توقیف حسابهای بانکی برای وصول مالیات، قابل شکایت در دیوان عدالت نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۰۸۳۰
شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، توقیف حسابهای بانکی برای وصول مالیات را قابل شکایت در این دیوان ندانست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در حکم شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه، شکایت وارد و درخور پذیرش نیست، زیرا اقدام معترضعنه پس از احراز انتقال امتیاز داروخانه توسط خوانده صورت پذیرفته که در محدوده وظایف قانونی و مطابق مقررات بوده است و در خصوص بخش دیگر شکایت شاکی دائر به اعتراض به توقیف حسابهای بانکی نظر به اینکه اقدام انجام شده جزء امور اجرایی بوده که قانونگذار این اختیار را به واحد مالیاتی جهت وصول مطالبات اعطاء کرده و قابل شکایت در دیوان عدالت نیست؛ لذا شکایت را وارد تشخیص نداده، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند رأی صادره قطعی است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهرداری نمیتواند در وصول عوارض آلایندگی دخالت کند
شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی به طرفیت شهرداری هفتگل اعلام کرده است: نظر به اینکه طبق مصوبه شماره ۵۰۲۲/ت/۳۰۳۴۹ ـ. هـ ـ. مورخ نهم اردیبهشت سال ۸۳ هیئت وزیران، مرجع وصول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... مصوب ۱۳۸۱ سازمان امور مـالیاتی بوده و شـهرداریها نمـیتوانند راساً دخالتی در این موضوع داشته باشند، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترضعنه (رأی کمیسیون ماده ۷۷) ابطال میشود و این رأی قطعی است.
کشتارگاهها مشمول معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی نمیشوند
شعبه ۱۴ دیوان عدالت در رسیدگی به پرونده دیگری در خصوص شکایت شرکت شاکی دایر بر اعتراض به آرای صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی و نامه معاون عملیات سازمان امور مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و درخور پذیرش نیست، زیرا نامه معترضعنه در اجرای دستورالعمل شماره ۲۲۲/۱۳۵۱/۲۸۱۰۹۹ مورخ ۱۲ آذر سال ۸۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی صادر شده است و تخلف از وظایف محوله مشهود نیست و مفاد آرای معترضعنه صادره از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بر این استدلال استوار است که مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم بر معافیت واحدهای تولیدی و معدنی است در حالی که کشتارگاه فاقد ویژگی اشاره شده در مواد صدرالذکر بوده و در نتیجه نمیتواند از معافیتهای مندرج برخوردار باشد و شرکت شاکی نیز دلیلی که حکایت از استحقاق در برخورداری از معافیت باشد ارائه نداده است، لذا شکایت را وارد تشخیـص نـداده، رأی به رد شکایـت صـادر و اعلام مـیکند رأی صادره قطعی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حساب بانکی دیوان عدالت اداری داروخانه های شبانه روزی شعبه 14 دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۰۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مالیاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجانشرقی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت مدیره شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغههای اساسی فعالان این حوزه به شمار میرود.
وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکتهای حمل و نقل هزینههای سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکتهای حمل و نقل بینالمللی را تا حد زیادی کاهش داده است.
فتاحزاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکتها شد و گفت: بخش عمدهای از هزینههای دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکتها لحاظ میشود.
سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.
رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.
دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکتهای حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعههای خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.