به نقل از «مهر»

مقررات ارزی وثیقه واردکنندگان ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۳۴۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد آگاهی رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات در تاریخ ۱۶ تیرماه در نامه‌ای به دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای صحیح تبصره ۴ از بندی «ی» مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کالای ترخیص شده از گمرکات شده بود.

در این نامه آمده بود: احتراماً بازگشت به دستورالعمل سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان نرخ خردادماه سال ۱۳۹۸ به استحضار می‌رساند، عدم اجرای صحیح تبصره ۴ بند «ی» مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کالای ترخیص شده از گمرکات توسط بانک‌های عامل، مشکلات عدیده‌ای را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزوده بود: متأسفانه با گذشت سه ماه از مصوبه شورای گفتگو با حضور وزیر محترم اقتصاد و ابلاغ آن به بانک مرکزی، کماکان در بانک‌های عامل برخلاف ضوابط بانک مرکزی موارد کسر تخلیه یا احتمال بیش بود ارزش کل پروفورم، به عنوان تعهد ارزی واردکنندگان لحاظ می‌شود.

در نامه‌ای که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در جواب نامه رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ارسال شده، آمده است: احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۴۱۶۰۲ مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸ در ارتباط با درخواست مطروحه، به اطلاع می‌رساند در اجرای مصوبات هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون وثیقه مقرر در تبصره (۴) ذیل بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی به موجب نامه عمومی شماره ۱۳۸۰۰۵/۹۸ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، مراتب جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. لذا خواهشمند است به واردکنندگان اعلام کرده تا موضوع را از بانک عامل مربوطه پیگیری کنند.

این نامه به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی در اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی رسیده است.

کد خبر 4709910

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران کنفدراسیون صادرات ایران تعرفه واردات گمرک رفع تعهد ارزی واردات جنگ تجاری بانک مرکزی ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت نفت بازار سهام قیمت سکه بهار آزادی ایالات متحده آمریکا وزارت راه و شهرسازی دلار بازار مسکن تعرفه واردات گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.