به نقل از «اقتصاد آنلاین»

روند صعودی خانه‌های خالی در ایران

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۳۸۷۱

در این بین، برای اینکه فاصله زمانی بین تولید تا عرضه و مصرف مسکن به حداقل برسد، لاجرم باید از ابزار مالیات استفاده کرداما امروز دستگاه‌های دولتی بی‌علاقگی خود را برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه و خانه‌های خالی پشت نبود ابزار و آمار و اطلاعات پنهان می‌کنند در صورتی که مرکز آمار از سال ۸۵ است که تحت آمار نفوس و مسکن آمار خانه‌های خالی را اعلام عمومی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان، از یک طرف کشور شاهد صادرات کالا و خدماتی است که نهاده‌های تولیدش یارانه‌ای و سوبسیدی است و گاهی ارز آن هم به کشور باز نمی‌گردد و بنا به گفته اشخاصی همچون رئیس کل بانک مرکزی عواید چندین میلیارد دلاری این نوع صادرات در خارج از کشور تبدیل به ویلا و خانه می‌شود، از طرف دیگر شاهد تولید مسکنی در کشور هستیم که به صف عرضه نمی‌پیوندد و سرمایه دپو می‌شود، زیرا تولید‌کننده می‌بیند منعی برای نگهداری و دپوی سرمایه در کشور وجود ندارد و از این طریق می‌تواند سود مورد انتظار خویش را در آینده بیشتر کند با چنین شرایطی در حقیقت از یک طرف سرمایه کشور خارج می‌شود و از طرف دیگر نیز سرمایه کشور تحت قالب خانه‌های خالی و دوم و سوم دپو می‌شود، زیرا مالیاتی و تضامینی برای به جریان انداختن سرمایه در جهت تولیدملی در کار نیست.

ریشه این ناهماهنگی‌ها در کجاست

با وجودی‌که ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل پول نفت، مالیات ها، استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها صرف هزینه جاری دستگاه‌ها می‌شود و دستگاه‌ها علی‌القاعده بر اساس قوانین و سیاست‌های بهینه باید در جهت رفع مشکلات تلاش کنند متأسفانه وقتی اموری، چون اخذ مالیات و تشکیل سامانه جامع مالیاتی در گروه هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌افتد شاهد اطاله انجام کار هستیم که گویا اخذ مالیات از عایدی سرمایه و مسکن و خانه‌های خالی دچار چنین وضعیتی شده‌است.

با وجودی‌که از سال ۸۵ است که مرکزآمار در سرشماری نفوس و مسکن، آمار خانه‌های خالی را به شکل دقیق ارائه داده است امروز در کمال تعجب وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند که با مالیات بری عایدی مسکن مخالف نیستم، اما زیرساخت آن را نداریم، این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به اعتقاد کارشناسان و اساتید دانشگاه مشکل افزایش قیمت‌ها در بسیاری از بازار‌ها دیگر با مباحثی، چون عرضه و تقاضا قابل‌حل نیست، زیرا در اثر توزیع و بازتوزیع ناعادلانه ثروت امروز اقتصاد ایران با انباشت و دپوی ثروت و فقر در بین برخی از طبقات اجتماعی روبه‌رو شده‌است و راهی جز فعال‌سازی حوزه مالیات هم برای تعادل‌بخشی در بازار‌ها و هم برای مهار سفته بازی‌های ثروت و چالش‌های ناشی از فقر و از همه مهم‌تر تأمین مالی کل بودجه عمومی از محل درآمد‌های مالیاتی نداریم.

بیش از نیمی از خانه‌های مازاد لوکس و بزرگ است

در این میان در شرایطی که تنها حجم خانه‌های خالی در ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است و ارزش این خانه‌ها در زمان دلار ۳ تا ۴ هزار تومانی از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجود مسکن مازاد در کشور می‌گوید: وقتی شما منابعی در اختیار دارید حق انتخاب دارید که وارد چه کسب و کاری شوید و کسب و کاری که امروز ما وارث آن شده‌ایم به خاطر ارزش‌افزوده آن در سال‌های گذشته بوده و گرایش غالب، ساخت خانه‌های بزرگ و لوکس بوده و بیش از نیمی از ۲‌میلیون خانه مازاد از این جنس هستند، اما باید سیاست‌های ما به گونه‌ای باشد که اولاً ساخت و ساز دست اهل فن باشد و ثانیاً این سیاست‌ها موجب تورم‌زایی نشود.

با توجه به سخنان وزیر و راه و شهر‌سازی مشخص می‌شود که برخی از ثروتمندان با سرمایه‌های خود یا خانه‌های بزرگ و لوکس برای خود در کشور می‌سازند یا اینکه ویلا‌ها و خانه‌های بزرگ و لوکس را در خارج از کشور خریداری می‌کنند و در هر شرایط به نظر می‌رسد به سیاستگذاری نیازمندیم که سرمایه‌ها در جهتی هدایت شود که خیر عمومی از آن تحصیل شود، نه اینکه سرمایه یا خارج شود یا اینکه در داخل در قالب خانه‌های خالی لوکس دپو شود.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی درباره مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه نیز معتقد است: وزارت راه معتقد است جریانی این سیاست را فقط در حوزه مسکن دنبال می‌کند که در صورت تصویب، سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و ما مخالف قانون عایدی بر سرمایه نیستیم، اما ابزار آن را نداریم؛ چراکه آمار و اطلاعات آن نزد دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان ثبت املاک، شهرداری‌ها و مرکز آمار ایران است بنابراین ما با تشکیل سامانه جامع املاک و اسکان به دنبال آن بودیم که دیتابیس دستگاه‌های مختلف به این سامانه متصل شود و معاملات انجام شده در ثبت اسناد و انشعابات وزارت نیرو و نفت نیز در این سامانه به صورت متمرکز قابل شناسایی باشد و با ظرفیت ایجاد شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاماینینگ مناسبی تهیه شده که امیدواریم تا آخر سال کار آن به سرانجام برسد.

عرضه و تقاضا به همراه مالیات

در پایان به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شناسایی آنچه در اقتصاد وجود دارد و می‌گذرد نیاز دارد تا با شناسایی تمامی دارایی‌ها و درآمد‌ها خود را برای جدایی از نفت و اخذ مالیات از دارایی و مجموع درآمد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آماده کند که بی‌شک این آرزو تحققش در همکاری تمامی دستگاه‌های برای را‌ه‌اندازی نظام یکپارچه مالیاتی و سانه اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است، در غیر این‌صورت دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باید همچنان ادامه یابد، زیرا سرمایه دست اشخاص معدودی دپو شده‌است و به دلیل ضعف ساختار و سیاست‌های اقتصادی این سرمایه در حوزه‌های دلالی و سفته‌بازی و نامشروع و غیر‌قانونی فعالیت می‌کند و عملاً فساد‌آفرین می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مالیات مسکن خانه خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۳۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید