به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وزارت راه مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای صدور بارنامه الکترونیک شد

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۰۴۶۵

به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با مواد ۱۳۳ تا ۱۴۳ مربوط به بارنامه موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان با ماده (۱۳۳) این لایحه با ۱۳۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۱۳۳ آمده است: بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل با نماینده او صادر می‌شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می‌کنند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۴ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۴ آمده است که بارنامه، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:

۱- عنوان «بارنامه»؛

۲- مکان و تاریخ صدور سند؛

٣- هویت فرستنده؛

۴ - هویت متصدی حمل و نقل؛

۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛

۶- مبدأ و مقصد کالا؛

۷- اطلاعات ویژه‌ای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می‌کند مانند: وزن، حجم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته‌ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است.

۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛

۹- اجرت حمل ونقل و هزینه‌های دیگر با بیان این که بر عهده فرستنده است یا گیرنده.

۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری با تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیت‌ها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی؟

۱۱- وضعیت ظاهری کالا.

تبصره ۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به فرستنده تسلیم میشود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است. "

تبصره ۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه‌ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی‌تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه‌ها را مطالبه نماید.

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۵ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۵ آمده است: بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۶ این لایحه نیز با ۱۲۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۶ آمده است: بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین بابه نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه‌ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۷ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۷ آمده است: در بارنامه «غیر قابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول این ماده نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۸ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۸ آمده است: در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن وفق بارنامه استناد نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۹ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۹ آمده است: فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول أظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۰ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۰ آمده است: در صورتی که متصدی حمل و نقل با نماینده أو ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده (۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن یا نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی با تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست، صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۱ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۱ آمده است: دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۲ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۲ آمده است: در صورتی که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می‌تواند از متصدی حمل ونقل بخواهد رسیدی امضاء شده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل ونقل را به وی تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل یا نماینده او مسترد گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۳ این لایحه نیز با ۱۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۳ آمده است: تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود. در صورتی که صادر کننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ می‌باشد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم

 مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم  در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.

وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.

متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.

منبع:فارس

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم