶ درصد افزایش پیدا کرد. در گرجستان نیز این نسبت بعد از مبارزه جدی با فساد ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد.

مبارزه با فساد اتحاد دولت-ملت را بیشتر می‌کند

این استاد دانشگاه علت این افزایش نسبت را در افزایش درآمدهای دولت ناشی از کاهش فساد ارزیابی کرد و گفت: این درآمدها باعث شد تا دست دولت برای هزینه بیشتر در حوزه‌های عمومی مانند آموزش و بهداشت بیشتر باز باشد.

خاندوزی همچنین به احتمال افزایش درآمدهای دولت بعد از مبارزه با فساد در ایران نیز اشاره کرد و آن را حدود ۱۰ درصد _بر اساس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی_ ارزیابی کرد و گفت بر این اساس درآمدهای مالیاتی خفته‌ای زیادی که بسیار می‌تواند به کار اقتصاد ایران بیاید زنده خواهد شد و باعث حکمرانی بیشتر، اتحاد بیشتر دولت و ملت و بالا بردن تاب‌آوری اقتصادی مردم در این شرایط  سخت اقتصادی باشد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی ماليات اقتصاددان مبارزه با فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۴۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.