به نقل از «صراط نیوز»

وظیفه نداریم برای دانشجو شغل پیدا کنیم

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۵۷۳۶

صراط:

منصور غلامی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت علوم در سنجش و پذیرش دانشجو مجری است، غیر از اینکه سیاست‌های رشته‌های غیرپزشکی را وزارت علوم انجام داده و سیاست‌های بخش پزشکی به عهده وزارت بهداشت است.

به گزارش فارس وزیر علوم با بیان اینکه وزارت علوم به طور کلی از بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی حمایت می‌کند و شرط این حمایت رعایت استانداردهای وزارت علوم درباره تاسیس یک رشته، یا دوره و مقطع تحصیلی است، گفت: این استانداردها هم از باب هیأت علمی مرتبط به ویژه در تحصیلات تکمیلی مرتبط است که رتبه علمی اساتید در آن مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: از دیگر شروط حمایت وزارت علوم از بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی فضاهای عمومی و آموزشی است، از جمله اینکه فضای عمومی آموزشی و آزمایشگاه‌های تخصصی به ویژه برای دوره دکترا باید در حد ضرورت وجود داشته باشد و حمایت ما از غیردولتی‌ها به این شرط است که حداقل‌ها را داشته باشند.
وظیفه دانشگاه‌ها پیدا کردن شغل برای دانشجویان نیست

غلامی در ادامه درباره بازسازی و نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی نیز گفت: ما از ۶ سال گذشته یک برنامه برای بازسازی و نوسازی در راستای مقاوم‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی داریم که بخش بازسازی و نوسازی هرسال در حال انجام است و صندوق رفاه دانشجویی اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها کرده است تا در دو سال همه خوابگاه‌ها به استاندارد لازم برسند.

وزیر علوم با اشاره به اینکه در درجه نخست وظیفه دانشگاه‌ها آموزش است و پیدا کردن شغل نیست و آموزش را بر اساس برنامه‌های مصوب کشور انجام می‌دهد، گفت: اما یک بحثی است که آیا این آموزش‌ها طبق نیاز اعلامی بوده یا خیر؟ که متاسفانه‌ در سابقه آموزش‌های دانشگاهی ما اعلام نیاز از سوی دستگاه‌ها و برنامه و بودجه وجود نداشته است اما در سال‌های اخیر برنامه ما این بوده که از منابع آمایش سرزمینی و همچنین سازمان برنامه بودجه کشور بتوانیم آمار و اطلاعات بیشتری برای توسعه رشته‌ها بگیریم.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: وزیر علوم شغل دانشجو دانشگاه صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۵۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/