به نقل از «ایرنا»

افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک باعث آشفتگی در بازار می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۵۶۰۴

سیدهادی بهادری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، بیان کرد: مشاوران املاک باید بدانند که وضعیت رکود و کاهش درآمدهای مالی برای تمام اقشار است و نمی‌توان برای یک قشر خاص سودآوری جدیدی را ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اصلاح سازوکار دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک، اظهار داشت: مشاوران درصدی از قیمت فروش را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کنند، حال با افزایش قیمت‌ها این افراد سهم بیشتری خواهند داشت؛ این موضوع موجب می‌شودکه خود املاکی‌ها به یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن تبدیل شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه مسکن در کشور نیز گفت: در شرایط کنونی وزارتخانه طرح‌های مختلفی را برای حوزه مسکن طراحی کرده که یکی از این موارد تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی است.

وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با واگذاری اراضی به مالکان، آپارتمان‌های آماده‌ای را در اختیار بگیرد تا بتواند این واحدها را بر اساس سیاست‌های خود به بازار مسکن تزریق کند.

بهادری با بیان اینکه ترجیح می‌دهیم تا دولت در حوزه مسکن سیاست‌گذاری کند تا اینکه به صورت جزئی به مسائل اجرایی و مالی ورود کند، گفت: پیش‌بینی می‌شود ورود دولت به مسئله تهاتر واحدهای مسکونی آماده با اراضی دولتی به سرنوشت مسکن مهر دچار شود که در همین راستا وزارت راه و شهرسازی باید راهکارهای دیگر را عملیاتی کند.

دسترسی به مسکن یکی از این شاخص‌هاست که نسبت درآمد سالانه خانوار را به قیمت یک خانه معمولی اندازه‌گیری می‌کند؛ در واقع اگر متوسط درآمد سالانه خانوار در مناطق شهری را بر متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری تقسیم کنیم، عددی به‌دست می‌آید که در اقتصاد به آن شاخص دسترسی به مسکن گفته می‌شود. هر چه این عدد کوچکتر باشد، یعنی قیمت مسکن با درآمد خانوار تناسب بیشتری دارد و در نتیجه، دسترسی خانوار به مسکن آسان‌تر است.

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند درباره صاحب‌خانه شدن خانوارها علائم خوبی نشان دهد، دوره انتظار برای خرید مسکن است؛ خانوار برای موارد مختلفی مانند خوراک، آموزش، مسکن و موارد دیگر هزینه می‌کند و اگر هزینه مسکن خانوار، مبلغ ثابتی باشد و قیمت مسکن هم تغییر نکند، با استفاده از دوره انتظار مشخص می‌شود چند سال طول می‌کشد تا خانوارها صاحب‌خانه شوند.

سهم هزینه مسکن در متوسط هزینه خانوارهای شهری از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷ در بازه ۲۸ درصد تا ۴۵ درصد تغییر کرد؛ در سال ۱۳۸۴ حدود یک‌چهارم هزینه خانوار صرف مسکن می‌شد و تقریباً نیمی از هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷ صرف مسکن شد.

طولانی‌ترین دوره انتظار برای خرید مسکن مربوط به سال ۱۳۹۷ و به مدت ۳۵ سال بود یعنی اگر قیمت‌ مسکن در این مدت ثابت بماند و خانوارها حدوداً سالی ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کنار بگذارند، می‌توانند در سال ۱۴۳۱ بالأخره خانه‌دار شوند.

۳۲۱۴/۳۰۷۲

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/